الـسـيـدة عـوض، رئـيـس الإحـصـاء الفلـسـطـيـنـي تـسـتـعـرض

·         أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2014 ‏

·         التنبؤات الاقتصادية للعام 2015

 

استعرضت السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 30/12/2014، أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2014، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية لعام 2015، وذلك على النحو الآتي: 

أداء الاقتصاد[1] الفلسطيني خلال عام 2014

                                                                    تراجع الناتج المحلي الاجمالي ونصيب الفرد منه خلال عام 2014، ومعدل البطالة وصل الى 27% خلال عام 2014.

 

تراجع الناتج المحلي الإجمالي

اشارت التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة وصلت الى 2.5% خلال عام 2014 مقارنة مع عام 2013، نتج عن ذلك انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 5% خلال عام 2014 مقارنة مع عام 2013.

 

تركز التراجع خلال عام 2014 في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي ومنها نشاط الزراعة وصيد الاسماك، ونشاط الانشاءات، ونشاط الصناعة، ونشاط الخدمات والفروع الأخرى، حيث بيّنت التقديرات الأولية إلى أن التراجع الأكبر كان في نشاط الانشاءات بنسبة 10% بالرغم من ارتفاع عدد العاملين في هذا النشاط بنسبة وصلت إلى حوالي 3%.  تبع نشاط الانشاءات نشاط الزراعة والذي تراجع خلال عام 2014 بنسبة قد تجاوزت 7% مقارنة مع عام 2013، وانخفاض في إجمالي عدد العاملين بنسبة وصلت إلى حوالي 5%.

 

يعتبر نشاط الخدمات والفروع الأخرى في فلسطين المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع الأنشطة الأخرى، وقد شهد هذا النشاط بحسب التقديرات الأولية تراجعاً في عام 2014 في قيمته المضافة وصلت إلى حوالي 3% بالرغم من ثبات في إجمالي عدد العاملين في نفس النشاط.

 

النشاط الصناعي يعتبر من أهم الانشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي، والتي أشارت التقديرات إلى أنه سجل تراجعاً خلال عام 2014 بنسبة وصلت إلى حوالي 1% مقارنة مع عام 2013، بالرغم من أن التقديرات الأولية اشارت إلى ثبات في إجمالي عدد العاملين في نفس النشاط.

 

تقديرات أولية حول مؤشرات سوق العمل الفلسطيني

أشارت التقديرات الأولية إلى وجود ثبات في إجمالي عدد العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني خلال عام 2014 مقارنة مع عام 2013، بالرغم من الزيادة الطبيعية في عدد السكان، والذي يُظهر ضعف القدرة الإستيعابية للأيدي العاملة في سوق العمل المحلي.  كما أظهرت التقديرات الأولية ثبات نسبة العاملين الفلسطينيين في اسرائيل إلى ما يقارب 10% من إجمالي العاملين.

ارتفاع نسبة البطالة خلال عام 2014 لتصل إلى حوالي 27% بعد أن كانت حوالي 24% خلال عام 2013، والذي نتج عن الركود في التوظيف وإستيعاب الأيدي العاملة الجديدة من قبل سوقي العمل المحلي والاسرائيلي. ‏

 

انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات السلعية والخدمية خلال عام 2014

أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 1.0% مقارنة مع عام 2013، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة تجاوزت 2% مقارنة مع عام 2013.

 

الأسعار[2]

كتقديرات اولية، من المتوقع أن يرتفع متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2014 بنسبة 2% مقارنة مع العام 2013. 

 

كما استعرضت السيدة عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني التنبؤات الاقتصادية[3]، لعام 2015، على النحو الآتي:

تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات المبنية على مستوى فلسطين والتي لا تفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الفجوة بينهما، وذلك بالتشاور مع الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة الى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2015، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

1.      سيناريو الأساس[4]:

يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خلال العام 2014،  بحيث تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية) بنفس مستوياتها خلال العام 2014, واستمرار تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة من خلال الجانب الاسرائيلي، إضافة إلى وجود تحسن في جباية الضرائب وذلك من خلال زيادة تحصيل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة المحلية، وضريبة القيمة المضافة من المقاصة بنسبة 4.0% لكل منها.  مع افتراض ثبات عدد العاملين في القطاع الحكومي، وزيادة التحويلات الحكومية بنسبة 4.0% مقارنة مع العام 2014، بالاضافة إلى زيادة النفقات التطويرية، واستمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2014، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل فلسطين.                

توقعات سيناريو الأساس:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال عام 2015، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.2%، وانخفاض قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1.4%، في المقابل ارتفاع قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 7.1%.

                 

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في فلسطين بنسبة 4.4% خلال العام 2015، كما أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى 27.9%.

 

قطاع المالية العامة:

من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 0.7% نتيجة التحسن في جباية الضرائب، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 1.8%، وبالتالي ارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 3.5%.

 

 القطاع الخارجي:

من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري[5] لفلسطين بنسبة 24.1% وانخفاض قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 6.9% وانخفاض قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة 3.7% بينما ارتفعت قيمة الصادرات الفلسطينية بنسبة 2.9%.  وارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 22.8%، وارتفاع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 4.4% و 4.5% على التوالي.

 

2.السيناريو المتفائل:

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك المباشرة في إعادة اعمار قطاع غزة، حيث سترتفع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية) إلى ما يقارب ضعفي ما تم تقديمه عام 2014، واستمرار تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة، وتحسين في كفاءة جباية الضرائب، وزيادة التحصيل لضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة المحلية، وضريبة القيمة المضافة من المقاصة بنسبة 6.0% و 15.0% و 10.0% على التوالي، وزيادة النفقات التطويرية بنسبة 175.0%، وزيادة التحويلات الحكومية بنسبة 16.0%، واستيعاب الموظفين البالغ عددهم 50- 45 الف موظف في قطاع غزة ضمن القطاع الحكومي.  مع افتراض انخفاض العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وبافتراض النمو الطبيعي للسكان في فلسطين.

 

توقعات السيناريو المتفائل:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1% خلال عام 2015، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 3.9%، كما سترتفع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 0.5%.  كما من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 27.6%.

 

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في فلسطين بنسبة 8.1%، وأن ينخفض معدل البطالة بشكل طفيف ليصل إلى 26.3% عام 2015.

 

قطاع المالية العامة:

من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 13.0%، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 19.0%، وبالتالي ارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 29.0% .

 

 

 

القطاع الخارجي:

من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 34.0%، وزيادة قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 1.2% نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 2.9%.  كما يتوقع أن يرتفع قيمة صافي الدخل بنسبة 40.2% وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمة صافي العجز للحساب الجاري، ويتوقع أن يرتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 9.7%، وقيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 12.5%.

 

3.السيناريو المتشائم

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور، حيث لن يتم تنفيذ المصالحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وانخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية), وزيادة التهرب الضريبي، وتذبذب في تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية وضريبة القيمة المضافة من المقاصة بنسبة 30.0% لكل منهما، كما ستزداد العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق المتوقع،  بالإضافة إلى وقف المفاوضات.

 

توقعات السيناريو المتشائم :

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% خلال عام 2015، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 6.6%.  ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 3.9%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 1.5%.

 

العمل والعمال: من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين في فلسطين بنسبة 1.9%، وأن يرتفع معدل البطالة ليصل خلال عام 2015 إلى 30.2%.

 

قطاع المالية العامة:     

من المتوقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 13.9% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 4.5%، وبالتالي ارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنسبة 11.4% .

 

القطاع الخارجي:

 من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 9.0%، وانخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.8% نتيجة انخفاض قيمة الواردات بنسبة 3.3% في حين انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 4.4%.  كما يتوقع أن تنخفض قيمة صافي الدخل بنسبة 7.5%، وذلك بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين.  كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 4.0%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 5.7%.

 

 

ابرز نتائج التنبؤات الاقتصادية حسب السيناريوهات المفترضة في فلسطين لعام 2015

       البيانات بالأسعار الثابتة، وسنة الأساس 2004.

        اجمالي الاستهلاك يشمل صافي السهو والخطأ.

        نشاط الخدمات والفروع الأخرى (يشمل نشاط الخدمات، اضافة إلى امدادات الكهرباء، وامدادات المياه، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والمالية والتأمين، والمعلومات والإتصالات، والادارة العامة والدفاع، والخدمات المنزلية).