الاحصاء الفلسطيني يعلن التنبؤات الاقتصاديه لعام 2020 جراء جائحة كورونا

الإقتصاد الفلسطيني سيتكبد خسائر تقدر ب2.5 مليار دولار أمريكي في حال استمرار جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، حيث من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019.

يفترض السيناريو استمرار تأثير الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا لمدة 3 اشهر وتأثيرها على العام 2020، والذي يمتد من بداية شهر آذار وحتى نهاية شهر ايار 2020، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، بالاستناد الى التطورات الحاصلة والتي أهمها اعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية اعتباراً من 05/03/2020، والتي بدأت في محافظة بيت لحم التي سجلت اولى حالات الاصابة بالفيروس، تبعها اعلان الحكومة تقييد حركة التنقل بين المحافظات والمدن بتاريخ 22/03/2020 ولمدة اسبوعين، وتجديد هذا الاجراء لمدة شهر إضافي.  والقرارات التي اصدرتها الحكومة الفلسطينية بضرورة عودة جميع العاملين الفلسطينيين من مناطق 1948 لمنع انتقال الفيروس الى الضفة لغربية وقطاع غزة والقدس، بسبب الانتشار الواسع  لفيروس كورونا عند الإحتلال الإسرائيلي، واستمرار اغلاق المطاعم والفنادق والمقاهي ( القطاع السياحي) بشكل شبه تام، استمرار اغلاق المحال التجارية باستثناء المواد الغذائية والمرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحطات الوقود وأنشطة محددة أخرى، كذلك استمرار اغلاق رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والجامعات، التراجع الحاد في عدد العاملين الفلسطينين في اسرائيل وخاصة خلال شهري نيسان وأيار 2020، التراجع المتوقع في حركة التجارة الخارجية مع العالم الخارجي بسبب اغلاق بعض المصانع او المنشآت المتخصصة بانتاج بعض السلع في الدول الشريكة تجارياً، وتراجع حركة التجارة مع اسرائيل على وجه الخصوص، بحيث يتم تركيزها في المواد الاساسية فقط، ارتفاع الانفاق الحكومي الموجه للقطاع الصحي المتعلق بتكلفة العلاج المباشر، وتكاليف تعقيم المؤسسات، الدعم المقدم للمحافظات لمكافحة انتشار الفيروس، التراجع الحاد في التحصيل الضريبي سواء الضرائب المحلية وضرائب المقاصة، اضافةً الى التراجع في قدرة المنشآت وخاصة المتوسطة ومتناهية الصغر على دفع الرواتب، بسبب تراجع الانتاج والارباح.

على مستوى الإنفاق وبناء على ما سبق من افتراضات، تشير نتائج هذا السيناريو إلى أنه من المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 14% مقارنة مع عام 2019،  وتقدر خسائر الإقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي) بحوالي 2.5 مليار دولار بالمقارنه مع الوضع الطبيعي (Status quo) لعام 2020، نتج عن إنخفاض إجمالي الإستهلاك العام والخاص بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، وإنخفاض الإستثمار بحوالي 2.1 مليار دولار، وتراجع الواردات بحوالي مليار دولار.

خسائر الأنشطة الاقتصادية:

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في نشاط الزراعة والحراجه وصيد الأسماك حوالي 200 مليون دولار أمريكي، ونشاط الصناعة 362 مليون دولار، ونشاط الانشاءات 220 مليون دولار، ونشاط الخدمات 1,175 مليون دولار أمريكي.

استنادا الى مكونات أنشطة الخدمات من خلال قاعدة بيانات المسوح الاقتصادية وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التي توقفت كلياً كأنشطة المطاعم والفنادق وأنشطة النقل البري للركاب والأنشطة التي توقفت جزئياً كنشاط تجارة التجزئة لبعض السلع وبعض المتاجر، فقد أشارت التقديرات الى أنه ومن واقع تقدير الخسائر لنشاط الخدمات بقيمة 1,175 مليون دولار أمريكي فإن خسائر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغت 59% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (689 مليون دولار أمريكي) وخسائر الأنشطة الخدماتية المختلفة بلغت 31% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (374 مليون دولار أمريكي) وخسائر نشاط المطاعم والفنادق نظراً للاغلاق الكامل لها حوالي 10% من اجمالي نشاط الخدمات بقيمة (112 مليون دولار أمريكي).

التنبؤات الإقتصادية في فلسطين لعام 2020 جراء أزمة كورونا لأهم مؤشرات الإقتصاد الكلي

القيمة بالمليون دولار أمريكي

البيانات بالأسعار الثابتة، وسنة الأساس 2015، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الإحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد

احتلاله للضفة  الغربية عام 1967

          ملاحظة:

1-    الإنفاق الاستهلاكي النهائي يشمل صافي السهو والخطأ.

2-    نشاط الخدمات والفروع الأخرى (يشمل نشاط الخدمات، اضافة إلى امدادات الكهرباء والمياه، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، المالية والتأمين، المعلومات والإتصالات، الادارة العامة والدفاع، والخدمات المنزلية).

3-    البنود التعديلية تشمل الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.

تم الاعتماد على النموذج الاقتصادي المعتمد في الجهاز لصياغة التنبؤات الاقتصادية للعام 2020 جراء الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا، حيث تم تقدير حجم خسائر الإقتصاد الفلسطيني لكافة مؤشرات الإقتصاد الكلي بالاستناد إلى سيناريو الأساس للعام 2020 والذي نشر مع نهاية شهر كانون اول عام 2019 (Status quo)،  والذي خلصت نتيجته  إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة  2.4% مقارنة مع العام 2019 ليصل إلى 16.1 مليار دولار أمريكي.

يجدر الاشارة، بناءً على نتائج التعداد العام للمنشآت 2017، تبين أن عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والاهلي في فلسطين بلغ 146,866 منشأة، وقد عملت هذه المنشآت على تشغيل 444,086 عامل، ويغلب على هذه المنشآت سمة المنشآت الصغيرة، حيث بلغت نسبة المنشآت التي تشغل من 1-4 عمال 88.6% من المجموع الكلي للمنشآت، وقد عملت هذه المنشآت على تشغيل ما نسبته 50.5% من اجمالي عدد العاملين في المنشآت، فيما تشكل المنشآت متوسطة الحجم ( تشغل 5-19 عامل) حوالي 10% من اجمالي عدد المنشآت، وتعمل هذه المنشآت على تشغيل 26% من اجمالي عدد العاملين في المنشآت، فيما تشكل المنشآت كبيرة الحجم حوالي 1.4% من اجمالي عدد المنشآت، وتعمل على تشغيل 23.5% من اجمالي عدد المشتغلين في المنشآت.

مفهوم النموذج الاقتصادي المستخدم في الجهاز: عبارة عن نموذج اقتصاد قياسي مبني على استخدام السلاسل الزمنية للبيانات.

اعتمد إطار المحاكاة المتكامل (ISF). في حين أعاد الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، بناء النموذج بسلسلة زمنية جديدة ومعادلات سلوكية ومتطابقات اقتصادية وهيكل للانشطة الاقتصادية. وشمل النموذج جميع فئات الطلبات الإجمالية: الاستهلاك والاستثمار الخاص والعام ، وكذلك الصادرات والواردات من السلع والخدمات.

يحاكي النموذج 151 متغيرًا داخليًا متولداً من 35 معادلة سلوكية و116 متطابقة. وهي موزعة بين خمس كتل:

1-   كتلة العمل والديموغرافيا، 11 معادلة سلوكية و 34 متطابقة.

2-   كتلة الحكومة، 3 معادلة سلوكية و 14 متطابقة.

3-   كتلة الحسابات القومية والتجارة الخارجية، 10 معادلة سلوكية و 62 متطابقة.

4-   كتلة الاسعار والمثبطات السعرية، 7 معادلة سلوكية و 6 متطابقة.

5-   كتلة القيمة المضافة، 4 معادلة سلوكية للانشطة الاقتصادية الاربعة.