الاحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للعام 2016 وللربع الرابع 2016
ارتفاع أسعار الجملة1 خلال العام 2016
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 1.62% خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.63 مقارنة بـ 123.63 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).
ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بنسبة 17.20%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 2.45%، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 1.25%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 0.76%.
سجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خلال العام 2016 ارتفاعاً بنسبة 2.67%، كما ارتفعت أسعار الجملة للسلع المستوردة بنسبة 0.70% مقارنة بالعام السابق.
نسب التضخم السنوية لأسعار الجملة في فلسطين للسنوات: 2007 - 2016
الجدول التالي يوضح نسب التضخم السنوية في أسعار الجملة حسب مصدر السلعة في فلسطين للسنوات: 2007 – 2016
|
السنة |
نسب التضخم السنوية |
||
|
محلي |
مستورد |
إجمالي |
|
|
2007 |
+ 2.96 |
+ 3.21 |
+ 3.08 |
|
2008 |
+ 9.36 |
+ 12.01 |
+ 10.71 |
|
2009 |
+ 1.82 |
- 2.23 |
- 0.67 |
|
2010 |
+ 4.91 |
+ 2.92 |
+ 3.70 |
|
2011 |
+ 3.08 |
+ 4.70 |
+ 3.76 |
|
2012 |
- 1.08 |
+ 2.19 |
+ 0.93 |
|
2013 |
- 0.39 |
+ 0.79 |
+ 0.78 |
|
2014 |
+ 0.84 |
+ 2.52 |
+ 1.48 |
|
2015 |
+ 4.26 |
- 2.55 |
+ 1.21 |
|
2016 |
+ 2.67 |
+ 0.70 |
+ 1.62 |
|
التراكمي |
+ 31.86 |
+ 26.20 |
+ 29.50 |
انخفاض في أسعار الجملة خلال الربع الرابع من العام 2016
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً مقداره 2.28% خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بالربع الثالث 2016، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.33 خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بـ 128.26 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).
الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية
سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضاً مقداره 4.02%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 127.31 خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بـ 132.63 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).
الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة
سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعاً نسبته 0.68%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 123.92 خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بـ 123.08 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).
حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية
انخفض الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الرابع من العام 2016 نتيجةً لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة بمقدار 6.44%، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان بمقدار 10.56%، حيث انخفضت أسعار الحيوانات الحية بمقدار 13.94%، وأسعار المنتجات الحيوانية بمقدار 2.33%. كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل انخفاضاً مقداره 4.49%، حيث انخفضت أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 8.00%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.17%.
وسجلت أسعار منتجات الصناعات التعدينية والاستخراجية انخفاضاً مقداره 1.80%، كما انخفضت أسعار منتجات صيد الأسماك بمقدار 0.59% خلال الربع الرابع 2016 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.31%، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم ومنتجاتها بمقدار 6.47%، وأسعار منتجات طحن الحبوب والأعلاف بمقدار 2.78%، وأسعار الملابس الجاهزة بمقدار 1.45%، وأسعار منتجات المعادن اللافلزية بمقدار 1.39%، وأسعار منتجات الألبان بمقدار 1.33%.
في المقابل ارتفعت أسعار منتجات الجلود بنسبة 6.56%، وأسعار صنع الخشب ومنتجاته بنسبة 2.85%، وأسعار الاسمنت والجير والجبس بنسبة 2.83%، وأسعار الورق ومنتجاته بنسبة 2.30%، وأسعار منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1.01%.
الجدول أدناه يوضح الأهمية النسبية ونسب التغير الربعية في الرقم القياسي لأسعار الجملة بحسب الأنشطة الرئيسية في فلسطين خلال الربع الأول – الربع الرابع 2016:
|
الأنشطة الرئيسية |
الأهمية النسبية |
نسب التغير الربعية |
|||
|
الربع الأول |
الربع الثاني |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
||
|
الزراعة |
29% |
-3.66 |
+0.68 |
+6.76 |
-6.44 |
|
صيد الأسماك |
0.10% |
+14.54 |
+5.52 |
-7.07 |
-0.59 |
|
التعدين واستغلال المحاجر |
0.90% |
+1.32 |
-2.30 |
-0.89 |
-1.80 |
|
الصناعات التحويلية |
70% |
+0.33 |
+1.19 |
+0.69 |
-0.31 |
|
الرقم القياسي العام |
100% |
-0.91 |
+1.01 |
+2.53 |
-2.28 |
الشكل البياني التالي يوضح الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار الجملة في فلسطين:
الربع الرابع 2014 – الربع الرابع 2016 (سنة الأساس 2007 = 100)
1 سعر إعادة البيع للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة سواء بغرض الاستهلاك أو إعادة الاستخدام في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية، حيث يشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل.