معالي د. علا عـوض، رئـيـسة الإحـصـاء الفلـسـطـيـنـي تـسـتـعـرض
· أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2022
· التنبؤات الاقتصادية للعام 2023
استعرضت معالي د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني، اليوم الاربعاء 28/12/2022، أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2022، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية لعام 2023، وذلك على النحو الآتي:
أداء الاقتصاد[1] الفلسطيني خلال عام 2022
تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني
مع استمرار الانحسار لجائحة كورونا وتداعياتها على كافة القطاعات المجتمعية في العالم، يأتي هذا العام حاملاً في طياته أزمة عالمية أخرى نتجت عن الحرب الروسية الاوكرانية والتي لا زالت تؤثر على كافة مفاصل الحياة لدى شعوب العالم، وفي فلسطين نعاني من ازمات مركبة تؤثر على واقعنا الاجتماعي والاقتصادي
إن مستوى التعافي في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2022 ما زال محدوداً نتيجة مجموعة من العوامل وأهمها التراجع الحاد للدعم الخارجي المقدم لدولة فلسطين والمخصص لدعم الموازنة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع جزء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، إضافة الى تداعيات الازمة الأوكرانية الروسية، أدت الى تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% خلال العام 2022 مقارنة بمعدل نمو 7.0% خلال العام 2021، وعلى مستوى الإنفاق ارتفع الإستهلاك الكلي في فلسطين خلال نفس العام بنسبة 7.0% كما ارتفع الإستثمار الكلي بنسبة 15.3%.
ارتفاع القيمة المضافة لمعظم الإنشطة الإقتصادية
شهدت معظم الأنشطة الإقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021. حيث سجل نشاط الصناعة أعلى نمو بنسبة 6.3%، كما نما نشاط الخدمات بنسبة 2.9%، ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2.3%، بينما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2.6%.
إنخفاض معدل البطالة في فلسطين وارتفاع عدد العاملين خلال عام 2022
تشير التقديرات الأولية إلى ارتقاع إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2022 بنسبة 7.6% مقارنة مع عام 2021، في المقابل تشير التقديرات أن معدل البطالة انخفض خلال العام 2022 إلى 25.7% مقارنة مع 27.6% عام 2021.
إرتفاع عجز الميزان التجاري وزيادة حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي خلال عام 2022
على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7.3% مقارنة مع عام 2021، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 16.9% خلال نفس الفترة، ونتيجةً لأن قيمة الواردات تعادل ثلاث أضعاف قيمة الصادرات، أدى ذلك إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 21.7% مقارنة مع العام السابق.
ارتفاع اسعار[2] المستهلك خلال عام 2022
إن ما يشهده العالم من تداعيات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية كان له الاثر المباشر وغير المباشر على الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن تأثرها بتلك الأزمة يبقى مرتبطا وبشكل مباشر مع الاقتصاديات الأخرى، حيث ان مستوى التضخم في فلسطين مستورد من الخارج ويتأثر من خلال ثلاث مفاصل اساسية، الاول اننا نتحدث عن غلاف جمركي مشترك بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين والذي يفرض علينا بقاء معدلات ضريبة القيمة المضافة ضمن هامش نقطتين مئويتين، والمحور الثاني عدم سيطرتنا على الحدود والمعابر وبالتالي التحكم بسلاسل التوريد، والمحور الثالث عدم وجود عملة وطنية وبالتالي نبقى رهان التقلبات العالمية، وكتقديرات اولية، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2022 ارتفاعاً نسبته 3.75% مقارنة مع العام 2021.
التنبؤات الاقتصادية[3] لعام 2023
تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، وتم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2023، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، اجراءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
1. سيناريو الأساس[4]:
يستند هذا السيناريو الى استمرار الوضع السياسي والاجتماعي والصحي على ما كان عليه في العام 2022، إضافة الى مجموعة من الافتراضات الرئيسية، حيث يفترض السيناريو:
1. يفترض السيناريو بقاء الوضع السياسي والاقتصادي القائم بين دولة فلسطين والإحتلال الإسرائيلي كما كان عليه في العام 2022، بما يشمل استمرار الاقتطاع الجائر من قبل الاحتلال الاسرائيلي لاموال المقاصة.
2. استمرار الحكومة في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة استخدام الطاقة النظيفة وخاصة في المؤسسات الحكومية، وتقديم الدعم اللازم في مجال الإبداع التكنولوجي.
3. الاستمرار في محاربة التهرب الضريبي وزيادة كفائة الجباية الضريبة، وخاصة القطاع الخدمي.
4. ارتفاع التسهيلات الإئتمانية اللازمة لتنفيذ التنمية الاقتصادية.
5. استمرار تقديم التحويلات الحكومية كإعانات لمختلف شرائح المجتمع المحتاجة.
6. استمرار تقديم التحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص من الخارج.
7. استمرار تقديم المنح والمساعدات الدولية المقدمة لدعم موازنة الحكومة والمشاريع التطويرية عند المستوى الذي كانت عليه عام 2022.
8. استمرار حصول العاملين الفلسطينيين على تصاريح العمل اللازمة لدخولهم للعمل في فلسطين المحتلة.
9. استمرار العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين.
توقعات سيناريو الأساس:
القطاع الحقيقي:
الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% خلال عام 2023، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1.6%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 3.3% مقارنة مع العام 2022.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 2.4%، وأنشطة الإنشاءات والخدمات بنسبة 2.3% لكل منهما، وأنشطة الصناعة بنسبة 1.6% وذلك خلال العام 2023 مقارنة مع العام 2022.
العمل والعمال: من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 25.5% خلال العام 2023 مقارنة مع 25.7% في العام 2022.
القطاع الخارجي:
من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري[5] لفلسطين بنسبة 1.2%، نتيجة لانخفاض قيمة صافي الدخل بنسبة 0.3% وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 1.6%، بالرغم من ارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 6.4%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 1.7%، 2.1% على التوالي، وذلك خلال عام 2023 مقارمة مع العام 2022.
2.السيناريو المتفائل:
يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي سيكون أفضل عما كان عليه خلال العام 2022 من خلال التحسن المتوقع على المستوى المحلي في المضي قدماً في تنفيذ المصالحة وانجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودولياً من خلال تنفيذ الوعود المعلنة من الإدارة الأمريكية والمستندة للإتفاقيات والمرجعيات الدولية، والتي بدورها ستؤثر إيجابياً على الوضع السياسي والاقتصادي، إضافة الى مجموعة من الافتراضات الرئيسية، حيث يفترض السيناريو:
1. عودة المساعدات الأمريكية ووصولها إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عام 2019.
2. ارتفاع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة والتزام الدول العربية بتقديم الدعم لتمويل موازنة الحكومة المركزية الفلسطينية.
3. زيادة دعم المشاريع التطويرية اضافة الى دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتي ستؤدي الى محاربة البطالة والفقر.
4. مواصلة اتخاذ اجراءات عملية وفعلية في محاربة التهرب الضريبي وزيادة كفائة الجباية الضريبة.
5. التحسن في تحصيل ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) المترافقة مع تحسن الوضع الاقتصادي المتوقع بما يشمل تحويل ايرادات المقاصة التي يجبيها الإحتلال الإسرائيلي نيابةً عن الحكومة الفلسطينية بشكل منتظم.
6. انخفاض العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين.
7. زيادة عدد التصاريح الصادرة للعمال الفلسطينيين للعمل في فلسطين المحتلة.
8. إرتفاع التحويلات الجارية المقدمة لدعم القطاع الخاص من الخارج بنسبة أعلى من معدلاتها السنوية المتزامنة مع تحسن الوضع الاقتصادي على المستوى الاقليمي والعالمي.
توقعات السيناريو المتفائل:
القطاع الحقيقي:
الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% خلال عام 2023، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 3.8%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 4.2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.6% مقارنة مع العام 2022.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الإنشاءات بنسبة 19.1%، وأنشطة الزراعة بنسبة 15.2%، وأنشطة الصناعة بنسبة 7.4%، وأنشطة الخدمات بما نسبته 5.5% وذلك خلال العام 2023 مقارنة مع العام 2022.
العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع اجمالي عدد العاملين الفلسطينيين في السوق المحلي وفي اسرائيل والمستوطنات بنسبة 7.5%، وأن ينخفض معدل البطالة إلى 23.8% عام 2023 مقارنة مع 25.7% عام 2022.
القطاع الخارجي:
من المتوقع إنخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 25.0%، نتيجة لارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 7.4% وارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 27.7%، بالرغم من ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 1.5%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 6.5%، 8.0% على التوالي، وذلك خلال العام 2023 مقارنة مع العام 2022.
3.السيناريو المتشائم
يستند هذا السيناريو إلى تدهور الوضع السياسي مع الاحتلال الاسرائيلي، مما يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، إضافة الى مجموعة من الافتراضات الرئيسية، حيث يفترض السيناريو:
1. استمرار التجميد الجزئي او الكلي من قبل الاحتلال الاسرائيلي لايرادات المقاصة والذي سيؤثر سلباً على قدرة الحكومة على القيام بواجباتها تجاه الموظفين في القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.
2. انخفاض قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة وعدم التزام الدول العربية بتقديم الدعم لتمويل موازنة الحكومة المركزية الفلسطينية.
3. توقف دعم المشاريع التطويرية اضافة الى انخفاض دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
4. تنامي ظاهرة التهرب الضريبي.
5. تراجع تحصيل ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) والدخول في حالة ركود اقتصادي بما يشمل توقف تحويل ايرادات المقاصة التي يجبيها الإحتلال الإسرائيلي نيابةً عن الحكومة الفلسطينية بشكل منتظم.
6. زيادة العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين.
7. انخفاض عدد التصاريح الصادرة للعمل من قبل الاحتلال الإسرائيلي .
توقعات السيناريو المتشائم:
القطاع الحقيقي:
الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 بنسبة 2.0%، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.3%. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 1.0% مقارنة مع العام 2022.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الإنشاءات بنسبة 11.5%، وأنشطة الزراعة بنسبة 8.7%، وأنشطة الصناعة بنسبة 5.5%، وأنشطة الخدمات بما نسبته 1.6% وذلك خلال العام 2023 مقارنة مع العام 2022.
العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة عام 2023 إلى 27.8% مقارنة مع 25.7% عام 2022.
القطاع الخارجي:
من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 35.3%، نتيجة انخفاض صافي التحويلات الجارية بنسبة 14.9%، وانخفاض قيمة صافي الدخل بنسبة 9.9% بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل، وارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.4%. كما يتوقع أن ينخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 3.3%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 4.2%، وذلك خلال عام 2023 مقارنة مع العام 2022.
ابرز نتائج التنبؤات الاقتصادية حسب السيناريوهات المفترضة في فلسطين لعام 2023*
|
أهم المؤشرات |
2021 |
تقديرات أولية 2022 |
سيناريو الاساس 2023 |
السيناريو المتفائل 2023 |
السيناريو المتشائم 2023 |
|
|
|||||
|
الناتج المحلي الإجمالي (مليون دولار أمريكي) |
15,021.7 |
15,575.9 |
15,905.5 |
16,558.4 |
15,258.7 |
|
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( دولار أمريكي) |
3,051.5 |
3,089.1 |
3,081.4 |
3,207.9 |
2,956.1 |
|
معدل البطالة (%) |
27.6 |
25.7 |
25.5 |
23.8 |
27.8 |
|
نسبة التغير (%) |
|||||
|
نسبة التغير في الناتج المحلي الإجمالي |
7.0 |
3.7 |
2.1 |
6.3 |
-2.0 |
|
نسبة التغير في الإنفاق الاستهلاكي النهائي |
7.7 |
7.0 |
1.6 |
4.2 |
-1.0 |
|
نسبة التغير في التكوين الرأسمالي الإجمالي |
13.3 |
15.3 |
3.3 |
7.6 |
2.0 |
|
نسبة التغير في الميزان التجاري ) عجز) |
13.7 |
21.7 |
1.6 |
1.5 |
3.4 |
|
نسبة التغير في إجمالي الصادرات |
17.3 |
7.3 |
0.5 |
2.4 |
-1.5 |
|
نسبة التغير في إجمالي الواردات |
14.8 |
16.9 |
1.3 |
1.8 |
1.9 |
|
النسبة من الناتج المحلي الاجمالي (%) |
|||||
|
نسبة الإنفاق الاستهلاكي النهائي من الناتج المحلي الاجمالي |
111.6 |
115.2 |
114.6 |
112.9 |
116.4 |
|
نسبة التكوين الرأسمالي الإجمالي من الناتج المحلي الاجمالي |
25.1 |
27.9 |
28.2 |
28.3 |
29.1 |
|
نسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الاجمالي (عجز) |
-36.7 |
-43.1 |
-42.9 |
-41.2 |
-45.5 |
|
نسبة إجمالي الصادرات من الناتج المحلي الاجمالي |
18.2 |
18.9 |
18.6 |
18.2 |
19.0 |
|
نسبة إجمالي الواردات من الناتج المحلي الاجمالي |
55.0 |
62.0 |
61.5 |
59.3 |
64.4 |
|
المساهمة النسبية للقيمة المضافة لنشاط الزراعة من الناتج المحلي الاجمالي |
6.6 |
6.2 |
6.2 |
6.7 |
5.8 |
|
المساهمة النسبية للقيمة المضافة لنشاط الصناعة من الناتج المحلي الاجمالي |
10.6 |
10.8 |
10.8 |
10.9 |
10.5 |
|
المساهمة النسبية للقيمة المضافة لنشاط الانشاءات من الناتج المحلي الاجمالي |
4.7 |
4.6 |
4.7 |
5.2 |
4.2 |
|
المساهمة النسبية للقيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى من الناتج المحلي الاجمالي |
62.1 |
61.6 |
61.7 |
61.2 |
61.9 |
(*) البيانات بالأسعار الثابتة، وسنة الأساس 2015، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الإحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
ملاحظة:
1- الإنفاق الاستهلاكي النهائي يشمل صافي السهو والخطأ.
2- نشاط الخدمات والفروع الأخرى (يشمل نشاط الخدمات، اضافة إلى امدادات الكهرباء والمياه، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، المالية والتأمين، المعلومات والإتصالات، الادارة العامة والدفاع، والخدمات المنزلية) باستثناء الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.
[1] البيانات بالاسعار الثابتة، سنة الاساس 2015، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الإحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967، وبيانات عام 2022 تعتمد على تقديرات أولية، وهي عرضة للتنقيح والتعديل.
[2] البيانات تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الإحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
[3] البيانات بالأسعار الثابتة، سنة الاساس 2015، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
[4] الافتراضات الخاصة بوزارة المالية هي افتراضات أولية.
[5] يتكون صافي الحساب الجاري من الميزان التجاري وصافي التحويلات الجارية وصافي الدخل.