إعلان نتائج

ميزان المدفوعات الفلسطيني – الربع الثاني 2014

614.6 مليون دولار عجز الحساب الجاري في الربع الثاني 2014

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2014، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء.

وقد أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2014 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 614.6 مليون دولار أمريكي، مشكلاً ما نسبته 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني من عام 2014، وبارتفاع بلغت نسبته 35.2% عن الربع السابق.  ويعزى السبب الرئيس في هذا العجز إلى الميزان التجاري السلعي الذي سجل عجزاً بقيمة 1,540.7 مليون دولار أمريكي، مشكلاً ما نسبته 41.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني من عام 2014، بارتفاع بلغت نسبته 15.1% عن الربع السابق.  كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 88.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 11.5% عن الربع السابق، متأثراً بارتفاع صادرات خدمات السفر.

وبالمقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 401.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 2.7% عن الربع السابق. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 376.4 مليون دولار أمريكي، السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 37.4 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل والفوائد المقبوضة على الاستثمارات والودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 612.3 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 3.4% عن الربع السابق، وهي بشكل رئيسي جراء ارتفاع تحويـلات المانحين للحكومة. وقد شكلت التحويلات للقطاع الحكومي ما نسبته 28.3% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) النسبة المتبقية 71.7%.  ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 35.6% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكل التحويلات من غير المانحين النسبة المتبقية 64.4%.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 452.6 مليون دولار أمريكي، على خلفية الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 372.3 مليون دولار أمريكي.  في المقابل، حققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً بحوالي 38.4 مليون دولار أمريكي عن ما كانت عليه في الربع السابق. 

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.