الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الإستثمار الدولي والدين الخارجي في نهاية الربع الأول 2014

 

أرصدة الأصول الفلسطينية المستثمرة في الخارج حوالي 6,318 مليون دولار أمريكي، منها 62.5% عملة وودائع

وأرصدة الالتزامات الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني حوالي 4,977 مليون دولار أمريكي

 

استمراراً للجهود المشتركة بين كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إعداد البيان الصحفي لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي في فلسطين في نهاية الربع الأول من عام 2014.

 

أشارت النتائج الأولية إلى أن صافي وضع الاستثمار الدولي لفلسطين في نهاية الربع الأول 2014 (الأصول الخارجية – الخصوم الأجنبية) بلغ 1,341  مليون دولار أمريكي، مما يعني أن الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته قد استثمر خارج فلسطين بقيمة تفوق تلك المستثمرة في فلسطين من الخارج، حيث ساهمت الإيداعات النقدية للبنوك المحلية المودعة في البنوك الخارجية إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني بالقيمة الرئيسية في الأصول الخارجية وبما نسبته 58.2% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

 

بلغ إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 6,318 مليون دولار أمريكي، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج منها 5.5%، واستثمارات الحافظة في الخارج 21.2%، والاستثمارات الأخرى في الخارج 64.0%، والأصول الاحتياطية 9.3%.  وعلى مستوى القطاع، شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك المساهمة الكبرى من إجمالي الأصول الخارجية بنسبة 71.7%.

 

بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على فلسطين (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4,977 مليون دولار أمريكي شكل منها الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين 50.3%، واستثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين 15.6%، والاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين 34.1%.  وعلى مستوى القطاع، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك المساهمة الكبرى من إجمالي الخصوم الأجنبية بنسبة 33.4%.

 

يعرف وضع الاستثمار الدولي بأنه كشف محاسبي يسجل أرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في العالم الخارجي تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

 

ويقسم دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993 الأصول والخصوم إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، والاستثمارات الأخرى (التي تنقسم إلى أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها سلطة النقد لمعالجة الإختلالات في ميزان المدفوعات.  ومن الجدير بالذكر أن الأصول الاحتياطية تندرج ضمن جانب الأصول فقط ولا تندرج ضمن جانب الخصوم.

 

أما الدين الخارجي فيعرف بأنه سجل لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، حيث تشمل القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعه في القطاع المصرفي في فلسطين والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعه والمنتسبة في فلسطين وأي التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت، ويتم اشتقاق بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وتم الاعتماد في إعداد وتصنيف ونشر بيانات الدين الخارجي على دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003 والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الطبعه الخامسة.

بلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي على فلسطين حوالي 1,718 مليون دولار أمريكي، شكل الدين على قطاع الحكومة العامة 64.4% منها، والدين على قطاع البنوك 32.1%، والدين على القطاعات الاخرى (الشركات غير المالية وشركات التأمين والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) الفلسطينية 2.5%، والاقتراض بين الشركات التابعه والمنتسبة 1.0%.

 

جدول 1: رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين، في نهاية الربع الأول 2014

 

   القيمة بالمليون دولار أمريكي

جدول 2: إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين، في نهاية الربع الأول 2014

 

                                   القيمة بالمليون دولار أمريكي