مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية التي عقدت يوم الاثنين الموافق 22/8/2022

·        عبر عن ثقته بالجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وبالمهنية العالية التي يعمل بها.

·        وجه الشكر والتقدير لكوادر الجهاز على جهودهم.

رام الله – 22/08/2022 - عبر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية التي عقدت يوم الاثنين 22/08/2022، عن ثقته بالجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وبالمهنية العالية التي يعمل بها، موجها الشكر والتقدير لكوادر الجهاز على جهودهم.

وجاء ذلك خلال استضافته، د. علا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  حيث استمع منها إلى شرح مفصل حول أهمية عمل الجهاز في توفير الرقم الإحصائي؛ الذي يوثق مختلف جوانب الحياة الفلسطينية؛ بأبعادها وتفاصيلها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وذلك من خلال البيانات التي يوفرها من المصادرة المختلفة، والمتمثلة في المسوح الأسرية، والتعدادات، والسجلات الإدارية، كما استمع المجلس إلى أهم التحديات التي تواجه عمل الجهاز، والتدخلات المطلوبة من أجل استمرار عمل الجهاز وتوفيره لبيانات محدثة بشكل مستمر ترصد واقع الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

وأطلعت د. عوض، مجلس الوزراء على آخر البيانات التي ترصد الواقع الفلسطيني في كافة المجالات، مشيرة أن دولة فلسطين تحتل المرتبة الـ 20 عالميا في موضوع إتاحة البيانات، والانفتاح في توفيرها، وبينت أهمية التكامل في العمل مع مكونات النظام الإحصائي الوطني وأن للجهاز دورا أساسيا فيه، ولكنه ليس اللاعب الوحيد فيه، معتبرة تكامل العمل مع المؤسسات الشريكة أمرا مهما.

 كذلك جرى خلال جلسة مجلس الوزراء مناقشة أهمية البيانات في تسهيل عملية بناء الاستراتيجيات، والسياسات، واتخاذ القرار في القطاع العام والخاص، ودور الباحثين والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والدولي، في تحليل البيانات والاستفادة منها. وقد تم التطرق الى الإجراءات المطلوبة من الحكومة لدعم وتطوير النظام الإحصائي الوطني، والتي من أهمها اعتماد قانون الإحصاءات العامة لسنة 2000 المعدل، وإدراج السجلات الإدارية كهدف استراتيجي ضمن خطط عمل الوزارات، والاستفادة من البيانات التي يتيحها الجهاز.

وقد قامت  د. علا عوض، رئيسة الجهاز بالرد على كافة استفسارات المجلس كما قدمت شرحا مفصلا لمنهجيات عمل الجهاز في مختلف القطاعات. 

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء عدة قرارات واجراءات تساعد الاحصاء الفلسطيني في مواصلة تطوير النظام الاحصائي الوطني الفلسطيني، كما قرر مجلس الوزراء إنشاء آلية مؤسسية لتحليل البيانات الإحصائية واستخراج المؤشرات التنموية القطاعية والوطنية، وتوحيد قواعد المعلومات بما ينسجم مع المعايير الدولية.