الإحصاء الفلسطيني ووزارة المالية والتخطيط يصدران بياناً صحفياً حول مالية الحكومة العامة، 2017

 

4,983.7 مليون دولار أمريكي قيمة إجمالي النفقات، 4,764.6 مليون دولار أمريكي قيمة الإيرادات، منها  15.4% منح ومساعدات خارجية. 

  

استمرارا للتعاون المشترك بين وزارة المالية والتخطيط والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إعداد برنامج إحصاءات مالية الحكومة العامة لعام 2017 حسب دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM 2001) الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2001.

يتألف قطاع الحكومة العامة من عدة قطاعات فرعية أهمها الحكومة المركزية وتشمل جميع المؤسسات الحكومية من وزارات وهيئات ووحدات حكومية، والحكومة المحلية وتشمل البلديات والمجالس القروية ولجان المشاريع.

 

إجمالي النفقات

يتكون إجمالي النفقات من النفقات الجارية إضافة إلى صافي حيازة الأصول غير المالية (نفقات رأسمالية).

أظهرت النتائج أن قيمة النفقات الجارية والرأسمالية للحكومة العامة قد بلغت 4,983.7 مليون دولار أمريكي توزعت إلى نفقات جارية وبلغت  4,695.7 مليون دولار أمريكي ونفقات رأسمالية (صافي حيازة الأصول غير المالية) بلغت 288 مليون دولار أمريكي خلال العام 2017.

 

بلغ إجمالي نفقات الحكومة المركزية 4,493.5 مليون دولار أمريكي توزعت بشكل رئيسي على تعويضات العاملين (رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمساهمات الاجتماعية) والتي بلغت نسبتها 51.9%، المنافع الاجتماعية بنسبة19.8 %، بينما بلغت نسبة الإنفاق على استخدام السلع والخدمات 19.6%، والفوائد بنسبة 1.7% والنفقات الأخرى 1.7%، وبلغت نسب المنح والإعانات المالية 1.1% و0.7% على التوالي، في حين بلغت نسبة النفقات الرأسمالية 3.5%.

 

في حين تشير النتائج إلى أن إجمالي نفقات الحكومة المحلية ممثلة في البلديات والمجالس القروية ولجان المشاريع قد بلغت 510.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017، وقد توزعت بشكل رئيسي على تعويضات العاملين (رواتب الموظفين) ما نسبته 26.7%، واستخدام السلع والخدمات ما نسبته 26.1%، وبلغ استهلاك رأس المال الثابت ما نسبته 5%، وبلغت النفقات الأخرى (والتي تمثل مصاريف تأمين وصيانة المركبات، وبدل مكافآت للعاملين، ومصاريف تنفيذ مشاريع محلية، والخصم التشجيعي لسداد الديون) ما نسبته 14.5%، والمنافع الاجتماعية بنسبة 1.9%. وبلغت نسبة المنح والإعانات المالية 0.3% لكل منهما، في حين بلغت نسبة النفقات الرأسمالية 25.2%.

 

الإيرادات

أظهرت النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة العامة بلغت 4,764.6 مليون دولار أمريكي خلال العام 2017، منها 91.4% إيرادات الحكومة المركزية التي توزعت بشكل رئيسي على إيرادات الضرائب بنسبة 76.5%، المنح والمساعدات بنسبة 16.8%، والإيرادات الأخرى بنسبة 6.7%.

 

في حين بينت النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة المحلية ممثلة في البلديات والمجالس القروية ولجان المشاريع قد بلغت 430.9 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017، (ما نسبته 9.0% من إيرادات الحكومة العامة). والتي توزعت بشكل رئيسي على الإيرادات الأخرى (والتي تتمثل بقيمة مبيعات خدمات المياه والكهرباء للمواطنين) بنسبة 77.7%، والضرائب والرسوم بنسبة 17.0%، وكل من المنح والمساعدات، والمساهمات الاجتماعية بنسبة 5.0%، و0.3% على التوالي.

  

صافي رصيد التشغيل

يتم احتساب صافي رصيد التشغيل للحكومة العامة من خلال طرح النفقات الجارية من مجموع الإيرادات، حيث سجل فائضاً مقداره 68.9 مليون دولار أمريكي خلال العام 2017، مما يعني أن الإيرادات قد فاقت النفقات الجارية بهذا المبلغ. وقد فاقت الايرادات للحكومة المركزية النفقات الجارية بـ 19.5 مليون دولار أمريكي، فيما فاقت إيرادات الحكومة المحلية نفقاتها الجارية بـ 49.4 مليون دولار أمريكي.

 

صافي الإقراض والاقتراض

يتم احتساب صافي الإقراض والاقتراض للحكومة العامة من خلال طرح مجموع صافي حيازة الأصول غير المالية (نفقات رأسمالية) من صافي رصيد التشغيل، حيث سجل عجزا مقداره 219.1 مليون دولار أمريكي خلال العام 2017.

 

الأصول المالية والخصوم

حسب بيانات حسابات الميزانية للحكومة العامة بلغ صافي حيازة الأصول المالية خلال العام 2017 حوالي 191.7 مليون دولار أمريكي منها 99.8% محلياً و0.2 % خارجياً. فيما بلغ صافي حيازة الخصوم المالية خلال العام 2017 حوالي 303.0 مليون دولار أمريكي. 

  

 

ملاحظه هامة:

 بيان مالية الحكومة العامة يصدر وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة 2001، وهو يتم وفق منهجية وتصنيف مختلف عن ذلك المستخدم في إعداد تقارير العمليات المالية الشهرية المنشورة والتي بدورها تعبر عن تنفيذ الموازنة.

يرجى الانتباه إلى أنه في تقارير العمليات المالية الشهرية هناك بند معروف بـ (صافي الإقراض) وهو يعتبر مكوناً أساسياً في الموازنة ويظهر بكل وضوح في هذه التقارير، وفق منهجيه دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 يعتبر هذا البند أصلاً مالياً وليس مصروفاً وعليه فقد استثني من قائمة المصاريف في بيان الحكومة العامة وأدرج في بند الاستحواذ كأصول مالية.