الاحصاء الفلسطيني: الارتفاع الحاد في أسعار السلع المحلية والمستوردة قاد مؤشر أسعار الجملة1 نحو الارتفاع خلال الربع الثاني من العام 2022

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 2.75% خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الاول من العام 2022، بواقع 2.79% للسلع المستوردة، وبنسبة 2.63% للسلع المحلية.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 2.59%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الفواكه والخضار بنسبة 15.18%، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 8.82%، وأنواع الوقود السائل بنسبة 8.11%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 6.93%، وأنواع الوقود الغازي بنسبة 6.39%، والأغذية الأخرى بنسبة 5.70%، والحيوانات الحية بنسبة 4.42%، والمشروبات بنسبة 4.02%، وسلع منزلية أخرى بنسبة 3.00%، والمنسوجات والملابس والأحذية بنسبة 1.61%.

في المقابل انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: المعادن الحديدية وغير الحديدية بأشكالها الأولية بمقدار 4.48%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 2.62%، ومواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بمقدار 1.71%.

سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 4.13%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: المركبات ذات المحركات بنسبة 8.39%، وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة 2.12%.

تنويه لمستخدمي البيانات:

·      تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار الجملة لتصبح 2021.

·      تم تحديث منهجية الرقم القياسي لأسعار الجملة؛ هيكل الأوزان، إطار العينة ومنافذ البيع بالجملة، ومعادلة لاسبير المعدلة في احتساب المؤشر.

·      تم الاعتماد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية "التنقيح الرابع" الصادر عن شعبة الاحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف أقسام تجارة الجملة وفئات البيع بالجملة ضمن الباب زاي "45-47" تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، تم استثناء القسم 47 والخاص بتجارة المفرد "التجزئة".