الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني  للربع الثالث، 2015

586.3  مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري في الربع الثالث 2015

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2015، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي قامت بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2015 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 586.3 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة بلغت نسبته 61.3% عن الربع السابق.  ويعزى السبب الرئيــس في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزاً بــقيمة 1,349.4 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت نسبته 8.4% عن الربع السابق.

كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 69.4 مليون دولار أمريكي، بعد أن سجل عجزا بمقدار 36.1 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، وكان ارتفاع واردات خدمات السفر وانخفاض صادرات خدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى السبب الرئيسي في هذا العجز.

سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 357.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 3.6% عن الربع السابق.  وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 322.0 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.  فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 46.5 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، إضافة إلى الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج.

حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 475.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 17.0% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض تحويلات المانحين للحكومة.  وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 82.6%.  ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 26.7% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 459.6 مليون دولار أمريكي، على خلفية الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 101.0 مليون دولار أمريكي، والفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 358.6 مليون دولار أمريكي.  في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 81.6 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الربع السابق. 

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.