الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان  نتائج مسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات الفلسطينية لعام 2011

أرصدة الأصول الفلسطينية المستثمرة في الخارج حوالي 5,144 مليون دولار أمريكي.

وأرصدة الالتزامات الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني حوالي 2,572 مليون دولار أمريكي  

استمراراً للجهود المشتركة بين كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات الفلسطينية لعام 2011.

أشارت النتائج الأولية إلى أن أرصدة الأصول الخارجية المملوكة للمؤسسات الفلسطينية والمستثمرة في الخارج قد بلغت حوالي 5,144.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2011، حيث شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج منها حوالي 2.7%، واستثمارات الحافظة في الخارج حوالي 22.3%، والاستثمارات الأخرى في الخارج حوالي 65.3% وأهمها العملة والودائع في البنوك الأجنبية، والأصول الاحتياطية حوالي 9.7%.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على المؤسسات الفلسطينية (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في المؤسسات الفلسطينية) حوالي 2,571.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2011، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية حوالي 58.5% منها، واستثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية حوالي 23.8%، والاستثمارات الأخرى الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية حوالي 17.7%.

وقد أشارت نتائج المسح إلى أن حوالي نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات الفلسطينية قد تركزت في نشاط الوساطة المالية، في حين ساهمت الاستثمارات القادمة من الأردن بحوالي 80.5% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات الفلسطينية.

وقد أشارت نتائج المسح أيضاً إلى أن حوالي 61.0% من استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية قد تركزت في نشاطات الخدمات والنقل والتخزين والاتصالات، في حين ساهمت الاستثمارات القادمة من الأردن بحوالي 52.4% من إجمالي رصيد استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية.  

ويعرف دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993 استثمارات المقيمين في الأراضي الفلسطينية (الأفراد والشركات) المستثمرة في العالم الخارجي تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج الأراضي الفلسطينية (الأفراد والشركات) والمستثمرة في المؤسسات الفلسطينية تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

ويقسم الدليل نفسه الأصول والخصوم إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، والاستثمارات الأخرى (التي تنقسم إلى أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها سلطة النقد لمعالجة الإختلالات في ميزان المدفوعات.  ومن الجدير بالذكر أن الأصول الاحتياطية تندرج ضمن جانب الأصول فقط ولا تندرج ضمن جانب الخصوم.