الاحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر أسعار الجملة1 خلال الربع الثاني من العام 2023

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين انخفاضاً مقداره 1.23% خلال الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالربع الأول من العام 2023، بواقع 1.73% للسلع المستوردة، بينما سجلت أسعار السلع المحلية ارتفاعاً نسبته 0.15%.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بمقدار 1.32%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: النفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 12.59%، والمشروبات بمقدار 5.89%، والفواكه والخضار بمقدار 4.14%، ومواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بمقدار 2.67%، والمعادن وخامات المعادن بمقدار 1.78%، والوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بمقدار 1.46%، والآلات والمعدات واللوازم بمقدار 0.86%.

في المقابل ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الحيوانات الحية بنسبة 7.57%، والحبوب والبذور بنسبة 3.95%، والسكر والشكولاتة والمنتجات السكرية ومنتجات المخابز بنسبة 2.15%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بنسبة 1.94%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 1.51%.

كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 0.50%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار بيع وصيانة واصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها والاكسسوارات المتصلة بها بمقدار 25.00%، وبيع قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات بمقدار 2.62%، كما انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة المركبات ذات المحركات بمقدار 1.13%.

تنويه لمستخدمي البيانات:

·      تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار الجملة لتصبح 2021.

·      تم تحديث منهجية الرقم القياسي لأسعار الجملة؛ هيكل الأوزان، إطار العينة ومنافذ البيع بالجملة، ومعادلة لاسبير المعدلة في احتساب المؤشر.

·      تم الاعتماد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية "التنقيح الرابع" الصادر عن شعبة الاحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف أقسام تجارة الجملة وفئات البيع بالجملة ضمن الباب زاي "45-47" تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، تم استثناء القسم 47 والخاص بتجارة المفرد "التجزئة".