اليوم العالمي للإحصاء 20/10/2022

د. عوض، تستعرض أبرز المؤشرات الإحصائية في دولة فلسطين للعام 2022  

استعرضت معالي د. علا عوض، رئيسة الاحصاء الفلسطيني، أبرز المؤشرات الاحصائية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء 20/10/2022.

يصادف يوم العشرين من تشرين أول، اليوم العالمي للإحصاء وذلك استجابة لقرار اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في نيويورك في شباط 2010، حيث تقوم الاجهزة الاحصائية في كل العالم بالاحتفال بهذه المناسبة كل خمس سنوات من خلال التركيز على اهمية البيانات كوسيلة لقيادة التغيير نحو حياة افضل، والتي كان اخرها 2020 تحت شعار "ربط العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها"  وفي هذا اليوم سنستعرض ابرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العام 2022

فمع بداية الانحسار التدريجي لجائحة كورونا وتداعياتها على كافة القطاعات المجتمعية في العالم، يأتي هذا العام حاملاً في طياته أزمة عالمية أخرى نتجت عن الحرب الروسية الاوكرانية والتي لا زالت تؤثر على كافة مفاصل الحياة لدى شعوب العالم، وفي فلسطين نعاني من ازمات مركبه تؤثر على واقعنا الاجتماعي والاقتصادي كان أخرها ما تشهده فلسطين من تصعيد اسرائيلي متسارع بحق كافة مركبات المجتمع الفلسطيني طال الحجر والشجر والبشر وزاد من التضييق على مقدرات الشعب الفلسطيني، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بداية هذا العام حتى إصدار هذا البيان،  173 شهيداً  بواقع 122 شهيدا في الضفة الغربية و 51 شهيد في قطاع غزه وهي أكبر حصيلة للشهداء في الضفة الغربية منذ ما يقارب 7 سنوات، وأكثر من 5,300 حالة اعتقال سجلت منذ مطلع العام الحالي من بينها 111 إمراه و620 طفلاً و 1610 حالات اعتقال إداري وذلك وفقاً لتقرير نادي الاسير الفلسطيني.

تشير الإحصاءات إلا ان أكثر من 14 مليون فلسطيني في العالم، نصفهم يعيش في فلسطين التاريخية والنصف الاّخر في الشتات ومتواجدون في أكثر من 61 مخيم لجوء حول العالم، فمنذ أكثر من 74 عام وهم يعيشون على امل العودة الى وطنهم للعيش بكرامة كباقي شعوب العالم، وما زال المجتمع الفلسطيني يصنف بأنه مجتمع فتي حيث ان اكثر من ثلث سكانه دون 15 سنه،  ومعدلات الأميه في فلسطين بلغت 2.3% وهي من أقل الدول في العالم، ويوجد في فلسطين حوالي 29 فرد حاصل على شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى من بين كل 100 فرد من السكان ضمن الفئة العمرية 20 سنه فأكثر وهذا ما يدلل على أن المجتمع الفلسطيني يملك موارد قادرة على احداث تنميه حقيقيه برغم ما يعانيه من ازمات من شأنها اعاقة جهود التنميه المستدامه.

فخلال العام 2021 بدأ الاقتصاد الفلسطيني بالتعافي التدريجي في ظل إنكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا، وتخفيف الاجراءات الناتجة عن الجائحة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين ارتفاعاً نسبته 7% خلال عام 2021 مع بقائه اقل من المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة.

إن مستوى التعافي في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2021 ما زال محدودا نتيجة مجموعه من العوامل وأهمها التوقف شبه التام للدعم الخارجي، وكذلك العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع جزء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام؛ كما ان استمرار سياسة الإحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أموال المقاصة خلال العام 2022، إضافة الى تداعيات الازمة الأوكرانية الروسية سيؤدي الى تباطؤ في معدلات النمو للاقتصاد الفلسطيني حيث من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة  3% خلال العام 2022 مقارنة بمعدل نمو 7% خلال العام 2021.

 فخلال النصف الأول من عام 2022 تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 % مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق، كما شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 1.9% خلال نفس الفترة من عام 2022 .

على المستوى القطاعي: شهد نشاط النقل والتخزين خلال النصف الاول من عام 2022 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10%، ثم نشاط الصناعة بنسبة 6%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5%، ثم نشاط المالية والتأمين والخدمات بنسبة 3% لكل منهما، ثم الإدارة العامة بنسبة 2%، وأخيرا الإنشاءات بنسبة 1%، في حين كان هناك تراجع بنشاط المعلومات والاتصالات بواقع 2%، ثم الزراعة بنسبة 0.5%.

أما القطاع السياحي فقد شهد النصف الأول من عام 2022 ارتفاعا في عدد نزلاء الفنادق بما يزيد عن الضعفين مقارنة بذات الفترة من العام السابق، حيث بلغ عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية 145 ألف نزيلاً أقاموا 362 ألف ليلة مبيت. كما تضاعف عدد الزيارات الوافدة الى الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2022 حيث ما يزيد عن 1.1 مليون زيارة قام بها الزوار الوافدون (زوار اليوم الواحد) للمواقع السياحية في الضفة الغربية خلال نفس الفتره، منهم 893.3 ألف من الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948 و251.7 ألف وافد من خارج فلسطين. كما ارتفع عدد العاملين في الأنشطة السياحية مقارنة مع ذات الفترة من العام 2021 بنسبة 28%، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي 54.2 ألف عامل خلال الربع الثاني من العام 2022، تشكل ما نسبته 5% من اجمالي العاملين من فلسطين.

وعلى مستوى الإنفاق، فقد ارتفع إجمالي الإستهلاك بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع نفس الفتره من العام السابق، حيث شهد الاستهلاك الخاص من قبل الأسر المعيشية ومنشاّت القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 23%  جاء هذا التعافي بعد أن شهد النصف الاول (المناظر) من عام 2021 امتدادا للإجراءات الحكومية للحد من انتشار جائحه كورونا في فلسطين والذي بدوره حدً من مستويات الاستهلاك الخاص في حينه،   في المقابل انخفض الاستهلاك العام (الحكومي)  بنسبة  10%  خلال نفس الفتره، أما إجمالي الإستثمار (التكوين الرأسمالي الثابت) فقد ارتفع بنسبة 12%   إلا انه ما زال أقل من مستواه ما قبل جائحة كورونا

كما شهد النصف الاول من عام 2022 ارتفاعا في قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 4%، قابله ارتفاع في الواردات بنسبة 21% خلال نفس الفترة، ونتيجةً لأن قيمة الواردات تعادل حوالي ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات تقريباً، أدى ذلك الى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 29%.

وعن معدلات البطاله، ففلسطين تشهد فجوة مناطقيه في معدلات البطاله فخلال العام 2021، بلغ  معدل البطاله في الضفة الغربية حوالي 15.5%  وفي قطاع غزة حوالي 47%، وتركزت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين لتتجاوز 50%، حيث يحتاج سوق العمل الفلسطيني الى توجيه التعليم نحو التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل الفلسطيني وعدم تركزها في القطاعات غير المولدة للعمالة، وأنخفض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2022 ليصل الى  24.2% مقارنه مع 25.4% خلال الربع الاول من هذا العام.

إن ما يشهده العالم من تداعيات افرزتها الحرب الروسية الأوكرانية كان له الاثر المباشر وغير المباشر على الاقتصاد العالمي، وفلسطين ضمن تلك الاقتصاديات إلا أن تأثرها بتلك الأزمة يبقى مرتبطا وبشكل مباشر مع الاقتصاديات الأخرى، حيث ان مستوى التضخم في فلسطين مستورد من الخارج ويتأثر من خلال ثلاث مفاصل اساسية الاول اننا نتحدث عن غلاف جمركي مشترك بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين والذي يفرض علينا بقاء معدلات ضريبة القيمة المضافة ضمن هامش نقطتين مئويتين، والمحور الثاني عدم سيطرتنا على الحدود والمعابر وبالتالي التحكم بسلاسل التوريد، والمحور الثالث عدم وجود عملة وطنية وبالتالي نبقى رهان التقلبات العالمية،  فخلال النصف الاول من عام 2022 ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.49% مقارنة بالنصف الأول من العام 2021. حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية مما اثر سلباً على إنفاق الاسر الفلسطينية.