الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يصدر النتائج الأولية حول الحسابات القومية للعام 2001

تراجع حاد في مختلف المؤشرات الاقتصادية عن عام 2000

 استمرار التدهور

استمرت الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2001 كنتيجة لسياسة الإغلاق والحصار التي اتبعتها سلطات الاحتلال من إعادة احتلال المدن الفلسطينية وتقطيع أوصال المجتمع الفلسطيني على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى مزيد من التدهور الحاد في قيم مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وقد اشارت النتائج الى ان قيمة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الأراضي الفلسطينية لعام 2001 وصلت الى ما قيمته 4,236.3 مليون دولار أمريكي، مسجلاً تراجعاً بماً نسبتة 13.3%عن عام 1999 وما نسبته 8.3% عن عام 2000 بالأسعار الثابتة علماً ان سنة 1997 سنة أساس، في حين تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بنسبة 20.5% عن عام 1999 وبنسبة 12.4% عن العام 2000.  أما على صعيد الدخل القومي الإجمالي على مستوى الأراضي الفلسطينية فقد بلغ في عام 2001 ما قيمته 4,736.2 مليون دولار أمريكي متراجعاً بما نسبته 18.9%عن عام 1999 و12.7% عن عام 2000، أما على صعيد نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فقد تراجع في عام 2001 بنسبة 25.7% و 16.6% عن الأعوام 1999 و2000 على التوالي، ولم يختلف اتجاه هذه المؤشرات بالنسبة إلى الدخل المتاح الإجمالي، فقد بلغت قيمته 5,762.5 مليون دولار أمريكي، وقد بلغت نسبة التراجع  8% عن عام 1999 وبنسبة 4.5% عن عام 2000، وبالنسبة إلى نصيب الفرد من الدخل المتاح الإجمالي فقد تراجع بنسبته 16% و9% عن عامي 1999 و2000 على التوالي.

 المتغيرات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني بالأسعار الثابتة في الأراضي الفلسطينية 1999-2001

القيمة بالمليون دولار أمريكي

إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة

تصاعدت قيمة الضرر المباشر في مختلف الأنشطة الاقتصادية في العام 2001 ، حيث قفزت قيمة الخسائر المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 264 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2000 لتصل إلى 647 مليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2001.

وعلى هذا الأساس تقدر الخسائر المباشرة للناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأخير للعام 2000 إلى نهاية عام 2001 بما يعادل 911 مليون دولار أمريكي.

 ومن ناحية أخرى وبسبب الحصار والإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية تراجعت قيمة الدخل المتحقق جراء العمل في إسرائيل بصورة حادة، فبلغت الخسـائر الناجمة عن إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين ما يقارب 672 مليون دولار خلال 15 شهرا الأولى من الانتفاضة، وذلك عند المقارنة بإجمالي تعويضات العاملين المتحققة من العمل في إسرائيل للعام 1999، منها 151 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2000.

الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية بالأسعار الثابتة 2001

ملاحظات لمستخدمي البيانات:

1.   البيانات المعلنة هنا أولية، وسيتم تحديث هذه البيانات والإعلان عنها نهائياً مع نتائج الحسابات القومية 2002 بالأسعار الجارية والثابتة،  ومن المتوقع إتمام ذلك مع نهاية عام 2003.

2.      البيانات الواردة في هذا الإعلان هي بالأسعار الثابتة، واعتبرت سنة 1997 سنة الأساس.