معالي د. علا عـوض، رئـيـسة الإحـصـاء الفلـسـطـيـنـي تـسـتـعـرض

                           

·      الحصاد الاقتصادي لعام 2023 ‏

·      التنبؤات الاقتصادية للعام 2024

 

استعرضت معالي د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني، اليوم السبت 30/12/2023، الحصاد  الاقتصادي لأهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023 الذي شهد ربعه الأخير عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى التنبؤات الاقتصادية للعام 2024، وذلك على النحو الآتي:

 

 

الحصاد الاقتصادي[1] الفلسطيني للعام 2023

انكماش حاد في الناتج المحلي الاجمالي في قطاع غزة خلال الربع الرابع 2023 بنسبة تجاوزت 80% رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 74%، كما طال هذا التراجع أيضاً اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 22%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 29%. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة تصل إلى 33%.

 

ان استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة خلال الربع الرابع من عام 2023، وما يرافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية، أدى الى إحداث تراجع في الناتج المحلي الاجمالي لفلسطين في عام 2023 بقيمة تقدر ب 1 مليار دولار امريكي أي بنسبة 6.2% مقارنة مع العام 2022 بعد ان كان من المفترض ان يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا نسبته 3% في ذات العام، حيث تراجع الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 33% وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزه والاجتياحات المتكررة للضفة الغربية، ويضاف الى ذلك التراجع الحاد للدعم الخارجي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام تجاوزت 2 مليار شيقل؛ والتي كان آخرها اقتطاع الجزء المتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، حيث ان الناتج المحلي تراجع في قطاع غزة خلال الربع الرابع من العام 2023 مقارنة مع الربع المناظر 2022 باكثر من 80% نتيجة العدوان الاسرائيلي الذي أدى إلى التعطل شبه الكامل للحياة الاقتصادية وتدمير معظم مقومات الانتاج، كما سجل في الضفة الغربية انخفاضاً حاداً بنسبة 22%، ويعزى ذلك للاجتياحات المتكررة لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وسياسة الإغلاق بين محافظات الضفة الغربية، وتسريح اكثر من 90% من العاملين الفلسطينين في إسرائيل والمستوطنات، أدت بدورها لإحداث حالة من الانكماش الاقتصادي وتشويه بنيته الاقتصادية، بالتالي عدم قدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعين العام والخاص.

 

كارثة إنسانية وبيئية وإجتماعية واقتصادية وتشوه بنيوي في اقتصاد قطاع غزة.

يعيش في قطاع غزة حوالي 2.3 مليون شخص في مساحة لا تتجاوز 365 كم²، لتُعتبر الكثافة السكانية في قطاع غزة البالغة 6102 فرد/كم² من الاعلى كثافة سكانية في العالم، كما وصلت حصة الفرد من المياه أقل من  2 لتر يومياً، مقابل 150 لتر يومياً حسب الحد الادنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية.  فهو يعاني من الضغط الديموغرافي على الموارد الأساسية لعوامل الإنتاج؛ هذا من جانب، ومن جانب أخر سلسلة الحروب المتكررة على القطاع والتي ادت إلى دمار شبه كامل في أبسط مقومات الحياه للفرد الفلسطيني لتتصاعد معدلات البطالة وتصل إلى أعلى مستوياتها وتسجل 74% خلال الربع الرابع من عام 2023، وخلال الربع الرابع من العام 2023 تشير مؤشرات الإقتصاد الى تراجع في مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة فلسطين من حوالي 34% للأعوام ما قبل العام 2006 لتنخفض إلى ما دون 5% والذي ادى إلى تشوه بنيوي في اقتصاد قطاع غزة أثر على قدرته على التعافي، كما تشير التقديرات الى ان حوالي نصف المنشآت دُمرت بشكل كامل او جزئي جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، إن ما سبق من مؤشرات يدلل على ان قطاع غزة يعاني من وضع اقتصادي صعب في الفترة ما قبل العدوان الإسرائيلي عليه، ليأتي هذا العدوان المُدمر ليزيد من معاناة هذا القطاع، حيث يُحرَم قطاع غزة من أقل الحقوق الإنسانية من مياه وكهرباء ووقود ونقص كبير في الأدوية والمستلزمات الصحية الأساسية وهو ما ينذر بكارثه إنسانية وبيئية. 

 

انهيار شبه كامل لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال الربع الرابع 2023 ادى الى تراجع حاد في الاقتصاد الفلسطيني

تراجعت القيمة المضافة لكافة الأنشطة الاقتصادية في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، حيث سجل نشاط الانشاءات أعلى نسبة تراجع بنسبة وصلت 39% (27% في الضفة الغربية، 96% في قطاع غزة)، تلاه نشاط الزراعة بنسبة 38% ( 12% في الضفة الغربية، 93% في قطاع غزة)، ثم نشاط الخدمات بنسبة 33% ( 21% في الضفة الغربية، 77% في قطاع غزة)، ونشاط الصناعة بنسبة 28%  ( 24% في الضفة الغربية، 92% في قطاع غزة)، ونتيجة لذلك تراجعت الأنشطة الاقتصادية في فلسطين خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022، حيث سجل نشاط الانشاءات أعلى نسبة تراجع بنسبة وصلت إلى 12%، تلاه نشاطي الزراعة والصناعة بنسبة 8%، ونشاط الخدمات بنسبة 6%.

 

 

 

انخفاض حاد في مستوى الاستهلاك في فلسطين خلال الربع الرابع 2023 بنسبة تجاوزت 33%، وهو ما زاد من معدلات الفقر في فلسطين.

انخفض إجمالي الإستهلاك بنسبة 33.1% ( 21% في الضفة الغربية، 80% في قطاع غزة) خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع نفس الفتره من العام السابق، حيث شهد الاستهلاك الخاص من قبل الأسر المعيشية والمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية انخفاضاً بنسبة 33%، كما انخفض الاستهلاك العام (الحكومي) بنسبة 33.4% خلال نفس الفتره، أما إجمالي الإستثمار (التكوين الرأسمالي الإجمالي) فقد انخفض بنسبة 30%. وخلال العام 2023 تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8% وانخفض مستوى الاستهلاك الخاص والحكومي  بنسبة 3% و 8% على التوالي، اضافة الى انخفاض إجمالي الإستثمار بنسبة 5%.

 

تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 33% للربع الرابع 2023

أما عن مستوى حجم التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي، شهد الربع الرابع من عام 2023 انخفاضاً حاداً في قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 33%، وانخفاض في الواردات ايضاً بنسبة 33% خلال نفس الفترة، ونتيجةً لأن قيمة الواردات تعادل حوالي ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، أدى ذلك الى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 33%، ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري لقطاع غزة قبل عام 2006 وصل الى 23% من إجمالي التبادل التجاري لفلسطين، لتنخفض هذه النسبة الى ما دون  4% خلال الربع الرابع من العام 2023، وخلال العدوان الأخير على القطاع توقفت سلاسل التوريد من وإلى القطاع والذي أدى إلى إحداث كارثة صحية في عموم قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في الادوية والمستلزمات الصحية، وخلال العام 2023 فقد سجلت الصادرات والواردات والميزان التجاري استقراراً نسبياً مقارنة مع العام 2022.

 

ارتفاع حاد في معدلات البطالة في قطاع غزة لتتجاوز 74% خلال الربع الرابع 2023 بعد ان كانت 45% في الربع الثالث 2023، ادى ذلك الى ارتفاع معدل البطالة في فلسطين الى 46%.

فيما يتعلق بسوق العمل، ففلسطين تشهد فجوة مناطقية في معدلات البطالة، فخلال الربع الرابع من العام 2023، من المتوقع ان ييلغ معدل البطالة في فلسطين ما نسبته 46%، بواقع 29% في الضفة الغربية و 74% في قطاع غزة.  وتشير التقديرات إلى ان معدلات البطالة في فلسطين سترتفع من 25.5% عام 2022 إلى 30.7% في العام 2023 نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على فلسطين، حيث سيصل في الضفة الغربية إلى 18% وفي قطاع غزة حوالي 53%، حيث تشير التقديرات أن اكثر من 651 الف عاطل عن العمل في فلسطين منهم 393 الف في قطاع غزة و258 الف عاطل عن العمل في الضفة الغربية وذلك في العام 2023.

 

ارتفاع حاد في مستوى الاسعار[2] خلال العدوان الاسرائيلي الاخير لقطاع غزة في الربع الرابع 2023 بنسبة تجاوزت 30%، وارتفاع غير مسبوق في مستويات الفقر في فلسطين

خلال عام 2023 ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 6% مقارنة بالعام 2022 ( 4.8% في الضفة الغربية، 9.7% في قطاع غزة)، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية مما اثر سلباً على إنفاق الاسر الفلسطينية، وانخفاض القيمة الشرائية خلال العام 2023 بنسبة 5.5% في فلسطين ( 4.6% في الضفة الغربية، 8.9% في قطاع غزة)، وبالتالي تأثيره على مستويات الفقر في فلسطين التي ارتفعت الى مستويات غير مسبوقة وخاصة في قطاع غزة، كما ان العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلال الربع الرابع 2023 ادى الى ارتفاع الاسعار في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 30% وبنسبة 5% في الضفة الغربية وبنسبة 11% في فلسطين.

 

التنبؤات الاقتصادية[3] لعام 2024

تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، وتم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2024، ومنها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، اجراءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

 

اولا: سيناريو الأساس[4] الوضع الراهن:

 يستند هذا السيناريو الى استمرار الوضع السياسي والاقتصادي في فلسطين عما كان عليه خلال العام 2023 بما يشمل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية حتى شهر يناير من عام 2024 مع استمرار تداعيات هذا العدوان خلال العام 2024، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعه من الافتراضات التي تشمل:

1.    استمرار الاغلاقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. وبما يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات من حيث ايقاف العمل بالتصاريح الصادرة لتكن بالحد الادنى.

2.    استمرار الاقتطاع الجائر من قبل الاحتلال الاسرائيلي لجزء من أموال المقاصة بنفس المستوى الذي كان قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه للعام 2023، والذي سيؤثر سلباً على قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.

3.    تراجع في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة الدخول في حالة من الركود الاقتصادي.

4.     بقاء مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنه فلسطين بالحد الأدنى كما كانت في العام 2023.

5.    توقف شبه كامل في المشاريع التطويرية.

 

توقعات سيناريو الأساس:

استنادا لهذا السيناريو، من المتوقع مزيدا من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% خلال عام 2024، بما يعادل 11% نتيجة العدوان الاسرائيلي خلال عامي 2023 و 2024، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 6.8%، وانخفاض إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 4.2%، مقارنة مع العام 2023، كما من المتوقع ان تتجاوز معدلات البطالة 35% خلال عام 2024 مقارنة مع 31% خلال عام 2023.

 

ثانيا: سيناريو التعافي وبدء إعادة الإعمار:

يستند هذا السيناريو الى توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تبعه من اجراءات على الضفة الغربية، وبدء العودة التدريجية للوضع السياسي والاقتصادي عما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعه من الافتراضات التي تشمل:

1.    تخفيف القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على محافظات الضفة الغربية وقطاع غزه بما يشمل التسهيلات على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين.

2.    البدء بعودة العاملين للعمل في اسرائيل والمستوطنات بشكل تدريجي.

3.    إعادة تحويل أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بنفس الآلية التي كانت قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

4.    الارتفاع التدريجي في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة بدء تعافي الاقتصاد الفلسطيني.

5.     ارتفاع مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنه فلسطين إضافة الى الدعم المتعلق بإعادة إعمار قطاع غزه بما يشمل تدفق المدخلات الأساسية العينية والنقدية اللازمة لإعادة بناء وترميم البنية التحتية لتحريك عجلة الإنتاج بشكل تدريجي على مدار العام 2024.

6.    زيادة في مستوى الدعم الموجه إلى المشاريع التطويرية.

 

توقعات سيناريو التعافي وبدء إعادة الإعمار:

استناداً لهذا السيناريو، من المتوقع وفي احسن الظروف، ثبات في مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال عام 2024 مقارنة مع العام 2023، أي ان مستوى التعافي لم يتحقق ضمن هذا السيناريو،  ونتج عنه انخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 1.8%،  وارتفاع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1.4%، مقارنة مع العام 2023، كما من المتوقع ان تنخفض معدلات البطالة بشكل طفيف لتصل إلى 30% خلال عام 2024 مقارنة مع 31% خلال العام 2023.

 

 

ثالثا: سيناريو استمرار العدوان:

يستند هذا السيناريو الى مزيدا من التدهور في الوضع السياسي والاقتصادي في دولة فلسطين واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية حتى نهاية الربع الاول من عام 2024 واستمرار تداعياته حتى نهاية العام 2024 وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعه من الافتراضات التي تشمل:

1.    فرض المزيد من الاغلاقات والتضييق التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، بما يشمل اغلاق المعابر بشكل شبه كامل. وبما يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات من حيث ايقاف العمل بالتصاريح الصادرة، مع تدفق للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالحد الأدنى.

2.    عدم الانتظام في تحويل أموال المقاصة نتيجة الاقتطاع الجائر من قبل الاحتلال الاسرائيلي لجزء من أموال المقاصة المتعلقة برواتب موظفي قطاع غزة خلال الربع الاول من عام 2024 والذي بدوره سيؤدي الى رفض الحكومة الفلسطينية استلام تلك الاموال منقوصة.

3.    تراجع في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة الدخول في حالة من الركود الاقتصادي.

4.     بقاء مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين بالحد الأدنى كما كانت في العام 2023.

5.    توقف كامل في المشاريع التطويرية اضافة الى انخفاض دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

توقعات سيناريو استمرار العدوان:

استنادا لهذا السيناريو، من المتوقع مزيداً من انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.0% خلال عام 2024، بما يعادل 16% نتيجة العدوان الاسرائيلي خلال عامي 2023 و 2024، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 12%،  وانخفاض إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 7.9%، مقارنة مع العام 2023، كما من المتوقع ان تتجاوز معدلات البطالة 42% خلال عام 2024 مقارنة مع 31% خلال العام 2023.