وأشار السيد جرادات، أن الاحصاء الفلسطيني يعمل على إعداد ونشر الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، حيث يستخدم التوصيات والمعايير المعتمدة دولياً في إعداد إحصاءات الاستثمار الأجنبي كما يقوم بتبادل الخبرات مع

 المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بهدف تعزيز جودة المخرجات وتسهيل المقارنات مع الإحصاءات ذات العلاقة كما يتم اعتماد البيانات الصادرة عن الاحصاء الفلسطيني لدى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات الدولية.

من جهته أشار السيد ابراهيم الطرشة، نائب مدير عام الاحصاءات الاقتصادية بالاحصاء الفلسطيني، إلى أهمية التواصل بين منتجي البيانات ومختلف شرائح مستخدمي هذه البيانات ما يجعل من هذه اللقاءات جسرا للتواصل بينهم، كما أن النقاش المثمر والتغذية الراجعة تساهم بشكل كبير في إيجاد أرضية صلبة تفيد الجميع وتوفر فهما اكبر لأهمية الإحصاء في حياة الناس.

من جهته قدم السيد فائد ريان، مدير دائرة إحصاءات المالية والحكومة في الإحصاء الفلسطيني، نبذه حول تعريف وأهمية الاستثمار الأجنبي وعلاقته بإحصاءات وضع الاستثمار الدولي والحسابات القومية واستعرض أبرز مصادر البيانات التي يتم إعتمادها في إعداد إحصاءات الاستثمار الاجنبي، بالإضافة إلى منهجيات ومراحل العمل وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها والتنويه إلى بعض المعوقات التي تتطلب تعاون كافة مصادر البيانات الرسمية بما يضمن توفير بيانات بصورة موثوقة وذات جودة عالية لكافة المستخدمين، و تطرق إلى الخطة المستقبلية لتطوير هذه البيانات.

كما استعرض ريان مجموعة من المؤشرات المتعلقة بتقرير إحصاءات الاستثمار الأجنبي لعام 2011 حيث أشارت اهم النتائج الأولية إلى أن أرصدة الأصول الخارجية المملوكة للمؤسسات الفلسطينية والمستثمرة في الخارج قد بلغت حوالي 5,144.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2011، حيث شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج منها حوالي 2.7%، واستثمارات الحافظة في الخارج حوالي 22.3%، والاستثمارات الأخرى في الخارج حوالي 65.3% وأهمها العملة والودائع في البنوك الأجنبية، والأصول الاحتياطية حوالي 9.7%.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على المؤسسات الفلسطينية (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في المؤسسات الفلسطينية) حوالي 2,571.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2011، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية حوالي 58.5% منها، واستثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية حوالي 23.8%، والاستثمارات الأخرى الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية حوالي 17.7%..

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث تم الإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة من طرف المعنيين، وقد أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورش واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشر بين المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية، وكذلك بضرورة اعتماد المعلومات الإحصائية في إعداد الخطط والدراسات، والاستفادة القصوى من مخرجات النظام الإحصائي الرسمي في كافة المجالات.