إعلان نتائج

وضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين – الربع الثاني 2014

أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 5,875 مليون دولار، منها حوالي 68% عملة وودائع

وأرصدة الالتزامات الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني 4,895 مليون دولار

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثاني 2014، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء.

وقد أشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته المستثمرة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الثاني من العام 2014 قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية المستثمرة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية)، وبقيمة بلغت 980 مليون دولار أمريكي. وقد استحوذت الإيداعات النقدية للبنوك العاملة في فلسطين والمودعة في بنوك خارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر وبما نسبته .168% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

كما أشارت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغت 5,875 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3.0%، واستثمارات حافظة 18.9%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 68.7%، وأصول احتياطية 9.4%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك نحو 76.7% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4,895 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50.0%، واستثمارات حافظة 14.5%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض من الخارج والعملة والودائع) 35.5%. وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 33.7% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

من ناحية أخرى، أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1,743 مليون دولار أمريكي. توزع بين دين على القطاع الحكومي (الحكومة العامة) بنسبة 63.4%، وقطاع البنوك 32.9%، والقطاعات الفلسطينية الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) 3.5%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة 0.2%.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. ويتم تقسيم هذه الأصول والخصول (استناداً إلى دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/سلطة النقد لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الطبعة الخامسة.