خلال ورشة عمل نظمها الإحصاء الفلسطيني
اقرار قائمة أول مصفوفة مؤشرات وطنية وإقليمية لدولة فلسطين خاصة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"
رام الله – الحياة الجديدة – 25/07/2019– ابراهيم ابو كامش – أقرت مجموعات عمل الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ووزارات شؤون المرأة والخارجية والمغتربين والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات القانونية والحقوقية والمجتمعية الشريكة، قائمة أول مصفوفة مؤشرات وطنية وإقليمية تقوم دولة فلسطين بها خاصة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ذات العلاقة بالسجلات الادارية ومؤشرات التنمية المستدامة، بعد مناقشتها واجراء التعديلات المقترحة عليها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم الاحصاء الفلسطيني حول "مؤشرات سيداو والتنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي"، في قاعة فندق جراند بارك برام الله، بمشاركة رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني د. علا عوض، وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد، وممثلة منظمة الامم المتحدة للمرأة Maryse Guimond، وحضور رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير وممثلات وزارات شؤون المرأة والخارجية والمغتربين والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وكافة المؤسسات المجتمعية النسوية والقانونية والحقوقية والمهتمة وذات العلاقة الشريكة.
وطالبت رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني د. علا عوض، المؤسسات الدولية توفير كافة الإجراءات والسبل اللازمة لتطبيق قرار الأمم المتحدة الذي اتخذته يوم أمس الاول بأغلبية ساحقة حول المرأة الفلسطينية، اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين اذ لا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من ابسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية، على ارض الواقع.
وقالت د. عوض:" تعتبر مصفوفة المؤشرات الخاصة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ذات العلاقة بالسجلات الادارية ومؤشرات التنمية المستدامة التي سنخرج بها هي أول مصفوفة وطنية وإقليمية تقوم دولة فلسطين بإعدادها بعد الاطلاع على التقارير والوثائق الدولية ذات العلاقة باتفاقية سيداو، لتكون بذلك مرجعا وطنياً عند اعداد تقرير سيداو القادم 2022 وتقارير الظل لمؤسسات المجتمع المدني".
واضافت عوض:"يأتي انعقاد هذه الورشة في سياق التكاملية والتنسيق مع كافة شركاؤنا، في سبيل رصد ومتابعة واقع المرأة الفلسطينية، بهدف توفير الحد الأقصى من البيانات التي تخدم وترصد واقع الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة فلسطين، ويشكل تبني دولة فلسطين لهذه الاتفاقية التزاما واعترافا منها بحقوق المرأة في الفرص المتساوية على مستوى العائلة والحياة العامة ومختلف المجالات الحياتية الأخرى كالتعليم والعمل والصحة، ليشكل تطبيقها برنامج عمل وطني يضمن إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة".
واكدت د. عوض ان الجهاز على عاتقه مهمة توفير الرقم الإحصائي الفلسطيني حول واقع النوع الاجتماعي في فلسطين إدراكا منه لأهمية توفير أخذ هذا الرقم، وتزويده لكافة المعنيين من راسمي السياسات ومتخذي القرارات لمساعدتهم في جسر الفجوة القائمة بين الجنسين،
وقالت:" تولى الجهاز مسؤولية توفير مؤشرات التنمية المستدامة مستندا الى اجندة السياسات الوطنية 2017-2022، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018-2022، حيث تم توطين مؤشرات التنمية المستدامة وتوفير بياناتها على قاعدة التشاور والتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين ومختلف مستخدمي البيانات ومزوديها، وهنا نستذكر أن النوع الاجتماعي لا يقتصر على الهدف الخامس الذي يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة – بل يشمل أيضاً كل ما يتعلق بالنوع الاجتماعي في مختلف الاهداف والغايات حيث تبلغ عدد المؤشرات التي تتوفر بياناتها من منظور النوع الاجتماعي ضمن أهداف التنمية المستدامة".
بدورها اكدت وزير شؤون المرأة د.آمال حمد، قيادة وزارتها الجهد الوطني بتحديد المؤشرات حسب كل مادة وردت في اتفاقية سيداو بصورة تشاركية مع جميع الاطراف، بناء على التدخلات فيما يتعلق بمواءمة القوانين والتشريعات، وبالمشاركة السياسية وبالحماية الاجتماعية والاقتصادية وقانون الاحوال الشخصية.
وتتطلع حمد الى دور الريادي للجهاز المركزي للاحصاء بتوفير البيانات والمؤشرات بشكل دوري مما يساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية لاعداد التقارير الوطنية ذات العلاقة ورصد التقدم المحرز بتنفيذ الاستراتيجية والخطط الوطنية.
وقالت:" ان جولة البيانات والمؤشرات ستعزز من رسم سياسات مستجيبة بعد تدعيمها بحقائق من الميدان، وفي هذا الاطار اكدت على مجموعة رسائل في اطار العمل المتكامل اهمها الالتزام السياسي باتفاقية سيداو، وتنفيذ بنود الاتفاقية فعلا حيث تأتي الورشة هذه في سياق التزام دولة فلسطين نحو تنفيذ الاتفاقية وهو ما اكده رئيس الوزراء د. محمد اشتية بعمل الحكومة على نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وتفعيل جميع المؤسسات نحو العمل على تطبيق سيداو".
واعتبرت حمد، المشاركين في الورشة فرصة حقيقية لتوحيد الجهد الوطني بشكل اكثر متانة من خلال مأسسة الفريق الوطني لتطبيق اتفاقية سيداو، والانتقال من مرحلة التنظير الى التنفيذ وصولا لمؤشرات قابلة لقياس اتفاقية سيداو يعني اننا نتحول تدريجيا الى جعل الاتفاقية اكثر قابلية للتنفيذ والمتابعة وتسهيل عملية المراقبة على عمل كافة المؤسسات، اضافة الى تكامل الادوار ومخرجات العمل بين المؤسسات المختلفة".
وقالت:" ان اتفاقية سيداو تشكل فرصة لتوحيد آليات العمل وادواره المختلفة ما بين كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة حيث ان وضوح الاطار يسهل عملية التنفيذ حيث تسهم الورشة في رسم اطار الواقع للانطلاق نجو المستقبل".
من جهتها شكرت ممثلة منظمة الامم المتحدة للمرأة Maryse Guimond، جهود دولة فلسطين بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف لاحداث تغيير ايجابي دائم على حياة النساء والفتيات والمجتمع الفلسطيني، من خلال الجهود الوطنية التي بذلت لتوفير معلومات مراعية للنوع الاجتماعي وتحسن القدرة على تقديم التقارير وتنفيذ الاتفاقيات على المستوى الوطني.
واكدت Guimond، على ضرورة قائمة مصفوفة المؤشرات لتحقيق التزامات الدولة والاستجابة للاحتياجات والاولويات في المساواة بين الجنسين في فلسطين، كما اكدت التزام هيئة الامم المتحدة للمرأة في استمرارها بتقديم الدعم والشراكة مع جميع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، معربة عن تطلعها الى النتائج والتوصيات التي ستخرج بها ورشة العمل ومنظومة المؤشرات التي تربط أهداف التنمية المستدامة مع اتفاقية سيداو والتي من شأنها ان تساهم في تزويد راسمي السياسات وصناع القرار بالمعلومات اللازمة للعمل على جسر فجوة المساواة بين الجنسين.
بدورهما استعرضا مدير دائرة السجلات الادارية في الاحصاء الفلسطيني عصام الخطيب، ومدير دائرة احصاءات النوع الاجتماعي في الاحصاء الفلسطيني اشراف حمدان، واقع السجلات الادارية في الجهاز، وخلاصة متابعة نتائج وتوصيبات ورشة العمل السابقة والتي نوقشت فيها كافة مؤشرات اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة"سيداو" .
وفي ختام الورشة تم تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل بالاعتماد على بنود اتفاقية سيداو ومواضيعها باشراف امينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، ومناقشة عمل المجموعات للخروج بقائمة مؤشرات نهائي.
