الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني والبنك الدولي يصدرون تقريرا احصائيا حول أثر جائحة كورونا على المنشآت الاقتصادية خلال الفترة

 (5/3/2021-31/5/2021)

نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل من البنك الدولي مسحاً حول أثر كوفيد-19 على المنشآت الاقتصادية للدورة الثانية. حيث تشير نتائج العينة (2,600 منشأة) الى ان جائحة كورونا ادت الى تعرض المنشآت الاقتصادية الى العديد من صدمات العرض والطلب والصدمات المالية وأدى الى لجوء المنشآت الى اجراءات مالية وادارية وللحلول الرقمية لمواجهة اثار الجائحة.

وجاء الاعلان خلال ورشة عمل افتراضية عبر الزووم عقدها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني، وذلك لاستعراض ومناقشة نتائج مسح أثر جائحة  كورونا على المنشآت الاقتصادية 2021 بدورته الثانية والذي نفذه الاحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل من البنك الدولي من خلال مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص الممول من قبل البنك الدولي.

وقد حضر الورشة عدد من المهتمين بقيادة الشركاء من ممثلي  وزارة الاقتصاد الوطني، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبعض الشركاء من المؤسسات الدولية: البنك الدولي و الوكالة الألمانيه للتنمية  اضافة لممثلي  الوزارات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

حيث تم افتتاح الورشة من قبل السيد احمد الصفدي، المستشار الفني لمشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص، حيث قدم نبذه عامة عن المشروع ومصدر التمويل ومدى التعاون المشترك في تنفيذ المشروع ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وبدوره قام السيد رشاد يوسف، ممثل وزارة الاقتصاد، بالحديث عن القطاعات الاقتصادية المتأثرة من جائحة فيروس كورونا بشكل عام وأشاد بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في تنفيذ هذا المشروع.

ومن جهتها قامت السيد حليمة سعيد، مدير عام  الإدارة العامة للعلاقات الدولية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بالحديث عن المسح وأثنت على الجهود الجبارة الذي قام بها فريق العمل في كل مراحل المشروع وحتى مرحلة اعلان النتائج. وكذلك شكرت البنك الدولي على تمويله لهذا المشروع للمرة الثانية على التوالي.

 وبدورها قدمت السيدة اشواق صدقة، مديرة المشروع، عرضا حول نتائج المسح وما خلصت اليه النتائج، حيث كان المؤشر العام يشير الى تحسن طفيف في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة المرجعية (5/3- 31/5 لعام 2021) بالمقارنة مع نفس الفترة لعام 2020. وبعد عرض النتائج تم الرد على جميع استفسارات الحضور.

وفي الختام أكد السيد احمد الصفدي، على اهمية المسح في تشخيص أداء المنشآت الاقتصادية خلال الجائحة، وسيتم الاستناد الى تلك النتائج فيما بعد في دراسات معمقة وتحليلية لرفد الحكومة بأساس لاتخاذ القرارات المناسبة لأغراض التقليل من الاثار الاقتصادية للجائحة .

حيث تأتي نتائج المسح ضمن سعي وزارة الاقتصاد الوطني لتمكين القطاع الخاص في فلسطين من خلال تبنيها لسياسات مختلفة في هذا القطاع، حيث بادرت الوزارة لتقييم أثر جائحة كوفيد-19 على القطاع الخاص من خلال مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص الممول من قبل البنك الدولي لصالح وزارة الاقتصاد الوطني الذي تنفذه شركة البدائل التطويرية (DAI) بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتكمن أهمية هذا المسح في التعرف على احتياجات المنشآت الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة، لمساعده وزارة الاقتصاد وجميع الشركاء والقطاعات المختلفة في تصميم برامج مختلفة تستجيب لمتطلبات المنشآت الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا ومراقبة اداؤها، من أجل عودتهم إلى السوق أو الاستمرار بالأعمال، بناء على نتائج ومخرجات المسوح.

وجاءت النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة كورونا على المنشآت الاقتصادية خلال الفترة                  (5/3/2021-31/5/2021):

تحسن في مستوى الانتاج/ المبيعات لمنشآت القطاع الخاص في العام 2021 مقارنة بالعام السابق خلال الفترة

(5/3- 31/5) لكلا العامين:

تراجعت نسبة المنشآت التي شهدت انخفاضاً في الإنتاج خلال الفترة (5/ 3-31/ 5/2021) مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث كانت النسبة 93٪ عام 2020 لتنخفض الى 82٪ عام 2021. هذا الانخفاض ادى الى تحسن في مستوى الانتاج للمنشآت مقارنة بالوضع الطبيعي حيث بلغت نسبة التراجع في متوسط الانتاج/ المبيعات 51% في العام 2020 مقارنة مع تراجع بلغت نسبته 43٪ عام 2021؛ مما يعني أن هناك تحسنًا في إنتاج المنشآت في عام 2021.

وقد سجلت المنشآت التي تعمل في قطاعي النقل والانشاءات أعلى نسبة منشآت شهدت انخفاضا في الانتاج بنسبة 51% لكل منها مقارنة مع الوضع الطبيعي، تلاها المنشآت التي تعمل في قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 48%.

تراجع نسبة ايام الاغلاق للعام 2021 في فلسطين مقارنة بالعام 2020 خلال الفترة (5/3- 31/5) لكلا العامين

تشير النتائج الى ان هناك انخفاض في نسبة أيام الإغلاق، حيث بلغت 51% عام 2020 مقابل 27%عام 2021، وقد تركزت في نشاط الاتصالات، بنسبة بلغت 42% ولنشاط النقل 34%، بينما وصلت نسبة ايام الاغلاق لأنشطة الصناعة والتجارة 29% و24% على التوالي.

49% من المنشآت أفادت بوجود صعوبة في توريد المدخلات والمواد الخام في العام 2021 مقابل 63% من المنشآت في العام السابق خلال الفترة (5/3- 31/5) لكلا العامين:

فيما يخص صدمات العرض، فان هناك تحسنا في توريد المدخلات، المواد الخام أو السلع التامة الصنع والمواد المشتراة، حيث اشارت 63% من المنشآت بصعوبة توريدها عام 2020 لتنخفض النسبة الى 49% عام 2021. وكانت الأنشطة الاكثر تأثرا من هذه الصعوبات نشاط التجارة بنسبة 52٪، والصناعة 50٪ ونشاط الانشاءات بنسبة 47٪.

تحسن في مؤشر نقص توافر التدفق النقدي وانخفاض في نسبة الشيكات المرتجعة لعام 2021 مقارنة ب العام السابق خلال الفترة (5/3- 31/5)

شهد العام 2021 بحسب نتائج المسح تحسنا في مؤشر نقص توافر التدفق النقدي، حيث بلغت نسبة المنشآت التي واجهت انخفاضا في توافر التدفق النقدي 74% في العام 2021 مقابل 89% في عام 2020. وهذا أدى الى تحسن في نسبة الشيكات المرتجعة في عام 2021 حيث بلغت نسبة المنشآت التي لديها زيادة في نسبة الشيكات المرتجعة 26% في العام 2021 مقارنة مع 36% في عام 2020. بينما أفادت 35٪ من المنشآت بوجود صعوبة في توفير الخدمات المالية المتاحة في الوضع الطبيعي.

33% من المنشآت في عام 2021 أجبرت على التأخر بالدفع للموردين والعمال لمواجهة النقص في التدفق النقدي مقابل 37% في عام 2020

 أجبرت 33% من المنشآت على التأخر في الدفع للموردين والعمال في عام 2021، في حين بلغت النسبة 37 % في عام 2020. وقد شكلت المنشآت المتوسطة الحجم النسبة الأعلى والتي بلغت 40%، تليها المنشآت كبيرة الحجم بنسبة 33% والمنشآت صغيرة الحجم بنسبة 28%. 

بينما وصلت نسبة المنشآت التي اضطرت للحصول على ديون عائلية او من الاصدقاء والاقارب لتغطية النقص في التدفق النقدي 47%.

تحسن في مستوى التشغيل لدى المنشآت الاقتصادية في العام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020

تشير النتائج الى ان هناك تحسنًا في العمالة في عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 حيث أدى انخفاض نسبة ايام الاغلاق إلى ارتفاع في نسبة المنشآت التي قامت بتعيين موظفين جدد ليصل الى 4% مقارنة بـِ 2% عام 2020، وانخفاض بنسبة الموظفين المفصولين من 14% عام 2020 الى 9% عام 2021.

بينما قامت 4% من المنشآت بتقليص رواتب واجور العاملين لديها، و3% من المنشآت قامت بإعطاء العاملين لديها اجازة بدون راتب. و2% من المنشآت قامت بإعطاء العاملين لديها اجازة مع راتب.  بينما قامت 8% من المنشآت الى تعطيل العاملين بسبب اصابة او مخالطة لمصاب بكوفيد – 19.

ارتفاع في نسبة استخدام الانترنت في العام 2021 مقارنة بالعام السابق خلال الفترة (5/3- 31/5) لكلا العامين:

تشير نتائج المسح الى ارتفاع في نسبة استخدام او زيادة استخدام الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أو التطبيقات المتخصصة أو المنصات الرقمية استجابة لتفشي فيروس كورونا بنسبة 18% في عام 2021 مقابل 12% عام 2020.

حيث كان الاستخدام الرئيسي لتلك الحلول الرقمية للتسويق بنسبة 83٪ من تلك المنشآت و53٪ لأعمال الإدارة و38٪ للبيع. من جانب اخر بلغت نسبة العمال الذين عملوا عن بعد 8٪ من إجمالي العمال، تركزت بشكل رئيسي في انشطة الاتصالات (12٪ من إجمالي العمال) تلاها انشطة النقل بنسبة (9٪ من إجمالي العاملين).  كما واشارت النتائج ان اعلى نسبة للعاملين عن بعد تركز في المنشآت الكبيرة بنسبة 18%.

السياسات المطلوبة (67% من المنشآت اختارت سياسة دعم المرافق كأحد اهم السياسات المطلوبة لدعم الاعمال)

67% من المنشآت اختارت سياسة دعم المرافق المتمثلة بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت وغيرها، و47% من المنشآت اختارت الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، تلاها إعانات الراتب بنسبة 41%، وتأجيل الإيجار بنسبة 40%.