الاحصاء الفلسطيني: ارتفاع حاد لمؤشر أسعار الجملة خلال العام 2024 والربع الرابع 2024

ارتفاع حاد لمؤشر أسعار الجملة1 نسبته 15.93% خلال العام 2024

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 15.93% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2023، وبما نسبته 32.83% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، و9.61% للسلع المستوردة.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة %17.65، الذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 1.49%، الذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة.

نسب التّغير السنوية لأسعار الجملة في فلسطين للسنوات: 2013–2024

ارتفاع حاد لمؤشر أسعار الجملة في فلسطين بنسبة 22% منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً نسبته 5.04% خلال الربع الرابع من العام 2024، مقارنة بالربع الثالث من العام 2024، بما نسبته 10.46% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، و2.61% للسلع المستوردة.

وارتفعت أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة %5.37، الذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع الأقمشة بنسبة 48.87%، الحبوب والبذور بنسبة %24.17، الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بنسبة 15.65%، الحيوانات الحية بنسبة %15.49، المشروبات بنسبة 13.42%، الفواكه والخضار بنسبة %8.43، الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 4.14%.  في المقابل، انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: منتجات الألبان والبيض بنسبة 7.55%، بيع مواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة بنسبة 1.19%.

سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته %1.77، الذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار الجملة والتجزئة للمركبات الجديدة بنسبة %4.24، وأسعار الجملة لصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة %0.88.

تنويه لمستخدمي البيانات:

·      تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار الجملة لتصبح 2021.

·      تم تحديث منهجية الرقم القياسي لأسعار الجملة؛ هيكل الأوزان، وإطار العينة، ومنافذ البيع بالجملة، ومعادلة لاسبير المعدلة في احتساب المؤشر.

·      تم الاعتماد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية "التنقيح الرابع" الصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف أقسام تجارة الجملة، وفئات البيع بالجملة ضمن الباب زاي "45-47" تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.  تم استثناء القسم 47 والخاص بتجارة المفرد "التجزئة".

·      بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول من العام 2023، تم تقدير أسعار الجملة في قطاع غزة للربع الرابع من العام 2024 اعتماداً على التوصيات الدولية في هذا المجال.