الاحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يستعرضان

الحصاد الاقتصاد الفلسطيني للعام 2024، والتنبؤات الاقتصادية لعام 2025

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً مشتركاً حول الحصاد الاقتصادي الفلسطيني للعام 2024، والتنبؤات الاقتصادية لعام 2025، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة للمؤسستين، علماً أن البيانات بالأسعار الثابتة، ولا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

الحصاد الاقتصادي الفلسطيني للعام 2024

انهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة وتراجع حاد في القاعدة الإنتاجية للضفة الغربية، وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة خلال العام 2024.

تواجه فلسطين كارثة اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية، وبيئية، وصحية، وتعليمية، وغذائية أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين. فمع نهاية العام 2024، تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%. كما امتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35%. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% رافقها ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 51%.

انهيار لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال العام 2024 وتراجع حاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية، ونشاط الإنشاءات أكثر الأنشطة الاقتصادية تضرراً.

يُعتبر الاقتصاد الفلسطيني إقتصاد خدمي، أي أن حوالي 65% من الاقتصاد الفلسطيني هو خدمات مقابل أن القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي تشكل حوالي 20% فقط من مجمل هذا الاقتصاد، وهو ما يدلل على أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد متغير، يتأثر بالصدمات بشكل كبير وقدرته على التعافي اسرع كونه اقتصاد صغير، وخلال العام 2024 تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين مقارنة بالعام السابق، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة بلغت 46% بواقع (38% في الضفة الغربية، و98% في قطاع غزة) لتبلغ قيمته 332 مليون دولار أمريكي، تلاه نشاط الصناعة بنسبة تراجع 33% (30% في الضفة الغربية، و90% في قطاع غزة) ليصل الى 1,038 مليون دولار أمريكي، ثم نشاط الزراعة بنسبة تراجع 32% (17% في الضفة الغربية، و91% في قطاع غزة) وبقيمة وصلت إلى 564 مليون دولار أمريكي، كما تراجع نشاط الخدمات بنسبة 27% (17% في الضفة الغربية، و81% في قطاع غزة) ليصل إلى 6,453 مليون دولار أمريكي.

انخفاض في حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين خلال العام 2024

شهد حجم التبادل التجاري في فلسطين مع العالم الخارجي إنخفاضاً نسبته 11%، وشهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين انخفاضًا بنسبة 13% لتصل الى 2,677 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تراجع بنسبة 11% في الواردات لتبلغ 9,069 مليون دولار أمريكي وذلك خلال العام 2024 مقارنة مع العام الذي سبقه، وتشكل الواردات الفلسطينية أكثر من ثلاث اضعاف قيمة الصادرات الفلسطينية، وهو ما يعكس مستوى العجز المضطرد في الميزان التجاري الفلسطيني، ومن الجدير بالذكر ان أكبر حصة وصل إليها التبادل التجاري مع العالم الخارجي في قطاع غزة كانت في عام 2003 بنسبة بلغت 29% من إجمالي تجارة فلسطين، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 4% خلال عدوان الإحتلال الإسرائيلي، حيث إن التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من وإلى قطاع غزة، أدى إلى كارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية، حيث يتم توفيرها بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكميات التي يجب أن تُقدم فعليًا إلى قطاع غزة.

وتشير النتائج إلى انخفاض نسبة الواردات من إسرائيل عبر الزمن، حيث شكلت في العام  1996 حوالي 86% من إجمالي الواردات الفلسطينية بقيمة 3,184 مليون دولار أمريكي، لتصل إلى 4,815 مليون دولار أمريكي، بالرغم من انخفاض النسبة إلى 60% من إجمالي الواردات الفلسطينية.  في المقابل، بلغت نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل في العام 1996 ما نسبته 94% من إجمالي الصادرات بقيمة 730 مليون دولار أمريكي، لتتراجع في العام 2024 إلى 87% من إجمالي الصادرات الفلسطينية بقيمة 2,304 مليون دولار أمريكي.

ارتفاع حاد في معدلات البطالة في قطاع غزة لتتجاوز 80% خلال العام 2024

تعاني فلسطين من مستويات مرتفعة في معدلات البطالة ومن فجوة مناطقية، فخلال العام 2024، ارتفع معدل البطالة في فلسطين ليصل الى 51%، بواقع 35% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة، وبالمقارنة مع العام 2023 بلغ معدل البطالة في فلسطين حوالي 31% بواقع (18% في الضفة الغربية و 53% في قطاع غزه)، كما وانخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين خلال العام 2024 لتصل إلى 40% مقارنة مع 44% عام 2023، فيما وصلت في قطاع غزة 36% بعد ان كانت 40% خلال العام 2023، وفي الضفة الغربية بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة  43% مقارنة مع 47% خلال نفس الفترة.

الفقر ومستويات المعيشة

قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كانت معدلات الفقر تتجاوز 63%، حيث يبلغ خط الفقر في فلسطين حوالي   2,717 شيقلاً إسرائيلياً، فيما بلغ خط الفقر المدقع ( الشديد) حوالي 2,170 شيقلاً إسرائيلياً، وبعد العدوان المستمر على قطاع غزة يمكن القول إننا تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، حيث تراجع إجمالي الاستهلاك بنسبة 24% (بحوالي 13% في الضفة الغربية، و80% في قطاع غزة) وهو ما يعكس الأثر المباشر على مستوى المعيشة لدى الأفراد في فلسطين، ورافق ذلك ارتفاع في معدلات البطالة في فلسطين. بمعنى آخر، يمكن القول إن معظم الأفراد في قطاع غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

ارتفاع غير مسبوق في مستويات الأسعار

على مستوى الأسعار في فلسطين، فإن النقص الحاد في السلع التي تدخل إلى قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع، وما نتج عنه من تداعيات على الضفة الغربية، إضافة إلى تأثر فلسطين بالوضع الإقليمي، أدى، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227%، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%.  والذي أدى بدوره الى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 33% بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية.

"آفاق الاقتصاد الفلسطيني لعام 2025: ارتفاع طفيف وسط تحديات هيكلية وضغوط خارجية"

كما أصدرت كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريرين حول التنبؤات الاقتصادية للعام 2025، والمتاحة على الموقع الالكتروني لكل منهما. تضمنت التنبؤ بأهم المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2025، مستندة في ذلك على مجموعة من العوامل والافتراضات، التي تم تضمينها في السيناريو الأساس، والتي يتوقع أن ينعكس تأثيرها على أهم المؤشرات في مختلف القطاعات (القطاع الحقيقي، والقطاع المالي، والقطاع الخارجي).

وتشير الافتراضات الأساسية التي استند عليها سيناريو الأساس بشأن التنبؤات الاقتصادية للعام 2025، إلى استمرار الوضع القائم دون أي تغير جوهري في الظروف السياسية والأمنية الحالية. فوفقاً لهذا السيناريو، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيستمر في مواجهة قيود شديدة على الحركة التجارية والمعابر، مع توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، بسبب الدمار الهائل الناتج عن العدوان الإسرائيلي، إلى جانب تعطل كبير في حركة العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل.

كما يفترض هذا السيناريو استمرار التدهور في الوضع المالي للحكومة الفلسطينية، بسبب القرصنة الإسرائيلية من إيرادات المقاصة، وكذلك بالإضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي ودورة الأعمال. وعلى صعيد المنح والمساعدات الدولية، يفترض السيناريو أن مستويات المساعدات ستبقى عند مستوياتها المتدنية الحالية.  بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يستمر تأثير التطوات في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب على تكاليف النقل والتأمين البحري، وبالتالي التأثير سلباً على الحركة التجارية.

وبناءً عليه ووفقاً لهذا السيناريو، من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الفلسطيني ليحقق ارتفاع طفيف تتراوح نسبته من 1.0% إلى 2% خلال عام 2025، مقارنةً بانكماش حاد يُقدر بحوالي 28% في العام 2024، مما يشكل أحد أكبر حالات التراجع الاقتصادي في تاريخ فلسطين. وعلى الرغم من هذا النمو الطفيف المتوقع، إلا أنه لا يعكس تحسناً جوهرياً في الأداء الاقتصادي، بل يعزى بشكل أساسي إلى تأثير قاعدة المقارنة مع عام شهد انكماشاً غير مسبوق في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تسهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي ذات المساهمة الأعلى في تحقيق هذا النمو المتوقع، مدفوعاً بنمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص، ونمو القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية الرئيسية.  ومن المتوقع أن يرافق هذا النمو انخفاض معدلات البطالة إلى 49.2%، مقارنة مع 51.2% في العام 2024.

ونظراً لكون البيئة التي يعمل فيها الاقتصاد الفلسطيني تنطوي على قدر كبير من المخاطر وعدم اليقين، فقد تم تضمين هذه التنبؤات تحليلاً لمخاطر محتملة الحدوث بدرجات متفاوتة (السيناريو المتفائل، والسيناريو المتشائم)، والتي من المتوقع، في حال حدوثها، أن يكون لها تداعياتها الإيجابية أو السلبية على الأداء الاقتصادي في المدى القريب.