تعداد المنشات 2017
West Bank and Gaza, 2017
الحصول على البيانات الجزئية
الرقم المرجعي
PSE-PCBS--EST-2017-V1.0
المنتجون
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
مجموعات
تم إنشاؤها في
Jul 01, 2021
آخر تعديل
Jul 01, 2021
مشاهدات الصفحة
7390
تنزيلات
785
الرقم التعريفي
رقم/معرّف السمح
PSE-PCBS--EST-2017-V1.0
العنوان
تعداد المنشات 2017
عنوان مترجم
Establishment census 2017
البلد
| الإسم | رقم البلد |
|---|---|
| فلسطين | PSE |
نوع الدراسة
Enterprise Census [en/census]
بيان السلسلة
تعداد المنشات هو تعداد يتم تنفيذه كل خمس سنوات مرة وهو يعتبر التعداد السادس للمنشات
ملخص
هدف تعداد المنشات إلى حصر كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في فلسطين، عدا تلك المنشآت العاملة في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الاسماك، بهدف الحصول على اطار عام محدث وجديد للمنشآت الاقتصادية، وذلك من خلال توفير بيانات شاملة وحديثة حول خصائص المنشآت في فلسطين من حيث عددها وتوزيعها الجغرافي وتوزيعها حسب الأنشطة الاقتصادية وفق التوصيات الدولية. ويمكن تلخيص أهم أهداف التعداد العام للمنشآت بالتعرف على الآتي:
1. توزيع المنشآت حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي.
2. توزيع المنشآت حسب المحافظات الفلسطينية.
3. حجم العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها حسب الجنس.
4. توزيع المنشآت من حيث تنظيمها الاقتصادي وكيانها القانوني وملكيتها وحالتها العملية.
5. قيمة رأس المال المستثمر في المنشآت.
6. توزيع المنشآت من حيث التسجيل لدى الجهات الرسمية.
7. التعرف على معدل النمو في عدد المنشآت الاقتصادية.
وإضافة لأهمية البيانات التي يوفرها التعداد بما يعكس واقع هيكلية الاقتصاد الفلسطيني، فإن استخدام بيانات تعداد المنشآت لتحديث سجل المنشآت في غاية الأهمية باعتبار أن هذا السجل يشكل إطار المعاينة لسلسلة المسوح الإحصائية الاقتصادية التي ينفذها الجهاز سنوياً والتي باشر بها بدءاً من العام 1994، وهو ما ينعكس على دقة البيانات الإحصائية التي توفرها هذه المسوح.
3.3 شمولية تعداد المنشآت
شمل تعداد المنشآت لعام 2017 كافة المنشآت الاقتصادية في فلسطين، سواء تلك التابعة للحكومة أو المنظمات الدولية والمؤسسات غير الهادفة للربح، والمنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في الأسواق أو في المصانع والشركات، أو تلك التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنازل وتتوفر لديها شروط تعريف المنشأة، باستثناء تلك المنشآت العاملة في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، وعليه فإن التعداد شمل المنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية المصنفة وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC-4) باستثناء نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.
1. توزيع المنشآت حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي.
2. توزيع المنشآت حسب المحافظات الفلسطينية.
3. حجم العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها حسب الجنس.
4. توزيع المنشآت من حيث تنظيمها الاقتصادي وكيانها القانوني وملكيتها وحالتها العملية.
5. قيمة رأس المال المستثمر في المنشآت.
6. توزيع المنشآت من حيث التسجيل لدى الجهات الرسمية.
7. التعرف على معدل النمو في عدد المنشآت الاقتصادية.
وإضافة لأهمية البيانات التي يوفرها التعداد بما يعكس واقع هيكلية الاقتصاد الفلسطيني، فإن استخدام بيانات تعداد المنشآت لتحديث سجل المنشآت في غاية الأهمية باعتبار أن هذا السجل يشكل إطار المعاينة لسلسلة المسوح الإحصائية الاقتصادية التي ينفذها الجهاز سنوياً والتي باشر بها بدءاً من العام 1994، وهو ما ينعكس على دقة البيانات الإحصائية التي توفرها هذه المسوح.
3.3 شمولية تعداد المنشآت
شمل تعداد المنشآت لعام 2017 كافة المنشآت الاقتصادية في فلسطين، سواء تلك التابعة للحكومة أو المنظمات الدولية والمؤسسات غير الهادفة للربح، والمنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في الأسواق أو في المصانع والشركات، أو تلك التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنازل وتتوفر لديها شروط تعريف المنشأة، باستثناء تلك المنشآت العاملة في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، وعليه فإن التعداد شمل المنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية المصنفة وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC-4) باستثناء نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.
نوع البيانات
بيانات التعداد العام
وحدة التحليل
منشأة
إصدار
وصف الإصدار
V1.0 (ملف للنشر على الانترنت للاستخدام العام )
تاريخ الإصدار
2019-04-10
المجال
ملاحظات
القسم الأول: البيانات التعريفية والتي شملت بيانات أساسية حول المنشآت، وهي: المحافظة، التجمع السكاني، رقم منطقة العد، رقم المبنى في منطقة العد، رقم المنشأة في منطقة العد، الاسم التجاري الرسمي للمنشأة، الاسم التجاري المستخدم للمنشأة، إسم مالك المنشأة، جنس مالك المنشأة، رقم الهاتف، رقم المحمول، الصفحة الالكترونية للمنشأة، وصف الموقع ويشمل اسم الحي والشارع واسم المبنى أو مالك المبنى، والحالة العملية للمنشأة.
القسم الثاني: بيانات عن المنشآت العاملة فقط وتشمل الاسئلة الآتية: النشاط الاقتصادي الرئيسي، ملكية المنشأة، التنظيم الاقتصادي، الكيان القانوني، سنة مزاولة النشاط، عدد العاملين مصنف حسب الجنس، إعداد سجلات محاسبية، الترخيص والتسجيل لدى الجهات الرسمية، القيمة الحالية لرأس مال المنشأة، رقم المشتغل المرخص أو رقم هوية مالك المنشأة.
القسم الثاني: بيانات عن المنشآت العاملة فقط وتشمل الاسئلة الآتية: النشاط الاقتصادي الرئيسي، ملكية المنشأة، التنظيم الاقتصادي، الكيان القانوني، سنة مزاولة النشاط، عدد العاملين مصنف حسب الجنس، إعداد سجلات محاسبية، الترخيص والتسجيل لدى الجهات الرسمية، القيمة الحالية لرأس مال المنشأة، رقم المشتغل المرخص أو رقم هوية مالك المنشأة.
مواضيع
| موضوع | مفردات | رابط الويب URI |
|---|---|---|
| economic conditions and indicators [1.2] | CESSDA | Link |
كلمات مفتاحية
| كلمة مفتاحية | مفردات | رابط الويب URI |
|---|---|---|
| تعداد منشات | قاعدة المصطلحات والمؤشرات الإحصائية | Link |
التغطية
التغطية الجغرافية
يشمل تعداد المنشآت لعام 2017 كافة المنشآت الاقتصادية في فلسطين
عالم الدراسة
جميع المنشات في فلسطين
المنتجون والداعمون
الباحثون الأساسيون
| الإسم | التبعية |
|---|---|
| الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | دولة فلسطين |
المنتجون
وكالة التمويل / الراعي
| الإسم | الإختصار |
|---|---|
| الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون | SDC |
| وكالة التعاون السويدية | SIDA |
| الممثلية الهولندية | |
| الوكالة الألمانية للتعاون الدولي | GIZ |
| الاتحاد الأوروبي- المفوضية الأوروبية | EU |
| صندوق الأمم المتحدة للسكان | UNFPA |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | UNDP |
| الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي | AECID |
| الحكومة اليابانية | |
| التعاون الإيطالي | AICS |
| منظمة الأمم المتحدة للطفولة | UNICEF |
| مؤسسة إنقاذ الطفل | |
| صندوق الاستثمار الفلسطيني | |
| هيئة الأمم المتحدة للمرأة | UNWOMEN |
تعريفات/شكر وتقدير أخرى
| الإسم | التبعية |
|---|---|
| الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون | SDC |
| وكالة التعاون السويدية | SIDA |
| الممثلية الهولندية | |
| الوكالة الألمانية للتعاون الدولي | GIZ |
| الاتحاد الأوروبي- المفوضية الأوروبية | EU |
| صندوق الأمم المتحدة للسكان | UNFPA |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | UNDP |
| الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي | AECID |
| الحكومة اليابانية | AECID |
| التعاون الإيطالي | AICS |
| منظمة الأمم المتحدة للطفولة | UNICEF |
| مؤسسة إنقاذ الطفل | |
| صندوق الاستثمار الفلسطيني | |
| هيئة الأمم المتحدة للمرأة | UNWOMEN |
| حكومة المملكة الأردنية الهاشمية |
أخذ العينات
عملية أخذ العينات
تعداد حصر شامل لاينطبق عليه العينة
الانحرافات عن تصميم العينة
تعداد حصر شامل لا ينطبق عليه ما ينطبق على العينة
معدل الاستجابة
لا ينطبق تعداد حصر شامل
توزين/ترجيح
لا ينطبق تعداد حصر شامل
جمع البيانات
تواريخ جمع البيانات
| البداية | النهاية |
|---|---|
| 2017-09-16 | 2017-10-31 |
فترات زمنية
| تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء |
|---|---|
| 2017-09-16 | 2017-10-31 |
طريقة جمع البيانات
المقابلة الشخصية بمساعدة الحاسوب
إشراف
4 آلية الضبط في المرحلة التنفيذية (مرحلة العمل الميداني)
من اجل ضمان ضبط ومراقبة العمل الميداني تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات أدت الى وجود أداة رقابة متكاملة حيث كان هناك العنصر الإلكتروني والعنصر البشري في الرقابة وقد تمثلت بما يلي:
1.2.2.4 العنصر البشري
1. تشكيل غرفة عمليات مركزية لإدارة ومتابعة كافة انشطة التعداد الميدانية وغيرها على مختلف المستويات الجغرافية؛ لمتابعة مستويات الاداء وجودة البيانات والالتزام بالجدول الزمني، وترأس هذه الغرفة المدير الوطني للتعداد وعضوية 11 عضواً من الادارة العليا والمدير التنفيذي للتعداد. وكان الهدف من تشكيل هذه الغرفة متابعة العمل اولا باول واتخاذ القرارات على المستوى السياساتي لتسهيل تنفيذ التعداد في كافة مراحله.
2. تحديد هيكلية عمل لكل محافظة تمثلت بعدة مستويات ادارية بداية من مدير التعداد في المحافظة ومساعديه ثم المشرف ثم المراقب والعداد، وقد تم العمل على تدريب كل مستوى اداري على مهامه الادارية والفنية ومسؤولياته وكيفية تنفيذها وحسب صلاحيات كل مستوى.
3. تشكيل غرف عمليات فرعية (فنية) لجميع المواضيع في المكتب الرئيسي للجهاز من اجل القيام بعملية فحص البيانات المدخلة وإعداد كشوف الاخطاء وإعادتها الى الميدان اولا بأول.
4. عند اختيار العاملين في كل مرحلة من مراحل التنفيذ روعي اختيار افضل الكفاءات وخاصة الحاصلين على مؤهلات علمية عالية، كما روعي عند اختيارهم أن يكونوا من نفس التجمع قدر الإمكان لمعرفتهم بالمنطقة وسهولة الاستدلال على جميع المباني والمنشآت والأسر، وقد روعي عند الاختيار خاصة المشرفين اختيارهم ممن عملوا سابقاً في مشاريع ميدانية مع الجهاز.
5. تم إعداد خطط وبرامج التدريب لجميع العاملين في كافة المراحل مسبقاً، حيث تم تدريب مدراء التعداد في المحافظات ومساعديهم أولاً والذين قاموا بتدريب المشرفين الذين شاركوا بدورهم في تدريب المراقبين والعدادين، وتم في كل مرحلة تدريب مراعاة بأن يكون هناك كادر اضافي بنسبة من 30%-50% لمواجهة حالات ترك العمل والفصل والحالات الطارئة أو لمواجهة حالات ضعف الإنجاز، حيث شمل التدريب على جزء نظري وآخر تطبيق عملي ميداني.
6. تم اختيار الأشخاص الذين حصلوا على أعلى التقييمات للعمل الميداني وممن اجتازوا امتحان التقييم في نهاية كل دورة تدريبية.
7. تم إعداد برنامج زيارات ميدانية من اجل المتابعة الفعلية للعمل الميداني للوقوف على أهم المشكلات والعمل على حلها، وللإطلاع على كيفية استيفاء البيانات على التطبيقات، كذلك لمعرفة مدى تطبيق العاملين للتعليمات التي تم تدريبهم عليها لضمان سير العمل بشكل جيد.
8. تم وضع العديد من الآليات لمواجهة حالات الرفض من قبل بعض المواطنين خاصة في محافظة القدس والتجمعات المجاورة لها والناتجة عن المضايقات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين المقيمين في محافظة القدس والمناطق المجاورة لها، ومن هذه الآليات زيارات ميدانية من قبل أعضاء غرفة العمليات المركزية لمعالجة هذه الحالات، مشاركة المسؤولين والجهات الرسمية المختلفة والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني لإقناع وطمأنة المواطنين للحد من هذه الحالات.
2.2.2.4 العنصر الالكتروني أو التقني
اشتمل العنصر الالكتروني أو التقني على أنظمة عدة ساهمت في الحصول على جودة بيانات عالية تمثلت بالآتي:
أولا: النظام اللوحي والتطبيقات
إحتوت التطبيقات الالكترونية والانظمة اللوحية على عدة خصائص من اجل ضمان وصول الطواقم الميدانية الى مناطق العمل المسندة اليهم ومراقبة عملهم بشكل آني وهي كآلاتي:
1. الاعتماد على التعريفات وبيانات الاسناد لتحميل خرائط خاصة لمناطق العد المسندة للطواقم الميدانية وتحتوي على الصور الجوية والطبقات الجغرافية الخاصة بالحدود الادارية وطبقة المعالم والمباني.
2. منع الطواقم الميدانية من جمع البيانات خارج حدود مناطق العد المسندة اليهم وذلك لضمان عدم تداخل مناطق العمل بينهم، حيث تم اعتماد توزيع العاملين بشكل يستطيع كل مشرف أن يدير ما معدله 5 مراقبين وأن يقوم كل مراقب بالإشراف على 5 عدادين بالمتوسط، وأن يقوم كل عداد باستيفاء بيانات حوالي 150 أسرة خلال 15 يوما.
3. تدقيق الموقع الجغرافي للطواقم الميدانية قبل الدخول إلى المباني والمنشآت عن طريق تخزين الإحداثيات الجغرافية للمبنى باستخدام نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) ومقارنتها بالموقع الجغرافي المسجل للمبنى والتي وثقت أثناء فترة تحديث الخرائط ومنع المراقب من استكمال العمل في حال تخطت المسافة المحددة.
4. استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد موقع الطواقم الميدانية بشكل دقيق وعرضها على الخارطة المركزية في الجهاز، أي تتبع الطواقم الميدانية بشكل وقتي وزماني.
5. إعطاء الطواقم الميدانية إمكانية إضافة المباني وحذفها من الخارطة الإلكترونية بناءً على مشاهدتهم لأرض الواقع.
6. عرض بيانات المباني على الخارطة الإلكترونية برموز معينة (Symbology) وألوان مختلفة تسهل على الطواقم الميدانية تحديد حالة المباني (غير مزار وغير مكتمل ومكتمل ومحذوف ومباني غير تعداديه).
7. تطبيق قواعد التدقيق الآلي والاتساق بحيث لا يتم تسجيل أي بيانات غير متسقة، وكذلك استكمال جميع الاسئلة حسب ترتيبها حيث ان النظام لا يسمح بالانتقال الى السؤال التالي قبل الإجابة عن السؤال السابق، كما إن النظام يقوم بإظهار وإخفاء الاسئلة حسب قواعد التدقيق الآلية المحملة عليه.
8. تبادل البيانات بين الجهاز اللوحي وقاعدة البيانات المركزية في الجهاز المركزي للإحصاء من خلال عملية المزامنة (Synchronization).
9. الاحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات قبل عملية تناقل البيانات تلافياً لضياع أي منها.
10. تنفيذ إعادة مقابلة من قبل المشرف حيث تم استيفاء بيانات بعض المباني والوحدات السكنية والمنشآت بطريقة عشوائية منتظمة بنسبة 3% مما أنجزه المراقب في كل منطقة عد اثناء مرحلة الحصر بهدف فحص دقة البيانات.
ثانياً: مراقبة ومتابعة العمل في الميدان
1. نظام إدارة العمل الميداني:
يتيح هذا النظام لإدارة العمل الميداني وإدارة المقر الرئيسي استعراض البيانات على المستويين (الفردي والإجمالي)، ويقدم تقارير عن الانجاز اليومي والأداء من خلال الجداول والرسوم البيانية والخرائط الإلكترونية. ويقدم هذا النظام أيضا تقارير تفاعلية لإبقاء مسئول العمليات الميدانية والمدير الوطني وغرفة العمليات المركزية على علم بآخر تطورات العمل والانجاز والمشاكل التي قد تظهر تباعا.
2. نظام ادارة المستخدم:
وفقا للهيكل الهرمي للتعداد، تمكن مدير التعداد في المحافظة من خلال هذا النظام تحديد مواقع المشرفين ومتابعة عملهم وانجازهم، وكذلك الطاقم الذي يرأسونه (المراقبين)، بالإضافة إلى ذلك، تمكن المشرفين من تحديد مواقع المراقبين والعدادين ومتابعة عملهم وانجازهم بشكل يومي.
3. توزيع العمل:
تم اسناد مناطق العد في كل محافظة الى المشرفين من قبل مدير التعداد في المحافظة، والذين قاموا بدورهم باسناد مناطق العد الى المراقبين والعدادين. من خلال هذا الاسلوب في توزيع العمل كان هناك ضمانات لتغطية مناطق العمل بشكل كامل وكذلك ضمان عدم وجود تداخل او حتى عدم اسقاط اي منطقة عمل.
4. تناقل البيانات:
من اجل ضمان وصول البيانات الى الخادم الرئيسي في المقر الرئيسي للجهاز، طلب من المشرفين والمراقبين والعدادين بان تتم عملية تناقل البيانات تباعاً وخلال عملية جمع البيانات في كافة المراحل.
5. مراجعة الانجاز واعتماده:
من اجل ضبط عملية اعتماد الانجاز اليومي اثناء مرحلة الحزم، اوكل لمدير التعداد في المحافظة مراجعة الانجاز لكل مشرف ومن ثم اعتماده قبل ارسال البيانات الى الخادم الرئيسي، وكذلك الحال بالنسبة لمراجعة واعتماد العمل المقدم من قبل المراقبين والعدادين. وفي حال كان لمدير التعداد في المحافظة اية ملاحظات على الانجاز يتم العودة الى الميدان من اجل التعديل قبل الاعتماد بالشكل النهائي.
6. تتبع نظام تحديد المواقع (GPS):
· سمح هذا النظام لمدير التعداد في المحافظة والمشرف تتبع عمل المراقبين في مناطق عملهم، وقد يكون من خلال تتبع مباشر (ONLINE) او مسجل (OFFLINE)، ويمكن لهم معرفة حركة المراقبين اليومية ويتم عرض ذلك ايضا على الخرائط الإلكترونية.
· توفير المعلومات لحالات أو اوضاع محددة أو مخاطر محتملة مثل ضعف إشارة GPS في منطقة العد.
· أعطى فرصة حقيقية من خلال ضبط استيفاء الاستمارة ضمن نطاق عمل المراقب في منطقة العد ومن خلال تحديد مسافة معينة قريبة من المبنى المستهدف.
7. نظام المعلومات الجغرافية (GIS)
هذا النظام مكننا من ربط البيانات التي يتم جمعها في الميدان بالبعد الجغرافي، وكذلك رصد التقدم اليومي للتعداد بناء على مؤشرات الأداء والتقارير الالكترونية اليومية التي تم استخراجها من خلال نظام ادارة العمل الميداني، كما مكننا من مراقبة الانحراف في بعض القيم الخاصة ببعض المؤشرات التي تم اعتمادها كمرجعية لمراقبة النتائج التي يتم الحصول عليها بشكل يومي مثل عدد المنشآت حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي وحسب التجمع السكاني.
8.نظام معلومات ادارية مؤقت:
تم انشاء نظام إدارة خاص بالموارد البشرية؛ بهدف:
· تسجيل البيانات الخاصة بكافة الموظفين المؤقتين العاملين في مشروع التعداد.
· تسجيل الحضور اليومي ومغادرة الموظفين المؤقتين العاملين في التعداد.
· تقديم معلومات عن الاجهزة اللوحية التي يستخدمها الموظفين الميدانيين.
· ضمان دفع رواتب الموظفين الميدانيين في الوقت المناسب.
9. نظام غرفة العمليات
لعب نظام غرفة العمليات (وهو جزء من نظام إدارة العمل الميداني) دوراً رئيسياً في مراقبة ومتابعة النشاطات التي قام بها العاملون في الميدان من مشرفين ومراقبين وعدادين خلال مراحل جمع البيانات، ومراجعتها وتدقيقها، وذلك من خلال ما زود به متخذ القرار في إدارة الجهاز من بيان إحصائي يعكس طبيعة العمل ومدى التزام العاملين في المشروع بالخطة المقررة وتم تدعيم نظام غرفة العمليات بعدد من التقارير تمثلت بالأشكال الآتية:
1. مؤشرات قياس الأداء والانجاز وتسليط الضوء على بعض المؤشرات الهامة بهدف توفير صورة شاملة لمتخذ القرار حول سير العمليات في الميدان؛ لغايات التأكد من تنفيذها حسب الجدول الزمني المطلوب.
2. تقارير إحصائية تبين مدى الاتساق في البيانات التي تم جمعها من قبل العاملين في الميدان.
من اجل ضمان ضبط ومراقبة العمل الميداني تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات أدت الى وجود أداة رقابة متكاملة حيث كان هناك العنصر الإلكتروني والعنصر البشري في الرقابة وقد تمثلت بما يلي:
1.2.2.4 العنصر البشري
1. تشكيل غرفة عمليات مركزية لإدارة ومتابعة كافة انشطة التعداد الميدانية وغيرها على مختلف المستويات الجغرافية؛ لمتابعة مستويات الاداء وجودة البيانات والالتزام بالجدول الزمني، وترأس هذه الغرفة المدير الوطني للتعداد وعضوية 11 عضواً من الادارة العليا والمدير التنفيذي للتعداد. وكان الهدف من تشكيل هذه الغرفة متابعة العمل اولا باول واتخاذ القرارات على المستوى السياساتي لتسهيل تنفيذ التعداد في كافة مراحله.
2. تحديد هيكلية عمل لكل محافظة تمثلت بعدة مستويات ادارية بداية من مدير التعداد في المحافظة ومساعديه ثم المشرف ثم المراقب والعداد، وقد تم العمل على تدريب كل مستوى اداري على مهامه الادارية والفنية ومسؤولياته وكيفية تنفيذها وحسب صلاحيات كل مستوى.
3. تشكيل غرف عمليات فرعية (فنية) لجميع المواضيع في المكتب الرئيسي للجهاز من اجل القيام بعملية فحص البيانات المدخلة وإعداد كشوف الاخطاء وإعادتها الى الميدان اولا بأول.
4. عند اختيار العاملين في كل مرحلة من مراحل التنفيذ روعي اختيار افضل الكفاءات وخاصة الحاصلين على مؤهلات علمية عالية، كما روعي عند اختيارهم أن يكونوا من نفس التجمع قدر الإمكان لمعرفتهم بالمنطقة وسهولة الاستدلال على جميع المباني والمنشآت والأسر، وقد روعي عند الاختيار خاصة المشرفين اختيارهم ممن عملوا سابقاً في مشاريع ميدانية مع الجهاز.
5. تم إعداد خطط وبرامج التدريب لجميع العاملين في كافة المراحل مسبقاً، حيث تم تدريب مدراء التعداد في المحافظات ومساعديهم أولاً والذين قاموا بتدريب المشرفين الذين شاركوا بدورهم في تدريب المراقبين والعدادين، وتم في كل مرحلة تدريب مراعاة بأن يكون هناك كادر اضافي بنسبة من 30%-50% لمواجهة حالات ترك العمل والفصل والحالات الطارئة أو لمواجهة حالات ضعف الإنجاز، حيث شمل التدريب على جزء نظري وآخر تطبيق عملي ميداني.
6. تم اختيار الأشخاص الذين حصلوا على أعلى التقييمات للعمل الميداني وممن اجتازوا امتحان التقييم في نهاية كل دورة تدريبية.
7. تم إعداد برنامج زيارات ميدانية من اجل المتابعة الفعلية للعمل الميداني للوقوف على أهم المشكلات والعمل على حلها، وللإطلاع على كيفية استيفاء البيانات على التطبيقات، كذلك لمعرفة مدى تطبيق العاملين للتعليمات التي تم تدريبهم عليها لضمان سير العمل بشكل جيد.
8. تم وضع العديد من الآليات لمواجهة حالات الرفض من قبل بعض المواطنين خاصة في محافظة القدس والتجمعات المجاورة لها والناتجة عن المضايقات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين المقيمين في محافظة القدس والمناطق المجاورة لها، ومن هذه الآليات زيارات ميدانية من قبل أعضاء غرفة العمليات المركزية لمعالجة هذه الحالات، مشاركة المسؤولين والجهات الرسمية المختلفة والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني لإقناع وطمأنة المواطنين للحد من هذه الحالات.
2.2.2.4 العنصر الالكتروني أو التقني
اشتمل العنصر الالكتروني أو التقني على أنظمة عدة ساهمت في الحصول على جودة بيانات عالية تمثلت بالآتي:
أولا: النظام اللوحي والتطبيقات
إحتوت التطبيقات الالكترونية والانظمة اللوحية على عدة خصائص من اجل ضمان وصول الطواقم الميدانية الى مناطق العمل المسندة اليهم ومراقبة عملهم بشكل آني وهي كآلاتي:
1. الاعتماد على التعريفات وبيانات الاسناد لتحميل خرائط خاصة لمناطق العد المسندة للطواقم الميدانية وتحتوي على الصور الجوية والطبقات الجغرافية الخاصة بالحدود الادارية وطبقة المعالم والمباني.
2. منع الطواقم الميدانية من جمع البيانات خارج حدود مناطق العد المسندة اليهم وذلك لضمان عدم تداخل مناطق العمل بينهم، حيث تم اعتماد توزيع العاملين بشكل يستطيع كل مشرف أن يدير ما معدله 5 مراقبين وأن يقوم كل مراقب بالإشراف على 5 عدادين بالمتوسط، وأن يقوم كل عداد باستيفاء بيانات حوالي 150 أسرة خلال 15 يوما.
3. تدقيق الموقع الجغرافي للطواقم الميدانية قبل الدخول إلى المباني والمنشآت عن طريق تخزين الإحداثيات الجغرافية للمبنى باستخدام نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) ومقارنتها بالموقع الجغرافي المسجل للمبنى والتي وثقت أثناء فترة تحديث الخرائط ومنع المراقب من استكمال العمل في حال تخطت المسافة المحددة.
4. استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد موقع الطواقم الميدانية بشكل دقيق وعرضها على الخارطة المركزية في الجهاز، أي تتبع الطواقم الميدانية بشكل وقتي وزماني.
5. إعطاء الطواقم الميدانية إمكانية إضافة المباني وحذفها من الخارطة الإلكترونية بناءً على مشاهدتهم لأرض الواقع.
6. عرض بيانات المباني على الخارطة الإلكترونية برموز معينة (Symbology) وألوان مختلفة تسهل على الطواقم الميدانية تحديد حالة المباني (غير مزار وغير مكتمل ومكتمل ومحذوف ومباني غير تعداديه).
7. تطبيق قواعد التدقيق الآلي والاتساق بحيث لا يتم تسجيل أي بيانات غير متسقة، وكذلك استكمال جميع الاسئلة حسب ترتيبها حيث ان النظام لا يسمح بالانتقال الى السؤال التالي قبل الإجابة عن السؤال السابق، كما إن النظام يقوم بإظهار وإخفاء الاسئلة حسب قواعد التدقيق الآلية المحملة عليه.
8. تبادل البيانات بين الجهاز اللوحي وقاعدة البيانات المركزية في الجهاز المركزي للإحصاء من خلال عملية المزامنة (Synchronization).
9. الاحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات قبل عملية تناقل البيانات تلافياً لضياع أي منها.
10. تنفيذ إعادة مقابلة من قبل المشرف حيث تم استيفاء بيانات بعض المباني والوحدات السكنية والمنشآت بطريقة عشوائية منتظمة بنسبة 3% مما أنجزه المراقب في كل منطقة عد اثناء مرحلة الحصر بهدف فحص دقة البيانات.
ثانياً: مراقبة ومتابعة العمل في الميدان
1. نظام إدارة العمل الميداني:
يتيح هذا النظام لإدارة العمل الميداني وإدارة المقر الرئيسي استعراض البيانات على المستويين (الفردي والإجمالي)، ويقدم تقارير عن الانجاز اليومي والأداء من خلال الجداول والرسوم البيانية والخرائط الإلكترونية. ويقدم هذا النظام أيضا تقارير تفاعلية لإبقاء مسئول العمليات الميدانية والمدير الوطني وغرفة العمليات المركزية على علم بآخر تطورات العمل والانجاز والمشاكل التي قد تظهر تباعا.
2. نظام ادارة المستخدم:
وفقا للهيكل الهرمي للتعداد، تمكن مدير التعداد في المحافظة من خلال هذا النظام تحديد مواقع المشرفين ومتابعة عملهم وانجازهم، وكذلك الطاقم الذي يرأسونه (المراقبين)، بالإضافة إلى ذلك، تمكن المشرفين من تحديد مواقع المراقبين والعدادين ومتابعة عملهم وانجازهم بشكل يومي.
3. توزيع العمل:
تم اسناد مناطق العد في كل محافظة الى المشرفين من قبل مدير التعداد في المحافظة، والذين قاموا بدورهم باسناد مناطق العد الى المراقبين والعدادين. من خلال هذا الاسلوب في توزيع العمل كان هناك ضمانات لتغطية مناطق العمل بشكل كامل وكذلك ضمان عدم وجود تداخل او حتى عدم اسقاط اي منطقة عمل.
4. تناقل البيانات:
من اجل ضمان وصول البيانات الى الخادم الرئيسي في المقر الرئيسي للجهاز، طلب من المشرفين والمراقبين والعدادين بان تتم عملية تناقل البيانات تباعاً وخلال عملية جمع البيانات في كافة المراحل.
5. مراجعة الانجاز واعتماده:
من اجل ضبط عملية اعتماد الانجاز اليومي اثناء مرحلة الحزم، اوكل لمدير التعداد في المحافظة مراجعة الانجاز لكل مشرف ومن ثم اعتماده قبل ارسال البيانات الى الخادم الرئيسي، وكذلك الحال بالنسبة لمراجعة واعتماد العمل المقدم من قبل المراقبين والعدادين. وفي حال كان لمدير التعداد في المحافظة اية ملاحظات على الانجاز يتم العودة الى الميدان من اجل التعديل قبل الاعتماد بالشكل النهائي.
6. تتبع نظام تحديد المواقع (GPS):
· سمح هذا النظام لمدير التعداد في المحافظة والمشرف تتبع عمل المراقبين في مناطق عملهم، وقد يكون من خلال تتبع مباشر (ONLINE) او مسجل (OFFLINE)، ويمكن لهم معرفة حركة المراقبين اليومية ويتم عرض ذلك ايضا على الخرائط الإلكترونية.
· توفير المعلومات لحالات أو اوضاع محددة أو مخاطر محتملة مثل ضعف إشارة GPS في منطقة العد.
· أعطى فرصة حقيقية من خلال ضبط استيفاء الاستمارة ضمن نطاق عمل المراقب في منطقة العد ومن خلال تحديد مسافة معينة قريبة من المبنى المستهدف.
7. نظام المعلومات الجغرافية (GIS)
هذا النظام مكننا من ربط البيانات التي يتم جمعها في الميدان بالبعد الجغرافي، وكذلك رصد التقدم اليومي للتعداد بناء على مؤشرات الأداء والتقارير الالكترونية اليومية التي تم استخراجها من خلال نظام ادارة العمل الميداني، كما مكننا من مراقبة الانحراف في بعض القيم الخاصة ببعض المؤشرات التي تم اعتمادها كمرجعية لمراقبة النتائج التي يتم الحصول عليها بشكل يومي مثل عدد المنشآت حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي وحسب التجمع السكاني.
8.نظام معلومات ادارية مؤقت:
تم انشاء نظام إدارة خاص بالموارد البشرية؛ بهدف:
· تسجيل البيانات الخاصة بكافة الموظفين المؤقتين العاملين في مشروع التعداد.
· تسجيل الحضور اليومي ومغادرة الموظفين المؤقتين العاملين في التعداد.
· تقديم معلومات عن الاجهزة اللوحية التي يستخدمها الموظفين الميدانيين.
· ضمان دفع رواتب الموظفين الميدانيين في الوقت المناسب.
9. نظام غرفة العمليات
لعب نظام غرفة العمليات (وهو جزء من نظام إدارة العمل الميداني) دوراً رئيسياً في مراقبة ومتابعة النشاطات التي قام بها العاملون في الميدان من مشرفين ومراقبين وعدادين خلال مراحل جمع البيانات، ومراجعتها وتدقيقها، وذلك من خلال ما زود به متخذ القرار في إدارة الجهاز من بيان إحصائي يعكس طبيعة العمل ومدى التزام العاملين في المشروع بالخطة المقررة وتم تدعيم نظام غرفة العمليات بعدد من التقارير تمثلت بالأشكال الآتية:
1. مؤشرات قياس الأداء والانجاز وتسليط الضوء على بعض المؤشرات الهامة بهدف توفير صورة شاملة لمتخذ القرار حول سير العمليات في الميدان؛ لغايات التأكد من تنفيذها حسب الجدول الزمني المطلوب.
2. تقارير إحصائية تبين مدى الاتساق في البيانات التي تم جمعها من قبل العاملين في الميدان.
جامعي البيانات
| الإسم | الإختصار | التبعية |
|---|---|---|
| الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | PCBS | دولة فلسطين |
الإستمارات
إستمارات
استمارة تعداد المنشآت
تكونت استمارة تعداد المنشآت من قسمين هما:
القسم الأول: البيانات التعريفية والتي شملت بيانات أساسية حول المنشآت، وهي: المحافظة، التجمع السكاني، رقم منطقة العد، رقم المبنى في منطقة العد، رقم المنشأة في منطقة العد، الاسم التجاري الرسمي للمنشأة، الاسم التجاري المستخدم للمنشأة، إسم مالك المنشأة، جنس مالك المنشأة، رقم الهاتف، رقم المحمول، الصفحة الالكترونية للمنشأة، وصف الموقع ويشمل اسم الحي والشارع واسم المبنى أو مالك المبنى، والحالة العملية للمنشأة.
القسم الثاني: بيانات عن المنشآت العاملة فقط وتشمل الاسئلة الآتية: النشاط الاقتصادي الرئيسي، ملكية المنشأة، التنظيم الاقتصادي، الكيان القانوني، سنة مزاولة النشاط، عدد العاملين مصنف حسب الجنس، إعداد سجلات محاسبية، الترخيص والتسجيل لدى الجهات الرسمية، القيمة الحالية لرأس مال المنشأة، رقم المشتغل المرخص أو رقم هوية مالك المنشأة.
الاستمارة الخاصة بمحافظة القدس
نظراً للوضع الخاص في محافظة القدس وخاصة المنطقة (J1) ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. فقد تم تصميم استمارة مصغرة لحصر المنشآت تتضمن الأسئلة الآتية فقط:
بيانات تعريفية للمنشأة، الحالة العملية، النشاط الاقتصادي الرئيسي، التنظيم الاقتصادي، سنة مزاولة النشاط، عدد العاملين في المنشأة.
التطبيقات المستخدمة في تعداد المنشآت
تم استخدام الأجهزة اللوحية في جمع بيانات التعداد وقد تم تصميم تطبيقات الكترونية خاصة لهذا الغرض محمل عليها خرائط مناطق عد التجمعات الفلسطينية المحدثة، وهي تطبيقات خاصة لجمع بيانات التعداد صممت وفقاً لكل استمارة من استمارات التعداد مدعمة بقواعد التدقيق الآلي لفحص منطقية البيانات واتساقها، وكذلك مدعمة برسائل تنبيهية أو تحذيرية في حال وجود عدم منطقية واتساق في البيانات. ومن أهم التطبيقات التي تم العمل عليها: تطبيق الحصر وهو تطبيق صمم بناءً على استمارتي حصر المباني والمساكن واستمارة حصر المنشآت وقواعد التدقيق الآلي الخاصة بهما، واستخدم لحصر المباني والمساكن والمنشآت وجمع البيانات الخاصة بهما بكافة خصائصهما.
تكونت استمارة تعداد المنشآت من قسمين هما:
القسم الأول: البيانات التعريفية والتي شملت بيانات أساسية حول المنشآت، وهي: المحافظة، التجمع السكاني، رقم منطقة العد، رقم المبنى في منطقة العد، رقم المنشأة في منطقة العد، الاسم التجاري الرسمي للمنشأة، الاسم التجاري المستخدم للمنشأة، إسم مالك المنشأة، جنس مالك المنشأة، رقم الهاتف، رقم المحمول، الصفحة الالكترونية للمنشأة، وصف الموقع ويشمل اسم الحي والشارع واسم المبنى أو مالك المبنى، والحالة العملية للمنشأة.
القسم الثاني: بيانات عن المنشآت العاملة فقط وتشمل الاسئلة الآتية: النشاط الاقتصادي الرئيسي، ملكية المنشأة، التنظيم الاقتصادي، الكيان القانوني، سنة مزاولة النشاط، عدد العاملين مصنف حسب الجنس، إعداد سجلات محاسبية، الترخيص والتسجيل لدى الجهات الرسمية، القيمة الحالية لرأس مال المنشأة، رقم المشتغل المرخص أو رقم هوية مالك المنشأة.
الاستمارة الخاصة بمحافظة القدس
نظراً للوضع الخاص في محافظة القدس وخاصة المنطقة (J1) ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. فقد تم تصميم استمارة مصغرة لحصر المنشآت تتضمن الأسئلة الآتية فقط:
بيانات تعريفية للمنشأة، الحالة العملية، النشاط الاقتصادي الرئيسي، التنظيم الاقتصادي، سنة مزاولة النشاط، عدد العاملين في المنشأة.
التطبيقات المستخدمة في تعداد المنشآت
تم استخدام الأجهزة اللوحية في جمع بيانات التعداد وقد تم تصميم تطبيقات الكترونية خاصة لهذا الغرض محمل عليها خرائط مناطق عد التجمعات الفلسطينية المحدثة، وهي تطبيقات خاصة لجمع بيانات التعداد صممت وفقاً لكل استمارة من استمارات التعداد مدعمة بقواعد التدقيق الآلي لفحص منطقية البيانات واتساقها، وكذلك مدعمة برسائل تنبيهية أو تحذيرية في حال وجود عدم منطقية واتساق في البيانات. ومن أهم التطبيقات التي تم العمل عليها: تطبيق الحصر وهو تطبيق صمم بناءً على استمارتي حصر المباني والمساكن واستمارة حصر المنشآت وقواعد التدقيق الآلي الخاصة بهما، واستخدم لحصر المباني والمساكن والمنشآت وجمع البيانات الخاصة بهما بكافة خصائصهما.
معالجة المعلومات
تحرير البيانات
اقتصرت عملية معالجة البيانات ما بعد عملية الحصر على عملية ترميز البيانات المدخلة وعلى اجراء فحص وتنظيف نهائي لقواعد بيانات التعداد، مع عملية توثيق للفحوص في كافة مواضيع أسئلة التعداد العام 2017، حيث تم تصميم شاشات خاصة لعملية ترميز النشاط الاقتصادي في استمارة المنشآت والذي تم العمل عليه بشكل مركزي من خلال طاقم مدرب لهذا الغرض، وبعد الانتهاء من اعداد قواعد البيانات وإجراء المقارنات مع التعدادات السابقة وبعض المسوح، تم العمل على تدقيق البيانات على النحو التالي:
1. تدقيق الانتقالات والقيم المسموح بها.
2. تدقيق التطابق والاتساق بين أسئلة الاستمارة المختلفة، وذلك بناءً على علاقات منطقية.
3. إجراء فحوصات بناءً على علاقات معينة بين الأسئلة المختلفة بحيث كان يتم استخراج قائمة بالحالات غير المتطابقة ومراجعتها وتحديد مصدر الخلل فيها وتصحيح الخطأ، بعد التأكد والعودة للميدان في الحالات التي بحاجة لذلك.
آلية الضبط في مرحلة معالجة البيانات
تم العمل على عدة محاور في مرحلة معالجة البيانات في مرحلة حصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت حيث تم بطرق مختلفة منها:
1.3.2.4 معالجة البيانات في مرحلة العمل الميداني
1. ساعدت الخارطة المحملة على التطبيقات على منع جمع البيانات خارج حدود مناطق العد المسندة لكل طواقم العمل الميداني وكذلك ضمان عدم تداخل مناطق العمل فيما بينهم.
2. استخدام نظام تحديد المواقع (GPS) ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) ساعد على منع التكرار أو اسقاط في وحدات العد (المبنى، المسكن، المنشأة، والأسرة).
3. تطبيق قواعد التدقيق الآلي المباشر أثناء فترة جمع البيانات في جميع المراحل مما أدى الى تقليل الاخطاء حيث أن النظام كان يعطي رسائل تنبيه ورسائل خطأ للعاملين إما للفحص ولتعديل البيانات أو للتأكد منها.
4. تم الاعتماد قدر الامكان في الحصول على بيانات المنشآت على الوثائق الرسمية التي تعود للمنشأة كنموذج تسجيل/ ترخيص المنشأة لدى الجهات الرسمية أو نماذج اشتراك المنشأة في أي من الخدمات.
5. اعداد الشاشات الخاصة بالترميز مسبقاً وتحميل ادلة الترميز عليها وفحصها من قبل المختصين في الجهاز واختيار وتدريب فريق المرمزين من الاشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال، حيث تم العمل مركزيا على ترميز النشاط الاقتصادي الرئيسي للمنشأة وإجراء مراجعة وتدقيق لما تم ترميزه.
2.3.2.4 معالجة البيانات بعد الانتهاء من مرحلة الحصر
· تم في هذه المرحلة استلام ملف بيانات نهائي وتم العمل على إجراء فحص دقيق للأسئلة والمتغيرات والتأكد من استيفاء جميع البنود المطلوبة، فحص الانتقالات والتوقفات، فحص الروابط بين الاسئلة واتساقها ومنطقية الاجابات.
· تم العمل على استخراج كشوف بالأخطاء وتعديلها ميدانيا أو بالاعتماد على السجلات الادارية للجهات الرسمية، كما تم العمل على توثيق جميع الكشوف.
1. تدقيق الانتقالات والقيم المسموح بها.
2. تدقيق التطابق والاتساق بين أسئلة الاستمارة المختلفة، وذلك بناءً على علاقات منطقية.
3. إجراء فحوصات بناءً على علاقات معينة بين الأسئلة المختلفة بحيث كان يتم استخراج قائمة بالحالات غير المتطابقة ومراجعتها وتحديد مصدر الخلل فيها وتصحيح الخطأ، بعد التأكد والعودة للميدان في الحالات التي بحاجة لذلك.
آلية الضبط في مرحلة معالجة البيانات
تم العمل على عدة محاور في مرحلة معالجة البيانات في مرحلة حصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت حيث تم بطرق مختلفة منها:
1.3.2.4 معالجة البيانات في مرحلة العمل الميداني
1. ساعدت الخارطة المحملة على التطبيقات على منع جمع البيانات خارج حدود مناطق العد المسندة لكل طواقم العمل الميداني وكذلك ضمان عدم تداخل مناطق العمل فيما بينهم.
2. استخدام نظام تحديد المواقع (GPS) ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) ساعد على منع التكرار أو اسقاط في وحدات العد (المبنى، المسكن، المنشأة، والأسرة).
3. تطبيق قواعد التدقيق الآلي المباشر أثناء فترة جمع البيانات في جميع المراحل مما أدى الى تقليل الاخطاء حيث أن النظام كان يعطي رسائل تنبيه ورسائل خطأ للعاملين إما للفحص ولتعديل البيانات أو للتأكد منها.
4. تم الاعتماد قدر الامكان في الحصول على بيانات المنشآت على الوثائق الرسمية التي تعود للمنشأة كنموذج تسجيل/ ترخيص المنشأة لدى الجهات الرسمية أو نماذج اشتراك المنشأة في أي من الخدمات.
5. اعداد الشاشات الخاصة بالترميز مسبقاً وتحميل ادلة الترميز عليها وفحصها من قبل المختصين في الجهاز واختيار وتدريب فريق المرمزين من الاشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال، حيث تم العمل مركزيا على ترميز النشاط الاقتصادي الرئيسي للمنشأة وإجراء مراجعة وتدقيق لما تم ترميزه.
2.3.2.4 معالجة البيانات بعد الانتهاء من مرحلة الحصر
· تم في هذه المرحلة استلام ملف بيانات نهائي وتم العمل على إجراء فحص دقيق للأسئلة والمتغيرات والتأكد من استيفاء جميع البنود المطلوبة، فحص الانتقالات والتوقفات، فحص الروابط بين الاسئلة واتساقها ومنطقية الاجابات.
· تم العمل على استخراج كشوف بالأخطاء وتعديلها ميدانيا أو بالاعتماد على السجلات الادارية للجهات الرسمية، كما تم العمل على توثيق جميع الكشوف.
تقييم البيانات
تقديرات خطأ أخذ العينات
لا ينطبق تعداد
تقييم البيانات
معالجة البيانات بعد الانتهاء من مرحلة الحصر
· تم في هذه المرحلة استلام ملف بيانات نهائي وتم العمل على إجراء فحص دقيق للأسئلة والمتغيرات والتأكد من استيفاء جميع البنود المطلوبة، فحص الانتقالات والتوقفات، فحص الروابط بين الاسئلة واتساقها ومنطقية الاجابات.
· تم العمل على استخراج كشوف بالأخطاء وتعديلها ميدانيا أو بالاعتماد على السجلات الادارية للجهات الرسمية، كما تم العمل على توثيق جميع الكشوف.
3.4 تقييم جودة البيانات
تم تقييم جودة البيانات الخاصة بالمنشآت بعد عملية الحصر حسب البنود الآتية:
1.3.4 شمولية البيانات
من اجل الحصول على تغطية شاملة لكافة المنشآت في فلسطين، تم تحديث الخرائط الخاصة بالتجمعات السكانية، وتقسيم تلك التجمعات إلى مناطق عد مختلفة محددة بمعالم وحدود واضحة وذلك باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والمحملة على تطبيق الحصر، بحيث تم إسناد مناطق العد التابعة لكل مشرف ومراقب فقط وكذلك استخدام نظام تحديد المواقع (GPS)، حيث قام المراقب بزيارة كافة المباني الموجودة على خارطة منطقة العد وتحديث ما هو غير موجود عليها وفق آلية سير معدة لذلك واستيفاء بيانات المباني والوحدات السكنية والمنشآت باستخدام التطبيق الخاص بذلك، بالإضافة الى مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها على مستوى التجمع وتلك المتوفرة في قاعدة بيانات تعداد المنشآت 2012.
2.3.4 مقارنة البيانات وفحصها
تم إجراء المقارنات لبيانات ومؤشرات تعداد المنشآت 2017 في فلسطين مع بيانات ومؤشرات تعداد المنشآت عام 2012، وكذلك ومن أجل تقييم البيانات تم فحص الاتساق الداخلي للبيانات كجزء من منطقية البيانات واكتمالها، حيث أظهرت نتائج الفحص وجود اتساق داخلي بين مختلف البيانات ووجود تغير طبيعي في عدد المنشآت والعاملين فيها مقارنة بتعداد المنشآت 2012.
3.3.4 حالات غير المبين
ظهرت حالات لم يتمكن المراقب من الحصول على اجابة دقيقة لأحد او كل متغيرات الاستمارة نتيجة لعدم توفر الوثائق الرسمية المناسبة او لعدم تواجد المبحوث طوال فترة الحصر وأثناء قيام المراقب بزيارة المنشأة لاستيفاء الاستمارة، إلا أن هذه الحالات جاءت بالحد الادنى وقد عملت ادارة التعداد على معالجة تلك الحالات بالاعتماد على المصادر الموثوقة المتاحة لديها كالمسوح المختلفة التي ينفذها الجهاز أو من خلال السجلات الادارية الرسمية الصادرة عن الجهات المختلفة، الى غير ذلك من مصادر، إلا ان بعض الحالات لم يكن بالإمكان معالجتها لعدم توفر المعلومات الكافية عنها حيث بقيت غير مبينة
· تم في هذه المرحلة استلام ملف بيانات نهائي وتم العمل على إجراء فحص دقيق للأسئلة والمتغيرات والتأكد من استيفاء جميع البنود المطلوبة، فحص الانتقالات والتوقفات، فحص الروابط بين الاسئلة واتساقها ومنطقية الاجابات.
· تم العمل على استخراج كشوف بالأخطاء وتعديلها ميدانيا أو بالاعتماد على السجلات الادارية للجهات الرسمية، كما تم العمل على توثيق جميع الكشوف.
3.4 تقييم جودة البيانات
تم تقييم جودة البيانات الخاصة بالمنشآت بعد عملية الحصر حسب البنود الآتية:
1.3.4 شمولية البيانات
من اجل الحصول على تغطية شاملة لكافة المنشآت في فلسطين، تم تحديث الخرائط الخاصة بالتجمعات السكانية، وتقسيم تلك التجمعات إلى مناطق عد مختلفة محددة بمعالم وحدود واضحة وذلك باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والمحملة على تطبيق الحصر، بحيث تم إسناد مناطق العد التابعة لكل مشرف ومراقب فقط وكذلك استخدام نظام تحديد المواقع (GPS)، حيث قام المراقب بزيارة كافة المباني الموجودة على خارطة منطقة العد وتحديث ما هو غير موجود عليها وفق آلية سير معدة لذلك واستيفاء بيانات المباني والوحدات السكنية والمنشآت باستخدام التطبيق الخاص بذلك، بالإضافة الى مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها على مستوى التجمع وتلك المتوفرة في قاعدة بيانات تعداد المنشآت 2012.
2.3.4 مقارنة البيانات وفحصها
تم إجراء المقارنات لبيانات ومؤشرات تعداد المنشآت 2017 في فلسطين مع بيانات ومؤشرات تعداد المنشآت عام 2012، وكذلك ومن أجل تقييم البيانات تم فحص الاتساق الداخلي للبيانات كجزء من منطقية البيانات واكتمالها، حيث أظهرت نتائج الفحص وجود اتساق داخلي بين مختلف البيانات ووجود تغير طبيعي في عدد المنشآت والعاملين فيها مقارنة بتعداد المنشآت 2012.
3.3.4 حالات غير المبين
ظهرت حالات لم يتمكن المراقب من الحصول على اجابة دقيقة لأحد او كل متغيرات الاستمارة نتيجة لعدم توفر الوثائق الرسمية المناسبة او لعدم تواجد المبحوث طوال فترة الحصر وأثناء قيام المراقب بزيارة المنشأة لاستيفاء الاستمارة، إلا أن هذه الحالات جاءت بالحد الادنى وقد عملت ادارة التعداد على معالجة تلك الحالات بالاعتماد على المصادر الموثوقة المتاحة لديها كالمسوح المختلفة التي ينفذها الجهاز أو من خلال السجلات الادارية الرسمية الصادرة عن الجهات المختلفة، الى غير ذلك من مصادر، إلا ان بعض الحالات لم يكن بالإمكان معالجتها لعدم توفر المعلومات الكافية عنها حيث بقيت غير مبينة
سياسة الوصول
جهات الاتصال
| الإسم | التبعية | البريد الإلكتروني | رابط الويب URL |
|---|---|---|---|
| قسم خدمات الجمهور | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | Dus@pcbs.gov.ps | www.pcbs.gov.ps |
| الديوان | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | Diwan@pcbs.gov.ps | www.pcbs.gov.ps |
خصوصية/سرية
قانون الإحصاءات العامة رقم (5) لسنة 2000 - المادة 17 من القانون
1. تعتبر جميع المعلومات والبيانات الفردية التي تقدم إلى الجهاز لأغراض الإحصاء سرية لا يجوز اطلاع أي فرد او هيئة عامة او خاصة عليها او استخدامها لغير أغراض إعداد الجداول الإحصائية.
2. يعمل الجهاز على إصدار نشرات إحصائية رسمية في جداول إجمالية لا تتناول أي بيانات فردية او شخصية حفاظا على سرية البيانات الإحصائية
شروط الوصول
1. الالتزام باستخدام "البيانات" للأغراض المتفق عليها فقط، وعدم إتاحة استخدامها لأي جهات أخرى بأي شكل من الأشكال. وعدم نسخ "البيانات" أو أي صورة
عنها لغير أغراض تلبية متطلبات البرامج الإحصائية التي يستخدمها في تحليل هذه "البيانات" .
2. يقتصر استخدام "البيانات" وأي صورة عنها على أجهزة الحاسوب المستخدمة بشكل اعتيادي من قبل المستخدم.
3. الالتزام بعدم تغيير قيمة أي مشاهدة في "البيانات" الأصلية، ولا تعتبر أي إجراءات علمية تتم على "البيانات" لأغراض اشتقاق متغيرات جديدة تغييراً في قيم "البيانات" .
ولا يتحمل الجهاز أي مسئوليات مهنية أو فنية أو إدارية أو مالية عن أي خسائر تترتب على التغيير في قيم المتغيرات.
عنها لغير أغراض تلبية متطلبات البرامج الإحصائية التي يستخدمها في تحليل هذه "البيانات" .
2. يقتصر استخدام "البيانات" وأي صورة عنها على أجهزة الحاسوب المستخدمة بشكل اعتيادي من قبل المستخدم.
3. الالتزام بعدم تغيير قيمة أي مشاهدة في "البيانات" الأصلية، ولا تعتبر أي إجراءات علمية تتم على "البيانات" لأغراض اشتقاق متغيرات جديدة تغييراً في قيم "البيانات" .
ولا يتحمل الجهاز أي مسئوليات مهنية أو فنية أو إدارية أو مالية عن أي خسائر تترتب على التغيير في قيم المتغيرات.
متطلبات الاقتباس
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017. الاصدار V1.0 . رام الله - فلسطين
نفوذ الوصول
| الإسم | التبعية | البريد الإلكتروني | رابط الويب URL |
|---|---|---|---|
| الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | دولة فلسطين | Diwan@pcbs.gov.ps | www.pcbs.gov.ps |
| الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | دولة فلسطين | Dus@pcbs.gov.ps | www.pcbs.gov.ps |
إخلاء المسؤولية وحقوق التأليف والنشر
إخلاء المسؤولية
يقوم الجهاز بتوفير البيانات كما هي عند جمعها ولأغراض إحصائية بحتة، وعليه لا يتحمل الجهاز آية مسؤولية قانونية أو مهنية عن أي ادعاء أو تحليل أو تفسير أو إساءة لاستخدام هذه البيانات.
حقوق النشر
جميع الحقوق محفوظة c.الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، 2017
إنتاج البيانات الوصفية
رقم وثيقة DDI
DDI-PSE-PCBS-EST-2017-V1.0
المنتجون
| الإسم | اختصار | التبعية | الدور |
|---|---|---|---|
| الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | PCBS | دولة فلسطين | جمع ومعالجة ونشر البيانات |
تاريخ إنتاج البيانات الوصفية
2019-01-02
إصدار وثيقة DDI
V1.0