الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية

لميزان المدفوعات الفلسطيني للعام 2021

1,778 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للعام 2021

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للعام 2021، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

العجز في الميزان التجاري السلعي السبب الرئيس في عجز الحساب الجاري

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في العام 2021 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 1,778 مليون دولار أمريكي.  يذكر أن عجز الميزان التجاري السلعي والذي بلغ 014,6 مليون دولار أمريكي كان السبب الرئيس في هذا العجز، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 940 مليون دولار أمريكي.

تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في فائض حساب الدخل

في المقابل سجل هذا الحساب فائضاً مقداره 3,627 مليون دولار أمريكي في عام 2021.  وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في هذا الفائض إذ بلغت 3,460 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار من الخارج 264 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، اضافة الى عوائد الاستثمارات الأخرى (تحديداً الفوائد على الودائع).

تعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية

كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 1,549 مليون دولار أمريكي عام 2021. حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 18% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 82%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 15% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 1,853 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 1,381 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية (الزيادة) مقداره 174 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021، مقارنة مع زيادة بمقدار 37 مليون دولار أمريكي خلال عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال على: