free hit counters
الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثاني، 2024

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع حاد لمؤشر أسعار الجملة[1] في فلسطين بنسبة18 % منذ بداية عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة

 

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 6.26% خلال الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام 2024، بواقع 14.73% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، وبنسبة 2.73% للسلع المستوردة.

وقد كان لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 الأثر الأكبر على استمرار ارتفاع أسعار السلع خلال الربع الثاني من العام 2024 حيث ارتفعت أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 6.98%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بنسبة 26.86%، والحيوانات الحية بنسبة 22.00%، والأسماك واللحوم ومنتجاتها بنسبة 17.98%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بنسبة 7.41%، والمعادن وخامات المعادن بنسبة 4.32%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 2.90%، والقهوة والشاي والكاكاو والبهارات بنسبة 2.79%، والمنسوجات والملابس والأحذية بنسبة 1.78%، ومواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بنسبة 1.72%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 1.59%،  والسكر والشيكولاتة والمنتجات السكرية ومنتجات المخابز بنسبة 1.10%.

في المقابل انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: تجارة الجملة غير المتخصصة بمقدار 4.10%، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بمقدار 2.31%.

 

سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 0.31%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات بمقدار 1.23%، والمركبات ذات المحركات انخفاضاً طفيفاً بمقدار 0.09%.

 

تنويه لمستخدمي البيانات:

·      تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار الجملة لتصبح 2021.

·      تم تحديث منهجية الرقم القياسي لأسعار الجملة؛ هيكل الأوزان، إطار العينة ومنافذ البيع بالجملة، ومعادلة لاسبير المعدلة في احتساب المؤشر.

·      تم الاعتماد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية "التنقيح الرابع" الصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف أقسام تجارة الجملة وفئات البيع بالجملة ضمن الباب زاي "45-47" تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، تم استثناء القسم 47 والخاص بتجارة المفرد "التجزئة".

·      بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول من العام 2023 تم تقدير أسعار الجملة في قطاع غزة للربع الثاني 2024 اعتماد على التوصيات الدولية في هذا المجال.

 


[1] سعر إعادة البيع للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة سواء بغرض الاستهلاك أو إعادة الاستخدام في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية، حيث يشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل.

Close
Close