الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية  يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2011

 2,192.6 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري.

استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها كل من  سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إنجاز بيان ميزان المدفوعات الفلسطيني للعام 2011 وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.

يعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2011 إلى وجود عجزاً في الحساب الجاري مقداره 2,192.6 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 21.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقارنة مع عجز مقداره 690.9 مليون دولار أمريكي عام 2010. 

سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً مقداره  4,626.0مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2011 بازدياد في نسبة العجز بلغت 26.6% عن العجز عام 2010.  يذكر أن عجز الميزان التجاري السلعي مع إسرائيل كان السبب الرئيسي في هذا العجز.  في حين سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 103.6 مليون دولار أمريكي حيث تراجع هذا العجز بما نسبته 66.8% عن العجز عام 2010، ويعزى هذا التراجع في عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات خدمات السفر، وانخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى.

أما بالنسبة لحساب الدخل فقد سجل هذا الحساب فائضاً مقداره 1,217.2 مليون دولار أمريكي بارتفاع نسبته 10.8% عن عام 2010.  وقد كان لارتفاع تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في ارتفاع هذا الفائض إذ بلغت 1,152.7 مليون دولار أمريكي بارتفاع نسبته 16.3% عن عام 2010، فيما بلغ دخل الاستثمار من الخارج 99.3   مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 26.9% عن عام 2010، نتج بشكل أساسي عن انخفاض العوائد المقبوضة من الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الحافظة التي تم استثمارها في الخارج.

حقق ميزان التحويـلات الجارية (بدون مقابل) فائضـاً بلغت قيمته 1,319.8 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 39.3% عن عام 2010، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة 43.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، أما التحويلات المستلمة من غير الدول المانحة فقد شكلت ما نسبته 56.6% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.  وقد توزعت إجمالي التحويلات الجارية المقبوضة من الخارج، للقطاع الحكومي بما نسبته 38.0% وللقطاعات الأخرى (القطاع الخاص والقطاع الأسري والمنظمات غير الحكومية) بما نسبته 62.0%.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بلغ مقداره 2,155.7 مليون دولار أمريكي.  ويعزى هذا الفائض إلى الفائض الملموس المتحقق في الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) حيث بلغ 1,619.5 مليون دولار أمريكي نتج بشكل رئيسي عن الفائض في بند العملة والودائع في الاستثمارات الأخرى، بينما حقق الحساب الرأسمالي فائضاً بلغ مقداره 536.2 مليون دولار أمريكي.

وقد عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية إذ بلغ التغير (النقص) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 33.7 مليون دولار أمريكي.  وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.