السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني

تستعرض الأداء الاقتصادي الفلسطيني لعام 2012

استعرضت السيدة علا عوض رئيس الإحصاء الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين 13/05/2013، الأداء الاقتصادي الفلسطيني للعام 2012، مشيرة أن الإحصاء الفلسطيني يقوم بصفة دورية كل عام بإعداد تقرير الأداء الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية للعام السابق، ليكون أداة للباحثين وصانعي السياسات الاقتصادية لرسم صورة للواقع الاقتصادي من خلال دراسة المؤشرات الاقتصادية المختلفة، والقياس والتحليل الاقتصادي.

وأشارت السيدة عوض، إلى ان تقرير الأداء الاقتصادي للعام 2012، يتضمن أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي ومقارنتها مع الفترة المناظرة لها من العام 2011، بحيث تعكس التغيرات على الأوضاع الاقتصادية وتباينها في الأراضي الفلسطينية.

واستعرضت السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني ابرز مؤشرات أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2012، على النحو الآتي:

شهد الناتج المحلي الإجمالي[1] في فلسطين ارتفاعاً خلال العام 2012 بنسبة 5.9% وهي اقل من نسبة النمو التي شهدها عام 2011، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%. وقد سجل نشاط الخدمات أعلى نسبة نمو خلال العام 2012 بلغت 13.2%، تلا ذلك الانشاءات 6.5%  ثم المعلومات والاتصالات 5.9%. وعلى مستوى المنطقة شهد قطاع غزة ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% مقارنة مع 5.6% في الضفة الغربية.  وقد ساهم قطاع الخدمات بأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالرغم من الارتفاع في معدلات النمو في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين، فإن مساهمة القطاع من الناتج المحلي الاجمالي بقيت متدنية.

ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة عام 2012 إلى 43.6% مقارنة مع 43.0% خلال عام 2011. وقد شهد عام 2012 ارتفاعاً في عدد العاملين بنسبة 2.5% مقارنة مع عام 2011، حيث وصل عدد العاملين في فلسطين 858 ألف عامل خلال العام 2012 مقابل 837 ألف عام 2011. ونتيجة لزيادة عدد العاملين بنسبة أقل من معدل نمو حجم القوى العاملة، ارتفع معدل البطالة في فلسطين إلى 23.0% في العام 2012 مقارنة مع 20.9% في العام 2011.

بالرغم من ارتفاع معدل الأجر اليومي الاسمي الذي شهدته فلسطين خلال العام 2012، فقد انخفض معدل الأجر اليومي الحقيقي بنسبة 1.4% مقارنة مع العام 2011، ما يدلل على انخفاض القدرة الشرائية للعاملين في فلسطين، أي أن الزيادة في الأجر الاسمي للعامل كانت أقل من ارتفاع مستوى الأسعار في فلسطين خلال تلك الفترة. بالمقابل ارتفع معدل إنتاجية العامل في فلسطين بنسبة 1.9% خلال العام 2012 مقارنة مع العام 2011.

شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين ارتفاعاً في أعداد العاملين بنسب مختلفة، وتفاوت ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو في عدد العاملين في فلسطين خلال العام 2012 بنسبة 8.4% مقارنة مع عام 2011، كما شهد نشاط الخدمات ونشاط التعدين والصناعة التحويلية بالإضافة إلى نشاط البناء والتشييد (الإنشاءات) نمواً في أعداد العاملين خلال عام 2012، فيما انخفض عدد العاملين في كل من انشطة الزراعة والتجارة.

 ارتفع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال العام 2012 بنسبة 2.78% ليصل إلى  136.40 مقارنة بـ 132.71 خلال العام 2011 (سنة الأساس 2004). ويعزى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال العام 2012 إلى إرتفاع أسعار كافة المجموعات الرئيسية.

ربع الأفراد في فلسطين عانوا من الفقر خلال العام 2011. فقد بلغ معدل الفقر بين الأفراد خلال العام 2011 وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية25.8 % بواقع 17.8% في الضفة الغربية و38.8% في قطاع غزة.  كما تبين أن حوالي 12.9% من الأفراد في فلسطين يعانون من الفقر المدقع وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقة للأسرة، بواقع 7.8% في الضفة الغربية و21.1% في قطاع غزة. 

ارتفع عجز الحساب الجاري في فلسطين خلال عام 2012 ليصل إلى 2,814.8 مليون دولار وهو الأعلى

 منذ عام 2000. وتعزى أسباب هذا العجز إلى الارتفاع المطرد في قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى فلسطين مقابل بقاء الصادرات الفلسطينية ضمن مستواها العام، والذي بدوره زاد من عجز الميزان التجاري بنسبة 11.4% في العام 2012 بالمقارنة مع عام 2011. كما انخفضت تعويضات العاملين من الخارج خلال عام 2012 بنسبة 16.5%، في حين إنخفضت التحويلات الجارية بنسبة 16.6% لتصل إلى 1,649.6 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالوضع المالي، فقد ارتفعت قيمة العجز في موازنة الدولة الفلسطينية بنسبة 13.8% عام 2012 مقارنة بالعام 2011.  ويعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة أعلى من الارتفاع في الإيرادات الحكومية، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2012 بنسبة 1.4% مقارنة مع العام 2011 ليصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 6.2% خلال نفس الفترة. كما انخفض مستوى الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة الدولة الفلسطينية بنسبة 4.8%، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الخارجي 775.5 مليون دولار مقارنة مع 814.8 مليون دولار عام 2011.