الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان  النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين 2019

1,842 مليون دولار صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي في نهاية العام 2019

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية عام 2019، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وتشير هذه النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بلغ 1,842 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا السياق تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 7,273 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 68%، وأصول احتياطية 9%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 71% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,431 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 36%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 37% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

رصيد الدين الخارجي الحكومي تجاوز مليار دولار أمريكي نهاية عام 2019

أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,967 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت بنسبة 32% مقارنة مع العام السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة اقل من1%.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.

جدول1: رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين، (نهاية العام 2019)

القيمة بالمليون دولار أمريكي

جدول 2: إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين، (نهاية أعوام 2018، 2019)

القيمة بالمليون دولار أمريكي