الاحصاء الفلسطيني: إرتفاع مؤشر أسعار الجملة1 خلال الربع الأول من العام 2023

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً نسبته 1.00% خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، بواقع 2.02% للسلع المنتجة محلياً، وبنسبة 0.63% للسلع المستوردة.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 1.05%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الفواكه والخضار بنسبة 9.40%، والحيوانات الحية بنسبة %7.65، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 6.39%، ومنتجات التبغ بنسبة 4.42%، وبيع مواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بنسبة 2.75%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 1.15%.

في المقابل انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الحبوب والبذور بمقدار 9.70%، والوقود الصلب بمقدار 7.42%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بمقدار 4.51%، والاسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 4.25%.

كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 0.57%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار بيع وصيانة واصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها والاكسسوارات المتصلة بها بنسبة 33.33%، كما ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة المركبات ذات المحركات بنسبة 1.10%.

تنويه لمستخدمي البيانات:

·      تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار الجملة لتصبح 2021.

·      تم تحديث منهجية الرقم القياسي لأسعار الجملة؛ هيكل الأوزان، إطار العينة ومنافذ البيع بالجملة، ومعادلة لاسبير المعدلة في احتساب المؤشر.

·      تم الاعتماد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية "التنقيح الرابع" الصادر عن شعبة الاحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف أقسام تجارة الجملة وفئات البيع بالجملة ضمن الباب زاي "45-47" تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، تم استثناء القسم 47 والخاص بتجارة المفرد "التجزئة".