معالي د. علا عـوض، رئـيـسة الإحـصـاء الفلـسـطـيـنـي تـسـتـعـرض

                                                 

·        أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2021 ‏

·        التنبؤات الاقتصادية للعام 2022

 

استعرضت معالي د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء 29/12/2021، أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2021، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية لعام 2022، وذلك على النحو الآتي:

 

أداء الاقتصاد[1] الفلسطيني خلال عام 2021

بدء التعافي التدريجي للاقتصاد الفلسطيني في ظل إنكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا، مع بقائه أقل من مستواه ما قبل الجائحة (بالرغم من التوقف شبه التام للدعم الخارجي )

                                                                   

بدأ الاقتصاد الفلسطيني بالتعافي  التدريجي في ظل إنكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا وبالرغم من التوقف شبه التام للدعم الخارجي، حيث سجل الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعاً نسبته 6.7% خلال عام 2021 مع بقائه اقل من مستواه ما قبل الجائحة، وخلال العام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في القيمة المضافه، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، ليزداد بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الإستهلاك والإستثمار الكلي.

                                                                 

شهد العام 2021 ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% مقارنه مع عام 2020، فخلال الربع الأول من عام 2021 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% مقارنه بنفس الفترة من عام 2020، ونتيجةً لتخفيف حدة الإجراءات الناتجه عن الجائحة سجل الربع الثاني من العام 2021 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19%، ليستمر الارتفاع خلال الربع الثالث 2021 بنسبة 7% مقارنة مع الربع المناظر من العام 2020، بالرغم من التراجع الحاد في المساعدات الخارجية المقدمة لدولة فلسطين والمخصصة لدعم الموازنة، وكذلك بالرغم من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزه والذي استمر أكثر من 10 ايام متتالية، وإستمرار تعنت الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع جزء من عائدات المقاصة بحجج واهية كديون شركة الكهرباء الإسرائيلية.  وعلى مستوى الإنفاق ارتفع الإستهلاك الكلي في فلسطين خلال نفس العام بنسبة 6% كما ارتفع الإستثمار الكلي بنسبة 11%.

 

 

ارتفاع القيمة المضافة لمعظم الإنشطة الإقتصادية نتيجة التخفيف من حدة الإجراءات الناتجه عن الجائحة  

شهدت معظم الأنشطة الإقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020.  حيث سجل نشاط الانشاءات أعلى قيمة نمو وبنسبة 8%، كما نما نشاط الصناعة بنسبة 7%، ثم نشاط الخدمات بنسبة 4%، بينما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 3%.

 

إرتفاع عجز الميزان التجاري وزيادة في حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي وارتفاع الواردات والصادرات من وإلى فلسطين، على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14% مقارنة مع عام 2020، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9% خلال نفس الفترة، وبالرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة أعلى من ارتفاع الواردات، ونتيجةً لأن قيمة الواردات تعادل ثلاث أضعاف قيمة الصادرات، هذا أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة7 % مقارنة مع العام السابق.

 

فجوة مناطقية في معدلات البطالة

ارتفع إجمالي عدد العاملين في فلسطين من 886 الف عامل عام 2020 إلى 925 الف عامل عام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 27.8%، وتشير البيانات خلال الارباع الثلاث الاولى من عام 2021 الى وجود فجوة في معدلات البطالة مناطقياً، حيث بلغت في الضفة الغربية حوالي 17%  وفي قطاع غزة حوالي 51%، وتركزت معدلات البطالة بين الخريجين لتتجاوز 35%، حيث يحتاج سوق العمل الفلسطيني الى توجيه التعليم نحو التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل الفلسطيني وعدم تركزها في القطاعات غير المولدة للعمالة، حيث يوجد نقص في الايدي العاملة للتخصصات النادرة  في السوق الفلسطيني، كفني صيانة اجهزة طبية، وفني صيانة صراف آلي، وفني صيانة كمبيوترات سيارات، وجراح اختصاصي دماغ واعصاب، وجراح اختصاصي أوعية دموية، مقابل فائض كبير في التخصصات الاكاديمية، كما ان التباين العالي في اجور العمال بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى وجود نقص في وفرة الايدي العاملة في السوق المحلي الفلسطيني.

 

ارتفاع رصيد الدين العام على فلسطين بنسبة 4%

بلغ رصيد الدين العام 3.8 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث 2021 بارتفاع حوالي 4% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2020 الذي وصل 3.6 مليار دولار أمريكي.

 

ارتفاع اسعار[2] المستهلك خلال عام 2021

كتقديرات اولية، ونتيجة لارتفاع اسعار المواد الأولية والشحن سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 2.1% مقارنة مع العام 2020.   

 

 

 

 

 

 

التنبؤات الاقتصادية[3] لعام 2022

تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، وتم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي والصحي للعام 2022، ومنها استمرار التأثر بجائحة كورونا، والحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، اجراءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

 

1.      سيناريو الأساس[4]:

يستند هذا السيناريو إلى استقرار الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا وتداعياتها على النواحي الاقتصادية والاجتماعية كما هو في العام السابق، واستمرار الحكومة بالعمل على توفير وتقديم اللقاح ليشمل بقية الفئات العمرية لمنع تفشي الوباء، مع المراعاة الكاملة بإلاجراءات الوقائية، كما يفترض السيناريو استمرار الوضع السياسي والاقتصادي القائم بين دولة فلسطين والإحتلال الإسرائيلي كما كان عليه خلال العام الماضي، بما يشمل استمرار الاقتطاع الجائر من قبل الاحتلال الاسرائيلي لاموال المقاصة. من جهة أخرى، تستمر الحكومة في دعم القطاعات الإنتاجية والتركيز في التحول والاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة وخاصة في المؤسسات الحكومية، وتقديم الدعم اللازم في مجال الإبداع التكنولوجي، والاستمرار في محاربة التهرب الضريبي وزيادة كفائة الجباية الضريبة، والمضي قدماً في سياسة الحكومة نحو الإنفكاك الإقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يرافقه ارتفاع في التسهيلات الإئتمانية اللازمة لتنفيذ تلك السياسات على أرض الواقع، والاستمرار في تقديم  التحويلات الحكومية كإعانات بشكل متوازن وشامل لمعالجة الإرتدادات الإقتصادية والإجتماعية لوباء كورونا، والعودة التدريجية للتحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص من الخارج ، ويفترض السيناريو استقرار المنح والمساعدات الدولية المقدمة لدعم موازنة الحكومة والمشاريع التطويرية عند المستوى الذي كانت عليه عام 2021، واستمرار دخول العاملين الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في فلسطين المحتلة، وإستمرار عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

 

توقعات سيناريو الأساس:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% خلال عام 2022، واستقرار قيمة نصيب الفرد منه، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2.0%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9% مقارنة مع العام 2021.

 

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 3.8%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 1.7%، وأنشطة الصناعة بنسبة 1.4% وأنشطة الخدمات بما نسبته 0.6% وذلك خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021.

 

العمل والعمال: من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 27.4% خلال العام 2022 مقارنة مع 27.8% في العام 2021.

القطاع الخارجي:

من المتوقع إنخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري[5] لفلسطين بنسبة 8.4%، نتيجة لارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 7.4% وارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 21.5%، بالرغم من ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 4.6%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 3.2%، 4.2% على التوالي، وذلك خلال عام 2022 مقارمة مع العام 2021.

 

2.السيناريو المتفائل:

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي سيكون أفضل عما كان عليه خلال العام 2021 من خلال التحسن المتوقع على المستوى المحلي في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاز المصالحة وانجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ودولياً من تنفيذ الوعود المعلنة من الإدارة الأمريكية والمستندة للإتفاقيات والمرجعيات الدولية، والتي بدورها ستؤثر إيجابياً على الوضع السياسي والإقتصادي، حيث من المتوقع استمرار المساعدات الأمريكية ووصولها إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عام 2019، وارتفاع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة الحكومة المركزية الفلسطينية، وزيادة دعم المشاريع التطويرية لتمويل مشاريع الشباب والتي بدورها ستؤدي الى محاربة البطالة والفقر، ويستند هذا السيناريو الى اتخاذ اجراءات عملية وفعلية في محاربة التهرب الضريبي وزيادة كفائة الجباية الضريبة، والتحسن في تحصيل ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) المترافقة مع تحسن الوضع الاقتصادي بما يشمل تحويل ايرادات المقاصة التي يجبيها الإحتلال الإسرائيلي نيابةً عن الحكومة الفلسطينية بشكل منتظم، ومع افتراض تخفيف العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع من/ وإلى فلسطين وزيادة عدد التصاريح الصادرة للعمال الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، كذالك إرتفاع التحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص من الخارج بنسبة أعلى من معدلاتها السنوية المترافقة مع تحسن الوضع الاقتصادي على المستوى العالمي، ويفترض السيناريو الخروج التدريجي من اثار جائحة كورونا على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية، كما يفترض التسريع من وتيرة عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

 

توقعات السيناريو المتفائل:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.4% خلال عام 2022، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 7.8%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 6.6%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 10.3% مقارنة مع العام 2021.

 

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الإنشاءات بنسبة 28.5%، وأنشطة الزراعة بنسبة 25.7%، وأنشطة الصناعة بنسبة 15.2%، وأنشطة الخدمات بما نسبته 7.8% وذلك خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021.

 

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع اجمالي عدد العاملين الفلسطينيين في السوق المحلي وفي اسرائيل والمستوطنات بنسبة 5.7%، وأن يصل معدل البطالة إلى 27.0% عام 2022 مقارنة مع 27.8% عام 2021.

 

القطاع الخارجي:

من المتوقع إنخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين، نتيجة لارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 19.6% وارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 82.2%، وانخفاض قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 1.6%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 11.6%، 15.4% على التوالي، وذلك خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021.

 

3.السيناريو المتشائم

يستند هذا السيناريو إلى تزايد عدد الاصابات بوباء كورونا جراء الدخول بموجة جديدة، وبالتالي مزيداً من الاجراءات الحكومية للحد من تفشي هذا الوباء والذي بدوره سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما يفترض السيناريو تجميد جزئي او كلي من قبل الاحتلال الاسرائيلي لاموال المقاصة والذي سيؤثر سلباً على قدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها، ويفترض السيناريو انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة الحكومة المركزية الفلسطينية والمقدمة الى المشاريع التنموية مقارنة مع العام 2021، مع وجود ظاهرة التهرب الضريبي، وتراجع تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية والدخل بسبب الركود الاقتصادي، إضافة إلى عدم تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة.  كما يفترض السيناريو استمرارية وجود العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع من/ وإلى فلسطين، وانخفاض عدد التصاريح الصادرة للعمل، والتأخر في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

 

توقعات السيناريو المتشائم:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بنسبة 2.7%، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 5.0%. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 0.5% مقارنة مع العام 2021.

 

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الإنشاءات بنسبة  11.9%، وأنشطة الصناعة بنسبة 5.8%، وأنشطة الزراعة بنسبة 2.5%، وأنشطة الخدمات بما نسبته 2.2% وذلك خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021.

 

العمل والعمال: من المتوقع أن يصل معدل البطالة عام 2022 إلى 29.2% مقارنة مع 27.8% عام 2021.

 

القطاع الخارجي:

من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 7.3%، نتيجة انخفاض صافي التحويلات الجارية بنسبة 2.8%، وانخفاض قيمة صافي الدخل بنسبة 2.4% بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل، وارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.9%. كما يتوقع أن ينخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 2.7%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 2.7%، وذلك خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021.

 

 

ابرز نتائج التنبؤات الاقتصادية حسب السيناريوهات المفترضة في فلسطين لعام 2022*

 

 

   (*) البيانات بالأسعار الثابتة، وسنة الأساس 2015، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الإحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة

    الغربية عام 1967.

    ملاحظة:

1- الإنفاق الاستهلاكي النهائي يشمل صافي السهو والخطأ.

2- نشاط الخدمات والفروع الأخرى (يشمل نشاط الخدمات، اضافة إلى امدادات الكهرباء والمياه، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، المالية والتأمين، المعلومات

والإتصالات، الادارة العامة والدفاع، والخدمات المنزلية) باستثناء الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.