بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (174422) فردا، يعيشون في 12 مخيما فلسطينيا، و156 تجمعا، في المحافظات الخمسة في لبنان.

وشكل إعلان مديرة عام الجهاز المركزي للإحصاء اللبناني مرال توتليان صدمة لدى الحاضرين، في مؤتمر إعلان نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

فالتعداد التي نفذه كل من جهازي الإحصاء اللبناني والفلسطيني، برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وبالتنسيق والتعاون مع سفارة فلسطين في بيروت، أظهر أرقاماً مغايرة تماماً لما يتم التداول به في وسائل الإعلام.

وتمّ خلال التعداد اعتماد بيانات الحصر للأسر وتم البناء عليها لتنفيذ مرحلة عد السكان الرئيسة والتي  استمرت حوالي شهر في تموز2017، كما تم تنفيذ دراسة بعدية لقياس نسبة التغطية الشمول للأسر والأفراد، بلغت نسبة الشمول 97.7%، ونسبة عدم الشمول 2.3%، كما بلغت نسبة الرفض وعدم التجاوب من الأسر خلال مرحلة العد 3.3%.

كما تم اعتماد تقدير عدد السكان باحتساب نسبة عدم الشمول على عدد السكان الفعلي الذي تم عدّه. وكانت أبرز النتائج الرئيسة الآتي: عدد السكان الاجمالي 237605 فرداً، آخذين بعين الاعتبار نسب عدم الشمول ورفض التجاوب خلال العد الفعلي، بينما بلغ عدد السكان الذين تم عدّهم فعلياً حوالي 225000 فرداً، شكل الفلسطينيون منهم 73.6% والبالغ عددهم 174422 .

ويعيش من هؤلاء 78897 لاجئ داخل المخيمات 37652 في التجمعات المحاذية للمخيمات، بينما يعيش 57874 في تجمعات اخرى.

كما أظهرت نتائج التعداد أن حوالي %45 من اللاجئين يقيمون في المخيمات، مقارنة مع 55% منهم يعيشون في التجمعات الفلسطينية والمناطق المحاذية.

تركز الفلسطينيون في منطقة صيدا بواقع 35.8%، ثم منطقة شمال لبنان بواقع 25.1%، بينما بلغت نسبتهم في منطقة صور جنوب لبنان 14.7%، ثم في بيروت بواقع 13.4%، كما بلغت النسبة في الشوف7.1 %، ثم منطقة البقاع بواقع 4%.

وأظهرت النتائج تزايدا ملحوظا في أعداد غير الفلسطينيين القاطنين داخل المخيمات الفلسطينية، وبزر ذلك جليا في مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة في بيروت، حيث بلغت نسبة الفلسطينيين في مخيم شاتيلا 29.7%، بينما نسبة السوريين بلغت 57.6%، أما في مخيم برج البراجنة فقد بلغت نسبة الفلسطينيين 44.8%، والسوريين 47.9%.

وأشارت النتائج إلى أن حوالي  4.9% من اللاجئين الفلسطينيين يملكون جنسية غير الجنسية الفلسطينية، وقد بلغ متوسط حجم الأسرة 4 أفراد، وقد تم حصر وترقيم 22692 مبنى في المخيمات والتجمعات الفلسطينية وكان عدد الوحدات السكنية 52176 ضمت حوالي 55473 أسرة.

وعن الزيجات المختلطة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني أظهر التعداد أن عدد الفلسطينيين المتزوجين من امرأة لبنانية بلغ 3707، فيما بلغ عدد اللبنانيين المتزوجين من فلسطينية 1219 .

كما أشارت النتائج إلى أن حوالي 7.2% من اللاجئين الفلسطينيين أميون (لا يستطيعون القراءة والكتابة)، بينما بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم للأفراد من 3 إلى 13 سنة، بنسبة 93.6%، كما أظهرت النتائج أن نسبة البطالة بلغت 18.4% من الأفراد المشمولين في القوى العاملة.

وبهذا يشكل الفلسطينيون في المخيمات حوالي 72.8% والنسبة الباقية توزعت على الجنسيات السورية، واللبنانية وجنسيات أخرى.
وفي حديث لـ"وفا"، قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، إن هذا الإنجاز يتحقق لأول مرة، عبر هذا التعداد لشعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وأشارت إلى أن الفرق بين التعداد وسجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" يعتمد على وجود وثيقة لكل لاجئ فلسطيني مسجل في الوكالة الدولية، وكذلك الأمر بالنسبة لسجلات وزارة الداخلية اللبنانية ولدى دائرة شؤون اللاجئين.

واعتبرت أن هذا هو العدد الفعلي والحقيقي للاجئين الفلسطينيين في لبنان بغض النظر عن طبيعة الوثيقة، أو حتى اولئك الذين لا يحملون أي نوع من الوثائق التي تثبت أنهم فلسطينيون.

وأكدت أن "ما يهمنا هو هذا الكنز من المعلومات الذي يساعد صناع القرار في لبنان وفلسطين ومؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية في استخدامها في برامج التدخل، لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي يعاني منها أبناء شعبنا في لبنان."
وشددت على أن التعداد هو حجر الأساس في أي برامج وتدخلات تستهدف اللاجئ الفلسطيني في لبنان بهدف تحسين ظروفه الحياتية والمعيشية.

بدوره، قال أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، أن "هذا عمل مشترك لبناني فلسطيني برعاية الحكومتين اللبنانية والفلسطينية، وهذا القرار جاء بموافقة لجنة العمل الخاصة بالوضع الفلسطيني والمشكلة من مختلف المكونات والأحزاب اللبنانية، حيث جاء موضوع التعداد في إطار اتفاق لبناني وأحد النقاط التي وضعت في إطار الرؤية الموحدة اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان."

وأكد أن التعداد شكل قاعدة بيانات ليس فقط للاجئين الفلسطينيين وعدد مساكنهم وإنما أيضا قاعدة بيانات تتعلق بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والصحي والتربوي.
وأشار أبو العردات إلى انه سيترتب على هذا التعداد إيجاد خطة وبرنامج عمل للتعاطي مع هذه المعطيات بما يتعلق بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والعيش الكريم للاجئين الفلسطينيين، وأنه أعطى رقما ثابتا للاجئين الفلسطينيين، وبدد أية محاولات استخدام وتهويل بالأعداد صعوداً وهبوطاً خدمة لأهداف ومصالح معينة.

وأكد أن المطلوب تغيير الواقع المرير الموجود في المخيمات، من خلال تحسين ظروف أبناء شعبنا وحقهم بالعيش الكريم والحفاظ على حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير.