الاحصاء الفلسطيني وهيئة تسوية الأراضي والمياه يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

 

رام الله- 06-04-2021-  وقعت معالي د. علا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني مذكرة تفاهم مشتركة مع رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه أ. محمد شراكة ، حيث هدفت مذكرة التفاهم لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق والشراكة إلى جانب توحيد كافة الجهود الوطنية في المجالات المشتركة للعمل، وتوفير الإحصائيات والمعلومات اللازمة لتطوير العمل في مجال احصاءات الأراضي، ورفع مستوى الاعتماد على بيانات السجلات الخاصة بالاراضي باعتبارها أحد أهم مصادر البيانات الإحصائية لإنتاج الرقم الإحصائي الوطني لقطاع الاراضي، وتدريب موظفي التسوية من خلال رفدهم بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل الإحصائي في دولة فلسطين، وتوعية موظفي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأهمية مشروع تسوية الأراضي والمياه ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

واشادت د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني، بعمل هيئة تسوية الأراضي والمياه، مشيرة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي من اجل ترسيخ العلاقة التكاملية في العمل ما بين انتاج الرقم الإحصائي الرسمي في دولة فلسطين، والإستفادة منه في مجالات التخطيط والبحوث والدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة الأهداف والغايات الوطنية.

وأكدت د. عوض، على أهمية البيانات والمعلومات المتوفرة لدى هيئة تسوية الأراضي والمياه والمتعلقة بقطاع الأراضي في دولة فلسطين كونها الأضخم والأحدث، وأضافت أن هذه البيانات تعتبر مرجع أساسي في الوقت الراهن لكافة مؤسسات الدولة ومنها الجهار المركزي للإحصاء الفلسطيني. كما اعتبرت عوض مشروع تسوية الأراضي والمياه من أهم المشاريع الوطنية التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن لما لها من دور كبير في حفظ الحقوق والملكيات وإنشاء قاعدة بيانات حديثة متعلقة بقطاع الأراضي في دولة فلسطين. ورحبت عوض بأي تعاون مثمر بين المؤسستين من شأنه المساهمة في تطوير العمل وخدمة المواطن الفلسطيني.

ومن جانبه إعتبر شراكة، أن مذكرة التفاهم تهدف بشكل رئيسي لتكامل الأدوار وتنظيم العمل والتعاون المستمر لتطوير نهج تشاركي فاعل بين المؤسستين يقود الى تحقيق مجمل الأهداف والتدخلات التي ينشدانها بفاعلية وتخطيط استراتيجي مستدام، مضيفاً أن مذكرة التفاهم تمهد لعمل ممنهج ودوري وتنسيق دائم بين المؤسستين، آملين  أن يكون رافعة وطنية للعمل الإحصائي والحكومي مؤسساً لانشاء المشاريع وبناء مؤسسات الدولة على قاعدة بيانات دقيقة لاستغلال كافة الموارد الوطنية والتي من أهمها الأرض.