الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً إحصائياً حول المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 2002

412,785 عدد سكان المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في العام 2002

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التقرير الإحصائي السنوي للعام 2002، حول المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ويتناول التقرير بيانات إحصائية حول المؤشرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.  ويأتي ضمن الجهد الذي يبذله الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في إصدار سلسلة من التقارير الإحصائية حول الانتهاكات الإسرائيلية في المجتمع الفلسطيني وفقا للخطة التي وضعها الجهاز لهذا الموضوع، حيث تسعى هذه السلسلة إلى توفير البيانات اللازمة لوصف واقع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وإبراز السمات الأساسية والعوامل الجوهرية التي تؤثر في المجتمع الفلسطيني.

وتشير البيانات إلى أن عدد المواقع الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية قد بلغ 346 موقعا وذلك في نهاية العام 2002، توزعت بواقع 320 موقعا في الضفة الغربية و 26 موقعا في قطاع غزة.  ويلاحظ أن محافظة الخليل تحوي أكبر عدد من المواقع الاحتلالية (55 موقعا)، يليها محافظة القدس (47 موقعا) ثم محافظة رام الله والبيرة (43 موقعا).  أما اقل عدد من المواقع الاحتلالية فقد كان في محافظة دير البلح (موقع واحد). 

أما على صعيد المستعمرات الرسمية فقد بلغ عددها 171 مستعمرة في الأراضي الفلسطينية وذلك في نهاية العام 2002، منها 154 مستعمرة في الضفة الغربية، أكثرها في محافظة القدس (32 مستعمرة) منها 22 مستعمرة تم ضمها إلى إسرائيل، ثم محافظة رام الله والبيرة (24 مستعمرة)  تم ضم ثلاث مستعمرات منها إلى إسرائيل (المنطقة الحرام)، ثم محافظة الخليل (19 مستعمرة) تم ضم مستعمرة واحدة منها إلى إسرائيل (تقع في الجزء الجنوبي من المحافظة)، وفي قطاع غزة بلغ عدد المستعمرات في نفس العام 17 مستعمرة، وكان أقل عدد من المستعمرات الرسمية في محافظتي غزة ودير البلح (مستعمرة واحدة في كل محافظة).

 وتشير التقديرات إلى أن عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية قد بلغ 412,785 مستعمر، وذلك في نهاية العام 2002، منهم 405,485 مستعمر في الضفة الغربية و 7,300 مستعمر في قطاع غزة.

 ويتضح من البيانات أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس (229,256 مستعمر) منهم 180,792 مستعمر في منطقة J₁ (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967)، يليها محافظات رام الله والبيرة (58,381 مستعمر)، بيت لحم (34,929 مستعمر)، قلقيلية (27,575 مستعمر).  أما أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين فهي دير البلح (309 مستعمر)، غزة (425 مستعمر)، رفح  (891 مستعمر).

وتشير النتائج إلى أن عدد المستعمرات الرسمية الحضرية في الأراضي الفلسطينية قد بلغ 43 مستعمرة، وذلك في نهاية العام 2002، منها 42 مستعمرة في الضفة الغربية ومستعمرة واحدة في قطاع غزة. ويمثل سكان هذا النوع من المستعمرات حوالي 84% من المجموع الكلي، يتمركزون في محافظات القدس (96% من مجموع المستعمرين في المحافظة)، قلقيلية (94% من مجموع المستعمرين في المحافظة)،  بيت لحم (86% من مجموع المستعمرين في المحافظة)، سلفيت (79% من مجموع المستعمرين في المحافظة).  وخلت جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وأريحا وشمال غزة وغزة ودير البلح ورفح من وجود هذا النوع من المستعمرات. 

ويتضح من النتائج أن جميع سكان المستعمرات الريفية التي تتبع مجلس ميجليوت هم من العلمانيين، وتغلب الصبغة العلمانية أو المختلطة على نظرائهم ممن يتبعون مجلس وادي الأردن، في حين تغلب الصفة الدينية على سكان المستعمرات الريفية ممن يتبعون بقية المجالس.

وبينت النتائج أن عدد المواليد أحياء لسكان المستعمرات الرسمية الإسرائيلية في باقي الضفة الغربية (الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967) وقطاع غزة لعام 2001 قد بلغ 7,006 أفراد، بينما بلغ عدد الوفيات 380 فرد، وعدد وفيات الرضع 29 فرد، ومعدل وفيات الرضع 4.5 لكل 1000 مولود حي، ومعدل الوفيات الخام 1.9 لكل 1000 من السكان، بينما بلغ معدل المواليد الخام 34.5 لكل 1000 من السكان، ومعدل الخصوبة الكلي 4.51.

وأشارت النتائج أن معدل البطالة بين سكان المستعمرات الرسمية الإسرائيلية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة قد ارتفع في عام 2001 بقياسه مع السنتين السابقتين، حيث بلغ 8.5 عام 2001 (9.4 للذكور، 7.7 للإناث)، بينما بلغ معدل البطالة 5.9 لكلا العامين 2000، 1999.

وقد بلغ عدد الأفراد المشتغلين من سكان المستعمرات الإسرائيلية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة للعام 2001،   69,600 فرداً منهم 20.9% يعملون في مجال التعليم، و14.4% يعملون في مجال أنشطة المشاريع التجارية،  و11.6% يعملون في مجال الصناعات التحويلية، و11.6% يعملون في مجال الإدارة العامة.