البيان الصحفي لمالية الحكومة العامة 2014
4,285.8 مليون دولار أمريكي قيمة إجمالي النفقات،4,447.6 مليون دولار أمريكي قيمة الإيرادات، منها 28.1% منح ومساعدات خارجية.
استمرارا للتعاون المشترك بين وزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إعداد برنامج إحصاءات مالية الحكومة العامة لعام 2014 حسب دليل إعداد إحصاءات مالية الحكومة (GFSM 2001) الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2001.
يتألف قطاع الحكومة العامة من عدة قطاعات فرعية أهمها الحكومة المركزية وتشمل جميع المؤسسات الحكومية من وزارت وهيئات ووحدات حكومية، والحكومة المحلية مثل البلديات والمجالس القروية ولجان المشاريع.
إجمالي النفقات
يتكون إجمالي النفقات من النفقات الجارية إضافة إلى صافي حيازة أصول غير مالية ( نفقات رأسمالية).
أظهرت النتائج أن قيمة النفقات الجارية والرأسمالية للحكومة العامة قد بلغت 4,285.8 مليون دولار أمريكي توزعت الى النفقات الجارية وبلغت 4,106.1 مليون دولار أمريكي والنفقات الرأسمالية (صافي حيازة الأصول غير المالية) 179.7 مليون دولار أمريكي خلال العام 2014.
إجمالي نفقات الحكومة المركزية بلغت 3,860.1 مليون دولار أمريكي توزعت بشكل رئيسي على تعويضات العاملين (رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين) والتي بلغت نسبتها 58.2%، المنافع الاجتماعية ما نسبته 19.4 %، بينما بلغت نسبة الإنفاق على استخدام السلع والخدمات 14.4%، والفوائد بنسبة 1.8% والنفقات الأخرى 1.8%، وبلغت نسبة المنح 0.7%. في حين بلغت نسبة النفقات الرأسمالية 3.7%.
في حين تشير النتائج إلى أن اجمالي نفقات الحكومة المحلية بلغت 425.6 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014، والتي توزعت بشكل رئيسي على استخدام السلع والخدمات بنسبة 36.8%، فيما بلغت تعويضات العاملين (رواتب الموظفين) ما نسبته 32.0%، وبلغت النفقات الأخرى (والتي تمثل مصاريف تأمين وصيانة المركبات، وبدل مكافآت للعاملين، ومصاريف تنفيذ مشاريع محلية، والخصم التشجيعي لسداد الديون) ما نسبته 16.5%، واستهلاك رأس المال الثابت بنسبة 4.3%، والمنافع الاجتماعية بنسبة 1.8%، في حين بلغت نسبة النفقات الرأسمالية 8.6%.
الإيرادات
أظهرت النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة العامة بلغت 4,447.6 مليون دولار أمريكي خلال العام 2014، منها 90.7% إيرادات الحكومة المركزية التي توزعت بشكل رئيسي على إيرادات الضرائب بنسبة 64.5%، المنح والمساعدات بنسبة 30.5%، والإيرادات الأخرى بنسبة 5.0%.
في حين بينت النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة المحلية بلغت 414.9 مليون دولار أمريكي خلال عام 2014، والتي توزعت بشكل رئيسي على الإيرادات الأخرى (والتي تتمثل بقيمة مبيعات خدمات المياه والكهرباء للمواطنين) بنسبة 82.7%، والضرائب والرسوم بنسبة 12.7%، والمنح والمساهمات الاجتماعية بنسبة 4.0%، و0.6% على التوالي.
صافي رصيد التشغيل
يتم احتساب صافي رصيد التشغيل للحكومة العامة من خلال طرح النفقات الجارية من مجموع الإيرادات، حيث سجل فائضاً مقداره 341.5 مليون دولار أمريكي خلال العام 2014، مما يعني أن الايرادات قد فاقت النفقات الجارية بهذا المبلغ. وقد بلغت نسبة نفقات الحكومة المركزية الجارية إلى إيراداتها 92.2%، فيما بلغت النسبة للحكومة المحلية 93.8%.
صافي الإقراض والاقتراض
يتم احتساب صافي الإقراض والاقتراض للحكومة العامة من خلال طرح مجموع صافي حيازة الأصول غير المالية من صافي رصيد التشغيل، حيث سجل فائضاً مقداره 161.8 مليون دولار أمريكي خلال العام 2014.
الأصول المالية والخصوم
بيانات حسابات الميزانية للحكومة المركزية أظهرت زيادة في حيازة الأصول المالية خلال العام 2014 حيث بلغت 582.8 مليون دولار أمريكي منها 84.0% محليا و16.0% خارجيا. فيما بلغ تراكم الخصوم 410.0 مليون دولار أمريكي.
ملاحظه هامه:
بيان مالية الحكومة العامه يصدر وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة 2001، وهو يتم وفق منهجيه وتصنيف مختلف عن تقارير العمليات الماليه الشهريه المنشوره والتي تعبر عن تنفيذ الموازنة.
يرجى الانتباه الى انه في تقارير العمليات الماليه الشهريه هناك بند معروف بـ (صافي الاقراض) والذي يعتبر مكوناً اساسياً من الموازنة ويظهر بكل وضوح في هذه التقارير، وهو وفق منهجيه دليل احصاءات مالية الحكومة 2001 يعتبر اصلاً مالياً وليس مصروفاً، وعليه فقد استثني من قائمة المصاريف في بيان الحكومة العامه وأدرج في بند الاستحواذ على اصول ماليه مؤدياً الى تحويل العجز في الميزان الجاري في تقارير العمليات المالية الى فائضاً في صافي الاقراض والاقتراض في قائمة العمليات الحكومية.
علماً أن قائمة عمليات الحكومة وفق دليل احصاءات مالية الحكومة العامه 2001 يكون بجمع بيانات الانفاق الجاري والرأسمالي بدون تفصيل، بينما تظهر مفصولة في تقارير العمليات الماليه الشهريه.