الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية

لميزان لمدفوعات للربع الرابع 2024

انخفاض الواردات خلال الربع الرابع 2024، أدى بشكل رئيسي إلى انخفاض عجز الحساب الجاري ليصل إلى 480 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 870 مليون دولار خلال الربع الثالث

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع 2024، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

تفيد البيانات الأولية لميزان المدفوعات في الربع الرابع من عام 2024 بتواصل العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، حيث وبقيمة بلغت نحو 480 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 45% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2024، وبلغ عجز الـميزان التجاري السـلعي 1,075 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ عجز ميزان الخدمات 210 مليون دولار أمريكي.

تشير البيانات إلى ارتفاع في صافي حساب الدخل خلال الربع الرابع 2024، بنسبة 5% مقارنة مع الربع السابق من عام 2024 لتصل قيمته إلى 289 مليون دولار امريكي، حيث ارتفعت تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة 15% مقارنة مع الربع السابق من عام 2024 لتصل الى 165 مليون دولار، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 128 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

ارتفاع في صافي التحويلات الجارية من الخارج خلال الربع الرابع 2024 بنسبة 14% مقارنة مع الربع السابق من عام 2024

تشير البيانات إلى ارتفاع في صافي التحويلات الجارية بنسبة 14٪ لتصل إلى 516 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الربع السابق من عام 2024، حيث ارتفع صافي التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاع الحكومي بنسبة 33% مقارنة مع الربع السابق من عام 2024. بينما انخفض للقطاعات الاخرى (غير الحكومية) بنسبة تصل الى 5%. ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 53٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 47٪. ويجدر بالذكر أن تحويلات الدول المانحة تمثل نحو 56٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 491 مليون دولار أمريكي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 362 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 30 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 168 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.